بهية مارديني من دمشق:حكمت المحكمة العسكرية في حمص (وسط سورية) اليوم على الناشط السوري حسن زينو بالسجن شهر ونصف على خلفية تهمة حيازة وتداول مطبوعات غير مرخصة. واستغرب المحامي خليل معتوق هذا الحكم ، وقال في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; ان المفارقة ان المحامي حسن عبد العظيم قد تمت محاكمته الاسبوع الماضي في دمشق على خلفية ذات القضية ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن شهر quot;، واضاف quot;ان عبد العظيم افاد انه المسؤول عن هذه المطبوعة (نشرة الموقف الديمقراطي التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي منذ اعوام دون ترخيص ) ، ثم ياتي هذا الحكم على حسن زينو بالسجن شهرا ونصف، وكانهما في بلدين، وليسا في سورياquot; في اشارة الى صدور حكمين مختلفين على خلفية ذات القضية .
.

ّواكد معتوق، وهو محامي زينو ، quot;انه سيتقدم باستئناف الحكم رغما ان حسن زينو لن يدخل السجن لانه قضى اكثر من هذه الفترة في السجن قبل ان يطلق سراحه ويحاكم طليقا quot;،مشدد ان هذا الحكم جائرا . وقد اعتقل حسن زينو في كراج حمص في تموز العام الماضي وهو يحمل اعدادا من نشرة الموقف الديمقراطي، ثم اطلق سراحه في 25 اب(اغسطس) 2005 ليحاكم طليقا.


أحكام بالسجن على اسلاميين

من جهة ثانية حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم على ثلاث سوريين بالسجن من 5 الى 3 سنوات بتهمة الانتساب الى جمعية سرية من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي في اشارة الى حزب التحرير الاسلامي ، واكدت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان المواطنين هم عبد الله عيد , باسل مدراتي وحكما بالسجن لمدة خمس سنوات وفق المادة 285 والمادة 278 ، كما حكم احمد شاهين بالسجن لثلاث سنوات علماً ان المحكمة قد وجهت له نفس التهم ولكن تم الحكم عليه بثلاث سنوات باعتباره حدث حيث يبلغ من العمر 17 سنة، واشارت الى ان عيد ومدراتي وشاهين يحاكمون وهم معتقلون منذ حوالي سنتين.

وتم في محكمة امن الدولة العليا بدمشق استجواب عدد من المعتقلين اغلبهم quot; اسلاميين quot; من مدينة حلب وادلب والمخيم بدمشق واجلت جلساتهم الى مدد متفرقة ،كما ان مجموعة العبادي quot; على خلفية اسلامية quot; التي من المفترض ان تحاكم اليوم لم يتم احضارهم واجلت جلستهم ايضا.

وعبرت المنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة ، مطالبة السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة ،كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .