رفض حكومي صارم لإسقاط القروض والبرلمان الكويتي يتحدى

مع إنطلاقة دور الإنعقاد الثاني للبرلمان الكويتي أمس يكثر الحديث مجدداً عن quot;صناعة الأزماتquot; ومحاولة تضخيمها من أجل quot;تحريك العملية السياسية بمايتوافق وتوجهات وتطلعات بعض الكتل السياسيةquot;.

فهد العامر من الكويت: أكدت مصادر برلمانية اليوم ان إستجوابين على الأقل سيقدمان مطلع نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، الأول يقدمة النائب مبارك الوعلان لوزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر والاستجواب الثاني سيقدمه النائب خالد الطاحوس لوزير المالية مصطفي الشمالي، وياتي هذا التصعيد النيابي بعد ان قدمت حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برنامج عملها للمجلس، وهو اول برنامج تقدمه حكومة منذ عام 1986 الامر الذي يعكس النفس الذي تريدة هذه الحكومة من اجل تحقيق التعاون.

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كلامه للحكومة والمجلس امس قائلا: quot;لاشك في ان هناك جهدا كبيرا قد بذلته الحكومة في اعداد برنامج عملها للمرحلة المقبلة، وقد يكون هناك اختلاف حول ماجاء به من مضامين ولكن المصلحة تدعو لان يتعامل مجلس الامة مع مقتضيات برنامج العمل علي نحو ايجابي وموضوعيquot; وأضاف أمير الكويت في كلمته: quot;واذا كانت الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامجها ومشروعاتها واعمالها وتطبيق القوانين وهي موضع المتابعة والمراقبة والمساءلة فان علي المجلس تقع مسؤولية ضبط ممارساته واعماله للنأي بها عن اي انحراف وان يباشر تفعيل لائحته وادواته بما يكفل ان تكون جميع ممارساته منضبطه باحكام الدستور والقانون ومحققه للصالح العامquot;.

أما رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فقد عكس في كلمته إحساس الشارع بتدني مستوي الخطاب لدي بعض عضاء البرمان حين قال: quot;كنا نتطلع الى الاصلاح والتنمية والتقدم غير ان اداءنا الوطني للاسف الشديد شابه التعثر وعجلة التنمية اعتراها البطء والخطاب السياسي خرج عن المألوف والمشهد الوطني كان مثيرا للقلق والاستغراب وساده التازيم والاضطرابquot; مضيفا:quot; وتراجع التوافق امام الصراع وانحسر التعاون في لجة التشنج والاندفاع وتغيرت حكومات وتعاقبت مجالس وبقيت قضايانا معلقة واولوياتنا مؤجلة ونتحمل مسؤوليتها جميعا، مجلسا وحكومةquot;.

ويعلق مراقب سياسي علي الأجواء السياسية في الكويت قائلا: لاندري كيف أصبح حال العمل السياسي، اذ كنا في السابق نوجه أصابع اللوم الى الحكومة بسبب عدم تقديمها لبرنامج عمل واضح المعالم، اما الان وقد قدمته ويتضمن مشاريع تنموية عملاقة تبلغ نحو35 مليار دولار فهل من المعقول ان يتجاهل مجلس الامة هذا البرنامج ويضع العصا امام الحكومة من خلال تقديم إستجوابات سياسية! ويضيف: نسمع عن استجوابات ستقدم ولاندري كيف يمكن لسياسي يستوعب مايحدث علي الساحة ان يلجا للمساءلة؟ هل يريدون قتل توجهات الحكومة الإصلاحيه وإفشال برنامج عملها؟