انقرة : بدأ ممثلو الحزب الحاكم في تركيا الخميس بتقديم دفاعهم امام المحكمة الدستورية لتجنب حظر الحزب بتهمة المساس المفترض بمبادىء العلمانية للجمهورية التركية.

ووصل نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة جميل تشيتشك ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بكير بوزداغ حوالى الساعة 7,00 تغ الى المحكمة لتقديم نص الدفاع الخطي شفويا بعدما سبق ان سلموه الى قضاة المحكمة ال11.

والجلسة التي يفترض ان تستمر لعدة ساعات تعقد بشكل مغلق.ومن المتوقع ان يرفضا اتهامات مدعي محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا الذي اطلق في اذار/مارس اجراء حظر الحزب متهما اياه بانه quot;بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانيةquot;.

وقدم يالجينكايا الثلاثاء مرافعته امام المحكمة نفسها في جلسة كانت مغلقة ايضا.

ويطالب المدعي يالجينكايا ايضا بمنع حوالى 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وبعد جلسة الاستماع الخميس سيضع مقرر المحكمة توصياته قبل وضع جدول زمني للمداولات واصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد.

ويرى معظم المحللين ان احتمال حظر حزب العدالة والتنمية ازداد منذ الغاء المحكمة نفسها في مطلع حزيران/يونيو تعديلا دستوريا قدمته الحكومة يسمح بوضع الحجاب في الجامعات وهو مشروع كانت تعارضه بشدة اوساط العلمانيين.