انقرة: اعتبر مجلس الدولة التركي الثلاثاء ان مجلس التعليم العالي تجاوز صلاحياته عندما طلب من الجامعات السماح فورا للطالبات المحجبات بدخول الحرم الجامعي بعد تبني التعديل الدستوري الذي يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات. وذكرت وكالة انباء الاناضول ان مجلس الدولة، اعلى محكمة ادارية في تركيا، علق القرار الذي اتخذه في شباط/فبراير يوسف ضيا اوزكان رئيس مجلس التعليم العالي.

ووقف المجلس الى جانب رؤساء الجامعات الذين لا يزالون يحظرون الحجاب في الجامعات بالرغم من تبني التعديل الدستوري المثير للجدل. وقالت الوكالة ان المجلس رأى ان اوزكان تجاوز صلاحياته، لكنه لم يعلن موقفا لمعرفة ما اذا كان التعديل الذي يسمح بارتداء الحجاب دستوريا ام لا. وكان البرلمان التركي تبنى في التاسع من شباط/فبراير بغالبية ساحقة التعديل الدستوري الذي اقترحه حزب التنمية والعدالة الحاكم.

ويرى انصار النظام العلماني في الحجاب مساسا بمبادىء العلمانية. وبالرغم من التعديل الدستوري سمح عدد محدود من الجامعات بارتداء الحجاب.وقال عدد من رؤساء الجامعات انهم سيمنعون ارتداء الحجاب الى ان يتم تبني قانون يفصل اللباس المطلوب في الحرم الجامعي.

والجدل على اشده في الاوساط الجامعية حتى ان رؤساء جامعات طلبوا من اوزكان الاستقالة. ورفعت طالبات محجبات شكاوى ضد رؤساء جامعات يصرون على عدم السماح لطالبات محجبات دخول الحرم الجامعي. ويؤكد حزب التنمية والعدالة ان حظر الحجاب في الجامعات انتهاك للحرية وحق التعليم.

وتعتبر القوى التي تدافع عن علمانية الدولة وعلى رأسها الجيش والقضاء والجامعات ان الحجاب يشكل تحديا للفصل الصارم بين الدين والدولة، وهو المبدأ الاساس الذي تقوم عليه الجمهورية التركية، التي يدين 99% من شعبها بالاسلام. ويعتبر المدافعون عن العلمانية ان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات سيشجع المحافظين على الضغط على النساء لارتداء الحجاب وسيمهد الطريق امام اجراء مماثل في المدارس والادارات العامة.