عبد الخالق همدر من إسلام آباد: انتقلت المفاوضات حول إعادة القضاة المعزولين بين أكبر أعضاء الائتلاف الحاكم في باكستان حزب الشعب الباكستاني وحزب نواز شريف إلى لندن بعد أن صادفت الفشل في العاصمة الباكستانية والعاصمة الإماراتية.

وأصبحت تلك القضية تمثل العقبة الأولى بين الحزبين. ويبدو أنه من الصعب تجاوز الحزبين تلك العقبة معا بسبب الاختلاف في وجهات النظر بينهما. وقد أشارت الصحافة المحلية إلى أن حزب نواز شريف قد ينسحب من الحكومة المركزية إذا ما فشلت الحكومة في إعادة القضاة المعزولين عن طريق قرار للجمعية الوطنية إلى 12 مايو المهلة الأخيرة الثانية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بعد مفاوضات دبي تفاديا لإنقاذ الائتلاف الحاكم من السقوط.

وقد أكد أحد أبرز قادة حزب نواز شريف لهذا المراسل خلال مكالمة هاتفية خاصة أن حزب نواز شريف مستعد للانسحاب من الحكومة المركزية في حالة عدم إعادة القضاة المعزولين؛ لأنه ليست أي فائدة في البقاء في الحكومة دون حل تلك المشكلة.

على صعيد آخر يرى محللون أن آصف زرداري لا يستطيع الموافقة على إعادة القضاة المعزولين أولا بسبب التزاماته مع نظام مشرف التي مهدت الطريق لعودة بينظير بوتو إلى باكستان من منفاها الاختياري. إضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة التي لعبت دورا بارزا في الوصول إلى الاتفاقية بين مشرف وحزب الشعب.

وفي السياق نفسه أكد زعيم حزب الرابطة جناح نواز شريف بأن حزبه سيواصل التأييد لحكومة حزب الشعب بمعنى أنه لن يحاول سحب الثقة منها في البرلمان. وأضاف أن الحزب سيحسم هذا الأمر بعد أن يسكن غبار المفاوضات في لندن خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب المزمع انعقاده يوم الاثنين.

إلى ذلك ويرى محلل سياسي بارز أن حزب نواز شريف لا يريد قطع جميع الأواصر مع حزب الشعب لأن لا يترك المجال فسيحا أمام حزب الرابطة جناح القائد الأعظم المؤيد للجنرال مشرف.

وهناك محاولات للتقريب بين حزب الشعب والموالين لمشرف لتشكيل حكومة جديدة بعد انسحاب حزب نواز شريف منها. كما أن الصحافة أشارت إلى أن حاكم إقليم البنجاب قد كسب 240 نائبا للمجلس الإقليمي إلى جانبه للإطاحة بالحكومة التي يقودها حزب نواز شريف. وردا على سؤال عن تلك الفكرة أكد المتحدث باسم حزب نواز شريف صديق الفاروق أن ذلك الخبر ليس أكثر من إشاعة وإثارة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. وليس من السهل شراء 240 نائبا على حد قوله.