المالكي أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن مصالحه المالية

توجه الى استراليا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية
المالكي أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن مصالحه المالية

أسامة مهدي من لندن: اعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم، ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كشف لها عن مصالحه المالية ليكون بذلك اول رئيس وزراء في تاريخ البلاد يقدم على هذه الخطوة ،وذلك تنفيذا لقانون يلزم كبار المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية.. في وقت توجه فيه المالكي الى استراليا اليوم، في بداية زيارات مماثلة ستقوده الشهر المقبل الى روسيا وفرنسا وبريطانيا أيضا لتعزيز العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية معها.

فقد أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم حسن العكيلي، أن المالكي قد سلمه اليوم quot;الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية وبهذا يعد أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن ذمته الماليةquot;. وأضاف quot; إن نظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والقضاة وغيرهمquot;. ودعا العكيلي quot;جميع المشمولين بتقديم تقرير الكشف عن المصالح المالية بإيداعها إلى دائرة الوقاية في الهيئة بأسرع وقت ممكن أسوة برئيس الوزراء علما بان الأثر المترتب على امتناع المكلف عن تقديم تقريره هو إيقافه عن العمل طبقا لأحكام القسم ( 8 ) من القانون النظامي الملحق بالأمر ( 55 ) لسنة 2004quot;. لكنه لم يتم الكشف عن تفاصيل بممتلكات المسؤول العراقي المالية والذي استلم مهام رئاسة الحكومة العراقية في ايار (مايو) عام 2006 وهو يقود حزب الدعوة الاسلامية الذي تصدرت قائمته الانتخابية نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي جرت نهاية كانون الثاني (يناير) المااضي وحصلت على حوالى 28 بالمائة من مجموع مقاعد هذه المجالس البالغة 440 مقعدا.

وكان العكيلي اوضح الاسبوع الماضي ان 17 وزيرا ومن بدرجتهم قد كشفوا عن ذممهم المالية خلال الشهرين الماضيين من اصل 54 وزيرا ومن بدرجة وزير. وقال ان وزير البلديات والأشغال رياض غريب تصدر قائمة الوزراء الكاشفين عن ذممهم المالية وفق ما ورد في تقرير كشف المصالح المالية. واكد قسم كشف المصالح المالية في دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة ان غريب قد سلم أستمارة كشف مصالحه المالية في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي أي قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتسليم استمارات الكشف في العاشر من شباط (فبراير) الماضي فيما بلغ عدد الوزراء الكاشفين لذممهم المالية خلال المدة القانونية 11 وزيرا.

واشار الى انه في اليوم التالي كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود عن ذمته المالية تلاه رئيس هيئة النزاهة ثم وزيرة الدولة لشؤون المحافظات خلود سامي عزارة ووزير التجارة الدكتور عبد فلاح السوداني والامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي ورئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله هرمز ورئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري ووزيرة الإسكان والإعمار بيان دزه يي وأخيرا رئيس الوقف السني راحمد عبد الغفور السامرائي.

وقال انه بعد انتهاء المدة القانونية للكشف عن المصالح المالية ولغاية 23 من الشهر الماضي فقد كشف ستة وزراء عن ذممهم المالية وهم : وزير الزراعة علي البهادلي ورئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية احمد البراك ووزير الكهرباء كريم وحيد ووزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن ووزير الدولة لشؤون السياحة والاثار قحطان الجبوري ثم وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل.
واكد العكيلي عزم هيئة النزاهة العامة تفعيل دورها الرقابي خلال العام الحالي من خلال إلزام مسؤولي الدولة بتقديم جرد كامل عن أموالهم وتقديم ما يثبت امتلاكهم أموالا لا تتناسب مع مواردهم إلى القضاء. واقترح إلغاء المادة القانونية التي تمنع ملاحقة الموظف المتهم بالفساد من دون إذن الوزير مؤكدا أن الهيئة تملك وسائل عدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

المالكي توجه لاستراليا لتفعيل العلاقات سياسيا واقتصاديا
توجه الى استراليا اليوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بداية زيارات مماثلة ستقوده الشهر المقبل الى روسيا وفرنسا وبريطانيا.

ويرأس المالكي خلال زيارته الى استراليا وفدا رفيعا يضم وزراء الخارجية هوشيار زيباري والتجارة عبد الفلاح الساوداني والصناعة فوزي الحريري ومسؤولين اخرين بهدف تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ومناقشة دخول الشركات والمؤسسات الاسترالية في مجال الاستثمار وتنشيط حركة الاعمار التي يشهدها العراق حاليا.

وسيجري المالكي خلال زيارته لكامبيرا مباحثات مع نظيره الاسترالي كفين رود تتعلق بانسحاب قواته من العراق منتصف العام الحالي وتوسيع الاستثمارات الاسترالية في العراق ومساهماتها في اعادة تعميره وتدريب قواته الامنية. وكان رود قال في تصريحات صحافية مؤخرا ان quot;نجاح انتخابات مجالس المحافظات في العراق يدل على نمو الأمن والاستقرار في البلادquot;. ومن جهته أكد المالكي اهمية تطوير العلاقات بين العراق واستراليا في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية. واضاف خلال اجتماع مع السفير الاسترالي في بغداد مؤخرا ان النجاحات الامنية وفرض القانون وتقدم العملية السياسية مهّدت الاجواء للبدء بعملية الاعمار في جميع المحافظات. ودعا الشركات الاسترالية الى المساهمة في عملية البناء والاعمار بعد التحسن الامني الذي يشهده العراق من جهته جدد السفير دعم بلده الحكومة العراقية ولجهودها في بسط سلطة القانون.

ووقعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الاسترالية نهاية العام الماضي اتفاقية لسحب القوات الاسترالية من العراق نهاية تموز (يوليو) المقبل. ووقع الاتفاقية وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي عن الحكومة العراقية فيما وقعها نيابة عن الحكومة الاسترالية سفيرها في بغداد روبرت جيمس تايسن. وكانت القوات الاسترالية بدأت العام الماضي عمليات انسحابها من العراق بمغادرة اول دفعة من افرادها تبلغ 130 جنديا وصلوا إلى بريسبان في إستراليا فعلا.

وكانت الحكومة الاسترالية ارسلت في تموز (يوليو) عام 2003 حوالى 5180 من جنودها إلى العراق كانت تساعد في جهود إعادة الإعمار والتأهيل للمؤسسات العراقية في جنوب البلاد و توفير الأمن للمواطنين في جنوب شرق العراق وخاصة في محافظتي المثنى وذي قار. وسحبت استراليا قوة قتالية قوامها 550 عسكريا في تموز الماضي وابقت على قوة تضم الف عسكري من بينها قوة مهام وسفينة للمساعدة في الإشراف على العمليات البحرية وحماية المنصات النفطية في الخليج بالإضافة إلى قوة أمنية وثلاث طائرات نقل في بغداد.

ومن المنتظر ان يقوم المالكي الشهر المقبل بجولة خارجية ستقوده الى روسيا وفرنسا وبريطانيا في خطوة لتحسين علاقات العراق مع هذه الدول والانفتاح عليها. كما ينتظر العراق زيارات قريبة للامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء السوري ناجي عطري.