الهيئة العليا لإجتثاث البعث تؤكد مواصلتها لمهامها
تحرك شعبي ويوم تظاهرات لإسقاط دعوة عودة البعثيين
أسامة مهدي من لندن: بدأت اوساط شعبية وسياسية عراقية معارضة لدعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لعناصر النظام السابق بالعودة الى العراق والانخراط في العملية السياسية حيث اعلن اليوم عن تشكيل الحركة الشعبية لأجتثاث البعث لتنظيم حركة احتجاجات وتظاهرات موحدة داخل العراق وخارجه للمطالبة فيما اكدت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث انها غير معنية بالمواقف السياسية وهي تواصل عملها وفق الدستور والقوانين النافذة .
فقد اعلن اليوم عن تشكيل quot; الحركة الشعبية لإجتثاث البعث quot; بدعم من بعض التيارات السياسية الدينية وخاصة المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم والتيار الصدري بقيادة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر . ودعت الحركة في أول بيان لها تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه من اسمتهم quot; اهالي شهداء المقابر الجماعيةquot; وشهداء حلبجة والانفال وبلد والدجيل والمعذبين من الكرد الفيلية واهالي الاسرى الكويتيين .. واصحاب الضمائر الحية في كل بلاد العالم من الافراد والاحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ان نتظاهر جميعا ونعبر عن رفضنا لمؤتمر المصالحة مع البعثيين الذي تنظمه الحكومة العراقية لاعادتهم وحزبهم الفاشي الدكتاتوري الى الحياة السياسية في العراقquot; .
واعلنت ان يوم التظاهر والاعتصام سيكون يوما موحدا في الخارج امام السفارات العراقية وفي الداخل امام مقرات مجالس المحافظات يوم الخميس المصادف التاسع من الشهر المقبل . ودعت المتظاهرين الى الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال الامن الذين يحرسون التظاهرات وعدم رفع صور واعلام تمثل رموزا سياسية quot;والتأكييد على شعبية التظاهرات وعفويتهاquot; وعدم اللجوء الى الاستفزاز من خلال الشعارات والخطب . واكدت قائلة quot;نحن لا نستهدف اسقاط الحكومة او التعرض الى العملية السياسية التي قدمنا التضحيات من اجل دعمها وتثبيتها وانما هدفنا اسماع الحكومة صوت الشعب الذي يرفض اجراءاتها في اعادة البعثيين وحزبهم الى الحياة العامة في العراقquot; .
وحول الهدف من هذه التحركات اشارت الحركة الى انها ستكون لمطالبة الحكومة العراقية بالغاء مؤتمر المصالحة مع البعثيين فورا ووقف كل الاتصالات معهم ودعوة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بأجراءات تفعيل قانون اجتثاث البعث والغاء تعيين البعثيين من اعضاء الشعبة والفرقة وقوات الجيش الشعبي في دوائر الدولة وتسريح من استمر بوظيفته منهم اضافة الى دعوة مجلس القضاء بالشروع فورا بمحاكمة البعثيين الذين رفعت بحقهم دعاوى قضائية واصدار طلبات القاء قبض دولية لاعادة من فر منهم الى خارج العراق .
وبالترافق مع هذا التحرك فقد اعلنت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث انها غير معنية بالمواقف السياسية لحكومة فيما يخص عودة البعثيين . واكدت انها تواصل عملها وفق الدستور والقوانين النافذة .. وقالت أن الذين تشملهم العودة للوظائف الحكومية و الحياة العامة تكون وفقاً للقانون و الاليات المتبعه حيث أنها quot;لا تعتبر التصريحات الفردية تعبيراً عن موقفها الرسمي الا التصريحات الصادرة من رئاسة الهيئةquot;.
وكانت الهيئة قد هاجمت في وقت سابق قانون حلها والغاء قانونها وتشريع قانون quot;المساءلة والمصالحةquot; بديلا عن ذلك . واعتبرت القانون الجديد تجاهلا لمشاعر الملايين من ضحايا البعث وعدم مراعاة لعواطفهم وحقوقهم واعطى بالمقابل quot;لازلام البعثquot; حقوقا مجانية خلافاً لمباديء العدالة والانصاف وتشجيعاً لهم لممارسة اعمال اكثر عنفاً ودموية للحصول على مكاسب اكثر واكبر وكان الاولى ان تتم دعوة هؤلاء للتوبة واعلان البراءة من البعث وايقاف كل الاعمال الارهابية والاعتذار من الضحايا واعادة الحقوق الى اهلها.
معروف ان الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر كان قد اصدر في ايار (مايو) عام 2003 وبعد وقت قصير من سقوط النظام السابق قانون اجتثاث البعث الذي حرم الاف البعثيين من وظائفهم ومنع اصحاب الدرجات الحزبية العليا من تولي مسؤوليات في الدولة الجديدة لكن ضغوطا اميركية ومطالب لقوى سنية تعتقد ان القانون يشكل عقبة امام تحقيق المصالحة قد نجحت في البدء بتعديله.
