ادانة 19 متهما امنيا والحكم باعدام 3 منهم
العراق: الجيش يسيطر على مكتب الصدر بالسماوة

أسامة مهدي من لندن: بعد اشتباكات استمرت ثلاثة ايام بين القوات العراقية وجيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة السماوة الجنوبية سيطر الجيش على المكتب الرئيسي للصدر في المدينة بعد مقتل 10 اشخاص واصابة 33 اخرين فيما اعتقلت السلطات الكردية في اقليم كردستان العراق العشرات من اعضاء وانصار جماعة انصار السنة المحظورة في حين دانت المحكمة الجنائية العراقية 19 متهما امنيا وحكمت على ثلاثة منهم بالاعدام .. في وقت دعت منظمة عز العراق الى تحريك دعوى قضائية ضد مرتكبي جريمة اغتصاب ثلاث طالبات جامعيات وتعذيبهن وقتلهن.

وقد توسعت اليوم دائرة الاشتباكات بين جيش المهدي وقوات الشرطة لتشمل مدينة الرميثة القريبة من السماوة فيما سيطرت قوات الجيش العراقي على مكتب الصدر في المحافظة واعتقلت 40 مسلحا من جيش المهدي اثر مقتل عشرة اشخاص لحد الان منهم 4 اليوم اثنان منهم من الشرطة أحدهما برتبة ضابط وهو ابن شيخ عشيرة الزيادي احدى العشائر الكبيرة في جنوب العراق وتتمركز بشكل رئيس في محافظتي الناصرية والسماوة والقتيلان الآخران من عناصر جيش المهدي فيما اصيب عدد اخر لم يعرف عددهم بعد . وقد تم اعتقال مسؤول جيش المهدي في الرميثة عدنان الحسان بسبب معلومات استخباراتية عن اصداره فتاوى تحرض على العنف كما قالت وكالة انباء اصوات العراق موضحة ان حصيلة ضحايا الاشتباكات خلال ثلاثة ايام في السماوة ارتفعت الى عشرة قتلى و 33 جريحا. وتسيطر قوات الشرطة حاليا على الوضع في المدينة بشكل كامل.

وتأتي الاشتباكات اليوم قبل مرور اقل من 24 ساعة على الهدنة الموقعة بين مجلس محافظة المثنى والتيار الصدري مساء أمس لوقف الاشتباكات وانهاء مظاهر التسلح مقابل اطلاق سراح عناصر من جيش المهدي. وقال عبدالحسين الظالمي عضو مجلس محافظة المثني انه تم التوصل الى الهدنة مساء أمس وتهدف الى وقف الاشتباكات المسلحة بين الشرطة وجيش المهدي في المحافظة.

وكانت الإشتباكات بين عناصر جيش المهدي والشرطة العراقية تجددت يوم الجمعة فى السماوة بعد توقف دام نحو عشرين يوما اثر محاولة جيش المهدي إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون الاستخبارات الجنائية في السماوة واسفرت عن مقتل خمسة أشخاص واصابة 26 آخرين حتي مساء أمس.

واندلعت إشتباكات بين الطرفين للمرة الاولى فى الأول من الشهر الحالي بين شرطة السماوة وعناصر جيش المهدي إثر اعتقال شرطة استخبارات وزارة الداخلية في السماوة ثلاثة من عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري في قضاء الرميثة لاتهامهم بالاشتراك في عمليات اغتيال منظمة.

ووقع الجانبان فى الثالث من الشهر الجارى على وثيقة تم بموجبها انهاء الاشتباكات. ونصت الوثيقة على منع كافة المظاهر المسلحة في محافظة المثنى عدا الجهات الحكومية المرخصة بحمل السلاح وتسهيل مهمة اعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل السلطات القضائية الرسمية وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم.

اعتقالات لانصار السنة في اقليم كردستان

اعلن مسؤول امني كبير في اقليم كردستان العراق اليوم اعتقال عدد من انصار الحركات الاسلامية في مناطق حلبجة وضواحيها لارتباطهم بتنظيم جماعة انصار الاسلام المتهمة بالتورط في اعمال عنف في الاقليم. وقال سيف الدين علي احمد مدير الامن العام في محافظة السليمانية ان الاشخاص الذين اعتقلوا يشتبه في تورطهم بقضايا امنية وعلاقتهم بجماعة انصار الاسلام المحظورة كما نقلت عنه وسائل اعلام كردستانية .

وتنظيم انصار الاسلام ومعظم افراده من الاكراد متهم بالارتباط بتنظيم القاعدة في العراق وكان هدفا لغارات كثيفة من الطيران الاميركي اثناء الاطاحة بنظام صدام حسين في اذار ( مارس) عام 2003 وهو متهم ايضا بشن عدد من الهجمات ضد قوات الامن الكردية.

