باريس: أعلنت فرنسا اليوم ان اي تقدم جدي باتجاه تنفيذ القرار 1559 في لبنان لم يتحقق بعد وان التقدم الفعلي يجب ان يقاس بمدى اعادة تصويب العلاقات السورية اللبنانية وترسيم الحدود وضبطها وانهاء قضية المعتقلين وراء الحدود والبحث في مصير سلاح الميلشيات.

جاء الموقف الفرنسي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه الذي ايد هنا اليوم تقرير الامين العام للامم المتحدة الذي وزعه الاسبوع الماضي في اول رد فعل رسمي فرنسي.

وكان بان كي مون قد ثمن في تقريره اتفاق الدوحة الذي اسفر عن انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية وعن تشكيل quot;حكومة وحدة وطنيةquot; برئاسة فؤاد السنيورة وعن اقرار قانون جديد للانتخاب حدد بموجبه موعد لاجراء الانتخابات اللبنانية في كل المحافظات في يوم واحد لأول مرة في التاريخ اللبناني.

وكرر شوفالييه الترحيب الفرنسي بالقرار اللبناني السوري بتبادل العلاقات الدبلوماسية وهي خطوة تعتمد ايضا لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين الجارين. وحث شوفالييه البلدين على التقدم في بحث ملفات العلاقات المشتركة وخصوصا ترسيم الحدود المشتركة وضبطها وعلى انهاء قضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا.

وقال ان الحوار الداخلي الذي يتنشط في لبنان يجب ان يتناول قضية سلاح الميليشيات في اشارة واضحة الى مصير سلاح حزب الله الذي يعتبر من اعقد النقاط الخلافية بين الاطراف السياسية الاساسية في لبنان.