طلال سلامة من روما: تتبنى ايطاليا رسمياً عملية الترحيل المباشر للمهاجرين غير الشرعيين من جزيرة لامبيدوزا، التي من شأنها القضاء على آلية بيروقراطية معقدة وضعت قيوداً ثقيلة على تحركات روبرتو ماروني، وزير الداخلية. وشهدت القضية، نظراً لحساسيتها وأهميتها، تضامناً من دون تحفظ من قبل جورجو نابوليتانو، رئيس الجمهورية، مع ماروني الذي يتردد مؤخراً على القصر الجمهوري quot;كويريناليquot; بروما من أجل عرض زوايا جديدة سيتم إضافتها الى سلة القوانين الأمنية. ويعتبر الشغل الشاغل للوزير ماروني اليوم معاقبة مغتصبي النساء والأطفال بأقصى الوسائل عن طريق قانون جديد يحظى بتجاوب واهتمام الخبراء التشريعيين في القصر الجمهوري.

اما على صعيد تسيير دوريات من المتطوعين في المدن، غير مسلحين، لابلاغ أجهزة الشرطة حول أي نشاط بيئي أم سلوكي مشبوه به فان رئيس الجمهورية سارع الى رسم خط أحمر حوله ربما لتفادي ولادة أجهزة أمنية خاصة، موازية لتلك الرسمية، تقوم بسن قوانينها الخاصة مما يحول هذه الدوريات الى بعثات تأديبية بحق شرائح من الغجر والمهاجرين الذين لا علاقة لهم بفئة إجرامية أجنبية تعيش عبر القتل والتشنيع النفسي.

الا انه في الواقع، يحتاج الرئيس نابوليتانو الى موافقة الحزب الديموقراطي اليساري قبل التوقيع على أي مرسوم أم إجراء متعلق بتسيير هذه الدوريات. ولغاية اليوم، نرى أن رفض مثل هذه الدوريات واضح من جانب هذا الحزب وحزب quot;قيم ايطالياquot; الذي يرأسه المدعي العام السابق أنتونيو دي بياترو الذي قد يخلف فالتر فلتروني المستقيل في قيادة المعارضة بوجه برلسكوني.

علاوة على ذلك، نجد أصواتاً عدة ترتفع من داخل ائتلاف برلسكوني الحاكم، أي حزب الحرية، لإسكات تسيير هذه الدوريات في المدن الرئيسية بإيطاليا خوفاً من عودة شبح الفاشية والثأر الشخصي الى نفوس المواطنين المتطوعين الذين بدؤوا تصنيف جميع المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين، على مستوى واحد هو الإجرام والإرهاب والمافيا.