وقد رفض رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم اعادة البعثيين وقال امس الاول ان حزب البعث كان ولا يزال وسيبقى الخطر الأول على العراق والاسلام وكل القيم الانسانية . ومن جهته اعتبر الصدر الحوار مع البعثيين quot;خيانةquot; للشعب العراقي. وقال الحكيم ان quot;النظام الصدامي البعثي تسلط على رقاب أبنائه مرتكباً ابشع الجرائم التي لم يعرف التاريخ مثيلاً لها بعدما صادر حقوق العراقيين وقتل عدداً من المراجع والعلماء وعدداً غير قليل من النخب عبر المقابر الجماعية والانفال وحلبجة وزج خيرة أبناء العراق في السجون والمعتقلات فضلاً عن نهبه ثروات البلادquot;. وانتقد تحركات الحكومة بالتحاور مع البعث واعتبرها محاولة للافساح في المجال أمام عودة حزب البعث الى الساحة السياسية العراقية .
وفي موقف مخالف أكد رشيد العزاوي عضو لجنة إجتثاث البعث في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق السنية quot;ان الدعوات التي أطلقتها الحكومة حول عودة البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين ومنتسبي الكيانات المنحلة ستبقى في أطار المزايدات الإعلامية ما لم تحقق على الأرض بخطوات عملية وقانونيةquot;.
وأضاف العزاوي في تصريح له اليوم أن قانون المسالة والعدالة تم اقرارة منذ أكثر من سنة ولحد ألان الحكومة متلكئة في تطبيقه ولم تشكل لجنة للنظر في طلبات المواطنين الذين يعانون ضروفا صعبةquot;. واشار الى ان الحل لا ينبغي أن يكون عبر استثناءات من الإجتثاث غالبا ما تكون انتقائية وخاضعة لمصالح ضيقة . واضاف انه لو كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة لحل هذا الموضوع لعممت كتابا رسميا واحدا على الادارات بإرجاع المشمولين إلى الوظيفة وإحالة أوراق غير المشمولين إلى دائرة التقاعد العامة, بدلا من الإكتفاء بالتصريح الإعلامي .
وأكد العزاوي ان العراق يمتلك العديد من الكفاءات والخبرات المعطلة من غير وجه حق الأمر الذي خلق أزمة إنسانية كبيرة للعديد من عوائل هؤلاء. وأوضح ا (ن كل من إرتكب جرائم بحق العراقيين لابد وأن يحاكم وينال جزاءه العادل ولكن أن يتم ذلك من دون تعميم وأخذ الأبرياء بجريرة آخرين .
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا الى العفو عن الذين ارتكبوا أخطاء واضطروا في تلك الفترة العصيبة للوقوف الى جانب النظام السابق. كما أجرت لجنة المصالحة الوطنية محادثات مع مسؤولين يعيشون خارج العراق ينتمون الى ما وصفته quot;بالجناح اليساريquot; لحزب البعث الذين انشقوا عن جناح صدام قبل وقت طويل.
ويحظر الدستور العراقي حزب البعث quot;الصداميquot; الامر الذي يمكن أن يسمح بتشكيل حزب بعث اخر ولا يزال الحزب محظورا في أي صورة في العراق ويحتاج رفع الحظر الى اجراء من مجلس النواب. واعتقلت القوات العراقية خلال الشهر الحالي عناصر اتهموا بأنهم بعثيون جدد في تنظيم اطلق عليه quot;حزب العودةquot; .
لكن قيادات حزب البعث نفسه اختلفت بصدد دعوة المالكي ففي حين رفض جناح عزت الدوري نائب الرئيس السابق صدام حسين في قيادة الحزب المصالحة ووصف المشاركين في محادثاتها بأنهم quot;عملاء وجواسيسquot; .. الا ان الجناح الاخر بقيادة يونس الاحمد المقيم في سوريا قال انه سيبقي الابواب مفتوحة امام دعوة المالكي برغم بعض التحفظات عليها حيث انها ما تزال بحاجة لاجراءات عملية تؤكد صدقيتها .
وقال مسؤول حكومي ان quot;العمل باسم حزب البعث أو تحت أي واجهة من واجهات حزب البعث هو أمر محظور دستوريا ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الموضوع لكن البعثيين كأفراد هم الان يعملون في الحياة السياسية وفي الحقيقة قسم كبير من أعضاء البرلمان الحالي هم من البعثيين السابقينquot; .
وشهدت بغداد اليوم الاثنين انعقاد مؤتمر للمصالحة الوطنية وعدد من النواب بهدف ldquo;انضاجrdquo; مفهوم المصالحة لدى الكتل السياسية. وانعقد المؤتمر برعاية معهد واشنطن للحوار المستدام ومعهد ايطالي لطرح أفكار وأراء حول المصالحة الوطنيةrdquo;. ويعد هذا المؤتمر الخامس للمصالحة بعد أربعة مؤتمرات عقدت في بيروت وعمان واسطنبول وواشنطن بهدف إنضاج مفهوم المصالحة الوطنية لدى الكتل السياسية وبلورة أفكار وأراء حول المصالحة . وشارك في المؤتمر ممثلين عن مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أكرم الحكيم.
التعليقات