إيلاف من لندن: رفعت بريطانيا يوم الخميس تجميد الأصول الذي فرضته سابقًا على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، ومجموعة من وكالات الاستخبارات.

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية بشار الأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر/كانون الأول بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.

وأفاد بيان نشرته وزارة الخزانة البريطانية على الإنترنت بأن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات العامة السوريتين كانت من بين 12 كيانًا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

ولم يحدد الإشعار أسباب رفع الأسماء من القائمة.

وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة تجميد أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفط.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت سابقًا أن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد ستظل سارية.

وذكرت الحكومة أنها قررت "رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد". وأضافت: "سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال".

وكانت دول عدة في الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.