واشنطن: نظرت المحكمة العليا الاميركية الثلاثاء في صلاحية تعديل نص يلحظ تليين قوانين تمويل حملات المرشحين للكونغرس الذين ينافسون اثرياء. ويحدد القانون الاميركي سقفا للمساهمة المالية التي يمكن لشخص ما تقديمها لمرشح او اكثر، غير انه يمكن للمرشحين انفاق ما يحلو لهم من اموالهم الخاصة في حملاتهم.

ووافق الكونغرس في اطار اصلاح لقوانين تمويل الانتخابات تم التصويت عليه عام 2002 برعاية اعضاء في الكونغرس من ابرزهم جون ماكين المرشح الجمهوري للبيت الابيض، على تعديل عرف بquot;تعديل المليونيرquot; يسهل جمع الاموال على مرشح ما في حال خصص منافسه اكثر من 350 الف دولار من ثروته الخاصة لحملته.

ويرفع هذا التعيدل الى 6900 دولار سقف المساهمات الفردية للمرشحين المعنيين بالتعديل، مقابل 2300 دولار للمرشحين غير المعنيين به. وترشح جاك ديفيس في 2004 و2006 لمجلس النواب في احدى دوائر ولاية نيويورك (شمال شرق) فخصص اكثر من ثلاثة ملايين دولار من امواله الخاصة للحملتين بدون ان يتمكن من الفوز.

وفي 2006 قدم شكوى قضائية ضد التعديل مؤكدا انه يسيء الى حريته في التعبير اذ يعطي منافسه افضلية غير عادلة عليه. وعلقت صحيفة واشنطن بوست ساخرة الثلاثاء في افتتاحية quot;ليس امرا رائجا ان نرى الاغنياء يشتكون من اجحاف بسبب ثروتهمquot; مضيفة ان quot;الاموال العامة تحترم عندما يكون الناخبون على ثقة بانه لا يمكن شراء مقعدquot;.

وتفيد معطيات جمعتها اللجنة الانتخابية الفدرالية ان المرشحين الذين تخطوا مستوى 350 الف دولار من اموالهم الخاصة في 2004 و2006 انفقوا ما يزيد عن 144 مليون دولار من ثرواتهم الخاصة، في حين ان التعديل لم يسمح لمنافسيهم بزيادة غنيمة حملتهم الانتخابية باكثر من 6،8 ملايين دولار.
وينتظر صدور قرار المحكمة العليا قبل تموز/يوليو.