دبي: تنطلق في العاصمة المصرية، القاهرة جلسات الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتي فتح وحماس، كبرى تلك الفصائل، غير أن التوصل إلى تسوية وسط نذر العاصفة التي تلوح في الأفق يجعل من اتفاق quot;الأخوة الأعداءquot; مسألة قد لا تكون في متناول الحل. واستبقت quot;حماس الحوار بالإشارة إلى أن قضية معتقليها في الضفة لم تتقدم خطوة واحدة منذ طرحها في بداية الحوار في 24 فبراير/شباط الماضي، وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، أنه خلال تلك الفترة تم اعتقال 38 من أعضاء الحركة في الضفة ، محذرا من مغبة الاستمرار في تلك السياسة التي قد تعيق عمل لجان الحوار في القاهرة، وفق المركز الإعلامي الفلسطيني.

وبدأت الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار المصالحة بالقاهرة في التوافد قبل أقل من يوم من بدء عمل لجان المصالحة الخمس المقرر بدؤها الثلاثاء، على أن تستمر لمدة عشرة أيام.وتأتي جلسات الحوار في ظل ظروف سياسية، قد تكون الأكثر سخونة على الساحة الفلسطينية منذ فترة طويلة، فبالكاد توقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفاً وراءه آلاف القتلى والجرحى، غير الدمار في البنى التحتية للقطاع.

تبع هذا القصف فوز اليمين بالانتخابات الإسرائيلية، ما أعاد زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو إلى السلطة، ليكون اتفاق حل الدولتين في مهب الريح مرة أخرى، باعتبار أنه (نتنياهو) وحزبه لا يدعمان وجود دولة فلسطينية. ثم ما لبث أن قدم رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، استقالته من منصبه، فاتحاً المجال للكثير من التأويلات حول أسباب الاستقالة.

ففي الوقت الذي يقول فيه عباس، وفقاً لصحيفة quot;الشرق الأوسطquot;، بأن الاستقالة جاءت لفتح المجال أمام تشكيل حكومة فلسطينية، ترى حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أن الاستقالة لا علاقة لها بالحوار الوطني، ولا بحكومة الوفاق. هذا الحراك على الساحة الفلسطينية وارتباطه المباشر بما يجري في الساحة الإسرائيلية، يجعل من الحوار الفلسطيني وإمكانية الاتفاق بين الأطراف سهلاً وصعباً في آن معاً، بحسب مراقبين.

فالأوضاع الداخلية تفرض على الفصائل المشاركة تذليل الصعوبات للوصول إلى صيغة يقبل بها الجميع للخروج من مأزق الأوضاع التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة أولا، بسبب انعدام مقومات الحياة هناك، كما تشكل مسألة مفاوضات السلام وإمكانية استمرارها، وتحت أي شروط، تحدياً جديداً للحكومة الفلسطينية المقبلة. من جانب آخر، قد تكون جلسات الحوار مفعمة بالاختلافات الجوهرية، ربما بين الفصائل وخصوصاً حماس وفتح.

فصحيفة quot;الحياةquot; اللندنية، أوردت عن الزعيم الفلسطيني محمود عباس قوله quot;لابد من تشكيل حكومة وفاق وطني تحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينيةquot;. لكن التزامات المنظمة بالنسبة لحماس تعني اعترافها بإسرائيل، وجميع اتفاقيات السلام المبرمة مع الدولة العبرية، وكل ذلك يخالف توجهات وأفكار الحركة (حماس)، وهي التي ما فتئت تنادي بإصلاح المنظمة، وإعادة صياغتها بشكل جديد.

ويرى مراقبون، أنه إذا ما تم تجاوز نقطة الخلاف هذه، فسوف تطفو نقاط أخرى على السطح. فالأجهزة الأمنية وتشكيلتها، خصوصاً في الضفة الغربية، ستكون مثار جدل. فالحديث عن حكومة وفاق وطني يستتبع التوافق في الأجهزة الأمنية، مما قد يعني دخول أعضاء حماس في أجهزة السلطة الفلسطينية، وما قد يترتب على ذلك من خلافات مع أول صاروخ تطلقه quot;حماسquot; على إسرائيل في ظل غياب اتفاق التهدئة.

أما تشكيل الحكومة نفسها، فقد أوردت صحيفة quot;الحياة اللندنيةquot; عن مصادر فلسطينية أن حماس وفتح تحملان إلى القاهرة اتفاقاً على تشكيل حكومة الوفاق. ووفقاً للصحيفة، فإن هذا الاتفاق يقضي حصول حماس على عشر وزارات مقابل ثمانية لفتح، وتترك البقية للفصائل والمستقلين، مع الإشارة إلى أن عباس لا يفضل صيغة المحاصصة هذه، بل حكومة مستقلين، بحسب الصحيفة. ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بحجم التنازلات التي سيقدمها كل طرف للآخر، إذا ما استثنينا أي تدخلات من أطراف خارجية قد تمارس ضغوطها لإفشال هذا الحوار.