أسامة مهدي من لندن: اتفقت الحكومة العراقية المركزية في بغداد مع حكومة اقليم كردستان العراق على حل مشكلة الموارد الطبيعة التي اثارت خلافا سابقا بين الجانبين وذلك اثر اجتماع شهدته العاصمة اليوم بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين رئيس إقليم كردستان مسعود بارازاني ورئيس وزراء الإقليم نيجيرفان البارازاني وعدد من وزراء ونواب الجانبين .

وعلمت quot;ايلافquot; ان الاتفاق قد تم على ادخال قيمة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ضمن الميزانية العامة للدولة العراقية على ان يجري العمل على تسديد حصة الاقليم فيها والبالغة 17 بالمائة بشكل دوري ومن دون تأخير. وتسلم مجلس الوزراء العراقي من وزارة المالية مطلع الشهر الحالي مشروع ميزانية عام 2007 التي يبلغ حجمها نحو 39 مليار دولار ارتفاعا من 34 مليار دولار عام 2006 لمراجعته قبل رفعه لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه .

ومن جهته قال بيان لمجلس الوزراء العراقي ان المالكي بحث مع بارزاني تطورات العملية السياسية وجهود المصالحة الوطنية ومشاريع إعادة الإعمار كما ناقش الطرفان سبل تعزيز الوضع الإقتصادي والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في المجالات المالية والاقتصادية. وفي وقت سابق قال عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان لquot;ايلافquot; ان مباحثات رئيس حكومة كردستان في بغداد تتركز على قضيتين اساسيتين هما : النفط والميزانية. واوضح انه بالنسبة للميزانية ينص الدستور العراقي على ان تكون حصة الاقليم منها 17 % لكن ما صرف منها لكردستان العام الماضي;hk فقط نسبة 8,5% بحيث ان هناك مبلغا مقداره 485 مليون دولار في الميزانية المركزية لم تدفع للاقليم لحد الان ولذلك فهو سيطالب به.

اما بالنسبة للنفظ فان بارزاني يسعى الى اتفاق من شانه عدم تعطيل الاتفاقات التي عقدتها حكومة كردستان مع الشركات الاجنبية لاستثمار النفط والغاز في الاقليم. موضحا ان الاكراد يريدون تطبيق مادة الدستور العراقي المتعلقة بالثروات الطبيعية التي تنص على ان يكون النفط والغاز المستخرج حاليا من حصة الحكومة المركزية ويوزع على جميع العراقيين اما ما موجود منه في باطن الارض فيتم استغلاله بمشاركة من الاقليم والمركز.

وكان مسعود بارزاني وصل الى بغداد الجمعة الماضي وشارك في اجتماعات المجلس السياسي للامن الوطني التي انعقدت على مدى الايام الثلاثة الماضية ووضعت اسسا لوقف العنف الطائفي وتعزيز الشراكة بين الكتل السياسية في الحكومة . اما نجيرفان بارزاني فقد حل في بغداد امس الاول بهدف التباحث مع مسؤولي الحكومة العراقية حول المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط ومسألة المصادر الطبيعية والميزانية .