حكومة الكويت تقونن الصحافة الإلكترونية

عامر الحنتولي من الكويت: في وقت تقدمت فيه أكثر من عشر شركات إعلامية بطلبات ترخيص إلى وزارة الإعلام الكويتية للحصول على رخصة نهائية لإطلاق صحف ووسائل إعلامية عبر شبكة الإنترنت. فقد تأكد لـquot;إيلافquot; من مصادر كويتية، بأن وزارة الإعلام قامت بإبلاغ المتقدمين للحصول على هذه النوعية من التراخيص، أنه وفقًا لقانون المطبوعات والنشر الذي صدر العام الماضي وصدرت هذا العام بموجبه صحف يومية جديدة لا يشمل الصحافة ووسائل الإعلام التي تبث على صفحات بشبكة الإنترنت.

ووفقًا لجريدة quot;الجريدةquot; الكويتية فإن الأجهزة المختصة في وزارة الإعلام الكويتية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون للإعلام الإلكتروني، وذلك ليتسنى للوزارة الترخيص لإصدار صحف ومجلات إلكترونية، إذ تقوم وزارة الإعلام بدراسة هذا المشروع مع وزارة المواصلات وبعض الجهات القانونية المختصة لمعرفة بعض التفاصيل الفنية التي يمكن من خلالها التعاون من أجل تنظيم الإعلام والنشر الإلكتروني في الكويت.

وقال تقرير الصحيفة الكويتية الذي أعده الزميل خالد الدوسري إن قانون المطبوعات والنشر رقم3 لسنة 2006 لم يتطرق إلى الإعلام أو البث الإلكتروني، الأمر الذي أوقع وزارة الإعلام في حيرة من أمرها بعد أن تقدمت بعض الشركات الإعلامية بطلبات للوزارة تطلب فيها تراخيص لإصدار صحف ومجلات سياسية واجتماعية واقتصادية تنشر من خلال شبكة الانترنت، لافتًا إلى أن وزارة الإعلام أحالت أخيرًا طلبًا لترخيص وكالة للأنباء وطلبات أخرى لإصدار مجلات ودوريات على أقراص مدمجة (CD) لإدارة الفتوى والتشريع للبت فيها، وذلك لعدم تطرق المشرع لقانون المطبوعات والنشر لمثل هذا النوع من التراخيص.

وختمت الصحيفة تقول: quot;إن الهدف من وضع قانون للإعلام الإلكتروني ليس للرقابة على الدوريات الإلكترونية، إنما لمنح هذه الدوريات الصبغة الشرعية، الأمر الذي سيتيح لهذه المؤسسات الفرصة في التوسع والعمل بشكل أفضل، مؤكدًا أن مساحة الحرية في الصحف المطبوعة كبيرة، وبالتالي لا تحتاج وزارة الإعلام إلى فرض وصاية أو ملاحقة الصحف والدوريات الإلكترونية.