كامل الشيرازي من الجزائر: بدأ الحزب الحاكم في الجزائر quot;جبهة التحرير، عملية quot;شحن بطارياتهquot; تحسبا للشوط الأخير من انتخابات الرئاسة المزمعة في الربع الأول من العام القادم، وأفاد مسؤول كبير في الحزب أنّ الشهر القادم سيشهد ثلاثة أحداث كبيرة ستشكل منعطفا هاما قبيل الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة الدستور وبدء التشكيلة صاحبة الأغلبية حملتها الدعائية قصد تجسيد مسعى التمديد للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وضمان استمراره إلى العام 2014.

وقال متحدث باسم جبهة التحرير quot;السعيد بوحجةquot; في تصريح لـquot;إيلافquot;، أنّ اجتماعا عقده الأمين العام للحزب quot;عبد العزيز بلخادمquot; بمعية الأمناء التنفيذيين وتوّج بضبط رزنامة التشكيلة وإستراتجيتها خلال المرحلة القليلة القادمة، حيث ركّز المسؤول ذاته على رغبة جبهة التحرير للعب دور ريادي وحاسم في السباق الرئاسي المرتقب، ويراهن الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء السابق والممثل الشخصي للرئيس على ترأسه الوشيك للائتلاف الحاكم، للتموقع كمحرّك للحياة السياسية التي تشهد ركودا مزمنا.

وبحسب معلومات توافرت لـquot;إيلافquot;، فإنّه بالتزامن مع التئام أضلاع الائتلاف الحاكم قبل نهاية الشهر، سيجتمع أمناء المحافظات الـ48 في غضون الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يكون ذاك اللقاء متبوعا باجتماع ثان لهيئة التنسيق وكذا اجتماع الهيئة التنفيذية، ليتم تتويج هذه الأجندة المكثفة بالتئام شمل المجلس الوطني أواخر الشهر المقبل.

ورجّح مقربون من زعيم الحزب quot;عبد العزيز بلخادمquot; أن يتم تأخير المؤتمر الاستثنائي إلى نهاية العام الجاري، علما أنه كان مقررا في النصف الأول من الشهر الجاري، بيد أنّ تأخر إعلان الرئيس بوتفليقة عن مسودة التعديلات الدستورية بجانب إحجامه عن إبداء نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة، جعل قيادة الحزب الحاكم ترجئ الموعد إلى حين وضوح الأمور.

وأعلن quot;موسى تواتيquot; زعيم الحزب الجزائري الصاعد quot;الجبهة الوطنية الجزائرية، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2009، بيد لا يزال التردد سيدا للموقف بالنسبة للوجوه السياسية التقليدية كـquot;لويزة حنونquot;، quot;مولود حمروشquot; وquot;سيد أحمد غزاليquot;، علما أنّ رئيس الوزراء الأسبق quot;أحمد بن بيتورquot; استبعد ترشحه كلية، في حين يُجهل تعاطي الزعيم التاريخي quot;حسين آيت أحمدquot; مع الموعد.

ورغم استفادته من تأييد جارف من الحزب الحاكم والمنظمات الجماهيرية، إلاّ أنّ الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة (71 سنة) الذي تولى زمام الحكم العام 1999 وجرى التمديد له سنة 2004، لم يفصح صراحة إلى حد الآن عن نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة حال إقرار الدستور الجديد ترك عدد الولايات الرئاسية مفتوحا، بعدما ظلّت محددة باثنتين في السابق، كما لم يفصل إلى حد الآن في السبيل الذي يوصله إلى النتيجة التي يرغب فيها، بين طرح تعديلات القانون الأعلى في البلاد على غرفتي البرلمان والاكتفاء بموافقة ثلاثة أرباع النواب، أو الاحتكام إلى استفتاء شعبي، بعدما أثار quot;التغييب المتكررquot; لمقترح تعديل الدستور من أجندات دورات البرلمان، موجة من علامات الاستفهام، رغم اقتناع الأغلبية الساحقة في البلاد أنّ ساعة الحسم في الملف قد أذنت، ولم تعد الأشياء سوى مسألة وقت وتحصيل حاصل في قضية ظلت محلّ شد وجذب منذ صيف العام 2006.