نواف الأحمد ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء الكويتي

حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات خلال 60 يوما
الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

سعود الحمد من الكويت: اصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما يحل من خلاله مجلس الأمة على أن يتم إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال شهرين من تاريخ إعلان الحل وكانت الحكومة المستقيلة قد أصدرت مرسوما بحل البرلمان كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بوقف قرارات النقل والندب إلى ما بعد الانتخابات القادمة وتشكيل حكومة جديدة. الأوضاع السياسية المتأزمة التي شهدتها الكويت بعد تقديم أكثر من استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انفرجت بعد الاستقرار على تكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بتشكيل الحكومة الجديدة والتوجه إلى حل مجلس الامة.

الحركة الدستورية أصدرت بيانا حول الأوضاع السياسية في الكويت وجاء نص البيان كالتالي:

في ظل التداعيات الأخيرة على الساحة السياسية تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية ابتداءً على احترامها للخيارات الدستورية، التي تراضى عليها الكويتيون منذ 1962 وأكدوها مرات عديدة في تاريخهم المعاصر، وشدد عليها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكثر من موطن، ولعل ما لجأت إليه الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح من استقالة وقبول سمو أمير البلاد لها، إحدى صور الممارسة الدستورية التي لا نملك إلا الاعتزاز والترحيب بها.

- لقد تضمن محتوى كتاب استقالة الحكومة المنشور في وسائل الإعلام ثناءً على بعض أعضاء مجلس الأمة وانتقادًا لآخرين وإساءة غير مقبولة للممارسة الدستورية في إطارها الموضوعي، لذا فإننا نؤكد أن الحركة الدستورية الإسلامية ونوّابها د. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش وم.عبد العزيز الشايجي، قد حرصوا على استخدام الأدوات التشريعية والرقابية بمسؤولية وموضوعية، دون تجريح أو مساس بوحدة الوطن وأمنه ورموزه، والاستجواب المقدم من نواب الحركة لرئيس الوزراء كان ملتزمًا بالخط الأصيل والدستوري ذاته الدائم للحركة الدستورية الإسلامية، ما يدفعنا إلى تسجيل اعتراضنا على التلميحات التي حملها خطاب الاستقالة، خصوصًا وأنها جاءت مرسلة ما قد يعطي الفرصة للمتربصين بالحياة الديمقراطية الكويتية، ونؤكد أن الممارسات النيابية الخاطئة يتطلب معالجتها بالطرق التي بينها الدستور ودون خروجٍ عنه.

- ولعل ما حدث خلال الأشهر الفائتة من تعدد الاستجوابات انتهاء باستقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، أكد صحة ما انتهت إليه قناعة الحركة الدستورية الإسلامية بوجود خلل في الأداء الحكومي وضعفه وتحقق محاور الاستجواب الخمسة، كما كشف مجددًا ثبات موقف الحركة وتمسكها بخطها الإصلاحي والتنموي ، فلم يرهبها التشكيك والتشهير ولم تحرفها المزايدات عن ممارسة دورها الرقابي البرلماني الملتزم، مع اعتزازها بمحاولاتها الإصلاحية الجادة داخل مجلس الوزراء سابقًا، {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت} صدق الله العظيم.

- يتطلع الشعب الكويتي عموما والحركة الدستورية الإسلامية خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية ووفقا للدستور إلى تشكيل حكومة قوية ومتماسكة ذات تجانس موضوعي ورؤية مستقبلية وبرامج عملية وبقيادة فريق وزاري يتناسب وتحديات البناء والتنمية والواقع السياسي في الكويت، تنجز للوطن ما يصبو إليه الشعب الكويتي من تقدم وازدهار واستقرار، والكويت بفضل الله مليئة بالطاقات والقدرات والكفاءات التي لا يختلف حولها اثنان من حيث الكفاءة والقدرة والمسؤولية والحس الوطني وانه بغير ذلك سيظل الواقع السياسي أسير الأزمات السياسية المستمرة والتراجع في عجلة التنمية.

- نرفض بشدة الدعوات المحرضة على تعطيل العمل بالدستور أو الخروج عليه، سواء ممن أقسموا على الحفاظ على دستور 1962 أو من غيرهم، فهي دعوات مستنكرة جلبت الويلات على الوطن في السابق، وتمثل انقلابا على الشرعية الدستورية مع تعارضها بصورة مطلقة مع ما تعاهد عليه الكويتيون سلطاتٍ وأفراد على الاحتكام إلى مواد الدستور والالتزام بدولة القانون والديمقراطية والحريات، وفي هذا المقام ندعو جميع الفعاليات الشعبية والرسمية والقوى السياسية والجمعيات المدنية والاتحادات النقابية وغيرها لتأكيد ذلك والتوعية فيه، فدستور الكويت هو القاعدة الأساس للعلاقة بين السلطات ولتأكيد وتعزيز الحريات العامة للمواطنين وتبيان لواجباتهم وحقوقهم تجاه الدولة.

- ولا يسعنا في هذا المقام إلا التأكيد على تقديرنا وثقتنا بحكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحنكته المعهودة في التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية لمسيرة البلاد والتي أكدت الأحداث في أكثر من مناسبة حرصه الشديد على الاحتكام للدستور والتمسك بالديمقراطية.

- إن الشعب الكويتي يتطلع في هذه المرحلة المهمة إلى قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني إلى المبادرة بطرح مشروع وطني لإصلاح الأوضاع السياسية يغلب فيه تحقيق المصلحة العامة على المصالح الخاصة ويعالج فيه مسببات الأزمات السياسية في الحكومة والمجلس، ويأتي ذلك بتشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية، ويدفع بترشيد وتنظيم العمل السياسي للتيارات والكتل السياسية وبتبني خطوات جادة في اتجاه إلزام السلطات الدستورية بالعمل بالدستور وتفعيل مواده وإقرار خطة التنمية واعتماد أولويات وطنية من أبرزها: تنشيط الاقتصاد ومعالجة آثار الأزمة المالية وتحسين أحوال المواطنين المعيشية وتطوير الخدمات الحكومية ومحاربة صور الفساد المختلفة.