اسطنبول: تعقد المحكمة الدستورية التركية جلسة يوم الاثنين للنظر فيما اذا كانت ستقبل نظر قضية تهدف الى اغلاق الحزب الحاكم بتهمة القيام بانشطة اسلامية. وأدت العريضة التي قدمها ممثل ادعاء الى حالة انقسام في تركيا وزادت من عدم اليقين في الاسواق المالية وقد تقوض محاولة تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وطلب رئيس الادعاء من المحكمة هذا الشهر اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي له جذور اسلامية لمحاولته اقامة دولة اسلامية في تركيا العلمانية. ويريد ايضا منع 71 مسؤولا بالحزب منهم رئيس الوزراء والرئيس من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وينفي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اعيد انتخابه العام الماضي الاتهامات ويصف القضية بانها هجوم على الديمقراطية.

واتخذ الحزب في الاونة الاخيرة خطوة تسمح بارتداء الحجاب في الجامعات الامر الذي أغضب المؤسسة العلمانية القوية التي تضم الجيش بالاضافة الى المحاكم. وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان امام انصار الحزب يوم الاحد وقد بح صوته بعد الخطابات التي القاها يومي السبت والاحد quot;حصلنا على 47 في المئة من الاصوات... يجب على الجميع احترام ارادة الامة.quot; واضاف quot;سنواصل كفاحنا في اطار الديمقراطية.quot; ويتعين ان تقرر المحكمة الدستورية أولا ان كانت ستقبل القضية التي تهدد تركيا بفترة مطولة من حالة عدم اليقين وقد تصرف اهتمام حزب العدالة والتنمية المؤيد لقطاع الاعمال عن تنفيذ اصلاحات.

وقد تكون للقضية تداعيات ايضا على محاولة انقرة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقال اولي رين المفوض الاوروبي المسؤول عن شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي يوم السبت إن القضية كشفت عن خطأ نظامي في الاطار الدستوري لتركيا وقد تعرض محادثات الانضمام للخطر. وألقت التوقعات بأن تشهد البلاد أشهرا من التوترات الداخلية بظلالها على الاسواق التركية التي تعاني بالفعل من مشكلات مالية عالمية. وهبطت البورصة نحو 30 في المئة هذا العام وهي نسبة اسوأ بكثير مما شهدته الاسواق المماثلة.

وقال رئيس المحكمة الدستورية إن من المتوقع ان يبدأ القضاة النظر في القضية يوم الاثنين. ولم يتضح متى ستعلن المحكمة قرارها بشأن ما اذا كانت ستواصل القضية وهو ما قد يستغرق ستة اشهر. وقبيل مداولات القضاة أعد مقرر المحكمة الحجج المؤيدة لقبول القضية والمعارضة لها في تقرير غير ملزم قدم الاسبوع الماضي.

وقال حزب العدالة والتنمية انه ربما يسعى لتغيير الدستور لجعل اغلاق الاحزاب مسألة اكثر صعوبة. لكن هذا اثار مزيدا من الاضطراب حيث انه اذا لم ينجح الحزب في جلب احزاب اخرى اليه لاقرار التغيير فسوف يتعين عليه ان يطرحه في استفتاء قومي يرى بعض السياسيين والمحللين انه سيكون مصدرا لمزيد من عدم الاستقرار.

واجرت تركيا انتخابات برلمانية في يوليو تموز اعقبها اجراء استفتاء على الرئاسة في اكتوبر تشرين الاول. وقال يفوز بيدار الكاتب في احدى الصحف quot;ستتجه تركيا الى مشكلة اعمق فيما يتعلق بالاستقطاب وتشديد المواقف.quot;

ونقل عن نهاد ارجون نائب رئيس حزب العدالة والتنمية القول يوم الاحد ان اجراء استفتاء لا يزال خيارا وان الحزب واثق من انه سيحقق فوزا مريحا في اي تصويت بهذا الشأن. ونسبت صحيفة زمان اليه القول quot;هدفنا في المقام الاول هو التوصل الى اتفاق. المفاوضات ممكنة ولكن اذا لم تحدث فان من المحتمل اجراء استفتاء.quot;