من جانبه قال كامل حاجي علي عضو المكتب السياسي للحركة الاسلامية في كردستان العراق ان قوات الامن الكردية اعتقلت العشرات من انصار الحركات الاسلامية في بلدة حلبجة وضواحيها. وقال حاجي علي ان قوات الامن الكردية في اقليم كردستان شنت حملة اعتقالات واسعة ضد مؤيدي الحركة الاسلامية والجماعة الاسلامية في الاقليم ووصل عدد المعتقلين الى العشرات مشيرا الى ان الحملة لا تزال مستمرة. يذكر ان الجماعة الاسلامية التي يتزعمها علي بابير ممثلة بنائب واحد في البرلمان العراقي ضمن قائمة التحالف الكردستاني وبوزير وخمسة نواب في حكومة اقليم كردستان، فيما لا تشارك الحركة الاسلامية في الحكومة، لكنها تعتبر احد اقدم الاحزاب الاسلامية في كردستان.

احكام ضد 19 معتقلا امنيا بينهم 3 بالاعدام

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية في بغداد احكاما مختلفة بحق 19 متهما بينهم ثلاثة متهمين بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابهم جرائم خطف. وحكمت المحكمة على اربعة من المتهمين بالسجن المؤبد لحيازة اسلحة والقيام بأعمال ارهابية وعلى اربعة متهمين اخرين بالسجن مدى الحياة لقيامهم بجريمة تسليب وقتل وخمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لارتكابهم جرائم قتل . كما اصدرت على متهمين اثنين حكما بالسجن لمدة عشر سنوات لارتكابهما جرائم الاختلاس ومتهم سوري الجنسية بالسجن لمدة لدخوله الاراضي العراقية بصورة غير شرعية وبدون جواز سفر صادر عن جهة رسمية.

منظمة عز العراق تدعو لمحاسبة مغتصبي ثلاث جامعيات

دانت منظمة عز العراق لحقوق الانسان اغتصاب مليشيات مسلحة لثلاث طالبات في جامعة المستنصرية وقتلهن وقالت انه جريمة تمثل انتهاكا صارخا للقيم الاجتماعية والأعراف والتقاليد والشرائع الوضعية والسماوية. ودعت في بيان ارسل الى quot;ايلافquot; اليوم المنظمات الدولية والعربية الى استنكار هذه الجريمة وطالبت بمفاتحة رئاسة الادعاء العام في العراق لتحريك الدعوى الجزائية ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة .. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة عز العراق لحقوق الإنسان
الأحد 4 ذو الحجة 1427هـ
24/12/2006
بيان

تستنكر مؤسسة عز العراق لحقوق الإنسان الجريمة البشعة التي وقعت في بغداد يوم الخميس المصادف 21/12/2006 المتمثلة بإقدام المليشيات المجرمة التابعة لحكومة نوري المالكي بخطف واغتصاب ثلاث طالبات من الجامعة المستنصرية/ كليتي التربية والآداب وتعذيبهن وقتلهن. إن هذه الجريمة البشعة يندى لها جبين الإنسانية كونها جريمة هزت الضمير الإنساني للمجتمع العراقي بل الإنسانية جميعا لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الاجتماعية والأعراف والتقاليد والشرائع الوضعية والسماوية.

إن إدانة هذه الجريمة يجب أن تتظافر فيه جهود كافة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في العراق ومختلف دول العالم، كما تدين صمت الحكومة ومؤسساتها والمرجعيات الدينية المشرفة على تلك المليشيات حيث إن سكوتها لا يعني سوى تبرير ارتكاب هذه الجرائم البشعة ومواصلة الانتهاكات الفظيعة لقيم الإنسان وحقوقه بل ان تلك الجريمة تمس أخلاقيات المجتمع بالكامل وقيمه الأخلاقية والدينية التي تأبى و ترفض مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي هزت مشاعر الإنسانية جميعا.

إن مؤسسة عز العراق لحقوق الإنسان تناشد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية والمنظمة الأوربية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوربي والمنظمة الأمريكية واتحاد المحامين العرب ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإدانة هذا الفعل المشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجلال الطالباني ومقتدى الصدر وعبد العزيز الحكيم كونهم مسؤولين مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة في حماية أبناء الشعب العراقي من جرائم المليشيات المرتبطة بهم (مليشيات جيش المهدي- ومليشيات بدر) كما تطالب المؤسسة نقابة المحامين العراقيين لمفاتحة رئاسة الادعاء العام في العراق لتحريك الدعوى الجزائية ضد الأشخاص المسؤولين المذكورين آنفا أمام القضاء العراقي وفق قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979.

مؤسسة عز العراق لحقوق الإنسان
بغداد العراق