القدس: اعلنت منظمة quot;بيت سيليمquot; الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن لديها أدلة على أن واحدة من أقدم وأهم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أقيمت بشكل غير شرعي على أراض مملوكة لفلسطينيين حتى ولو كان ذلك طبقا للقانون الإسرائيلي.

وتقول المنظمة إن 60 % من مستوطنة quot;عوفرquot; التى اقيمت عام 1975 شمال شرق رام الله بنيت على ارض لا تزال ملكا للفلسطينيين.

يشار إلى أن أكثر من أربعة آلاف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنة عوفر وترفض السلطات هناك ماتوصلت إليه المنظمة الحقوقية. ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية تفرق بين التجمعات الاستيطانية الكبيرة التي سمحت قانونيا بإقامتها ويبلغ عددها نحو 130 منها عوفر وبين عشرات التجمعات الاستيطانية الصغيرة التي أقيمت بدون ترخيص.

وكانت صحيفة هآترز ذكرت في تقرير لها أن نحو ثلث المستوطنات الي بنيت بتصاريح من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أقيمت على أراض صوردت من فلسطينيين لدواع أمنية وسلمت إلى المستوطنين.

وقد أكد متحدث باسم بيت سيليم أن الأرقام التي أوردتها المنظمة تم الحصول عليها من هيئات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات.

ولكن متحدثة باسم سلطات مستوطنة عوفر قالت إن المستوطنين اشتروا أراض المستوطنة من فلسطينيين ولكنهم لم يعلنوا عن ذلك او يحاولوا تسجيل العقود رسميا بهدف عدم تعريض الفلسطينيين الذين قاموا بالبيع للخطر.

وقالت المتحدثة إن مثل هذه الصفقات السرية منتشرة في الضفة الغربية لأن الفلسطينيين الذين يبيعون أرضهم إلى مستوطنين يعتبرون في المناطق الفلسطينية خونة ويتعرض بعضهم للقتل.

وكان حاييم رامون نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية قد أكد هذا العام أمام لجنة في الكنيست أن مستوطنة عوفر بنيت على أراض ذات ملكية خاصة.

وخلال هذا العام أيضا أمرت محكمة إسرائيلية بوقف بناء تسعة منازل جديدة في عوفر حتى يتم تسوية النزاع على الأرض التي ستقام عليها.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته إيهود اولمرت أعلن استعداد إسرائيل للانسحاب من اجزاء كبيرة من الضفة الغربية في إطار أي اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين، ومثل هذا الانسحاب قد يعني إزالة عشرات المستوطنات.

ويشار إلى أن قضية الاستيطان من أهم العقبات التي تعرق مفاوضات السلام بين الفلسطيينيين وإسرائيل التي أطلقها مؤتمر انابوليس في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.