لندن: تنوعت القضايا التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة اليوم ما بين ملفات العراق وأفغانستان، فضلا عن القضايا الداخلية مثل إصلاح مؤسسة القصر الملكي في بريطانيا ومسألة الهجرة وغيرها من القضايا. ففي صحيفة الاندبندنت كتب نك كليج زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني يقول quot;إننا بحاجة لأن نعرف لماذا ذهبنا إلى الحرب في العراق؟quot;.

وقال كليج في مقاله quot;إنه يجب إجراء تحقيق يتناول كل التفاصيل التي تحاول الحكومة تجاهلها بهذا الصددquot;. ومضى يقول quot;التقيت مؤخرا بعدد من الآباء والأمهات الذين مات أبناؤهم في العراق وقد قاموا بحملات للمطالبة بتحقيق شامل في ملف حرب العراق، وهم رجال ونساء وطنيون وفخورون بما قام به أبناؤهم وكانوا مستعدين للتضحية بابنائهمquot;.

وأضاف quot;لو كانوا قد فقدوا أبناءهم في حرب مشرفة دفاعا عن الأمة فسيقيمون الحداد عليهم ولكن مع شعور بالفخر، ولكنهم قالوا لي إن ما توصلوا إليه مدمر على كل الأصعدة فهل ضحى الأبناء بحياتهم بسبب معلومات زائفة وملفقة من الحكومة؟ وهل دفعت الحكومة بشبابنا في حرب غير مشروعة؟quot;. quot;وقال لي أحد الأباء إن نجله كان يشعر بالاثارة على خلفية التدريبات المكثفة التي تلقاها لحماية نفسه من أسلحة صدام حسين البيولوجية، والآن يعرف الأب انه لم يكن لهذه الأسلحة وجود، فكل ما حدث كان بمثابة العارquot;.

وقالت الاندبندنت quot;إن ما لا تستطيع هذه الأسر فهمه هو لماذا لم تتم محاسبة أحد على ما حدث؟ ووصفوا قرار الحرب بانه أكبر قرار كارثي في جيل باكمله فكيف لا يحاسب أحد عليه؟ وكيف لا يكشف حتى الآن عن السبب الحقيقي لذهابنا إلى هذه الحرب؟quot;. وأضافت الصحيفة quot;لقد تكاتف حزبا العمال والمحافظين على دفعنا إلى هذه الحرب غير المشروعة، ومن حقنا أن نعرف كيف حدث ذلك حتى نتجنبه في المستقبل، لقد رضخت الحكومة مؤخرا بأنها لا يمكن تجنب إجراء تحقيق ولكن السؤال هو متى سيجرى وكيف؟quot;.

وتابع كليج قائلا quot;أعتقد انه يجب إجراء التحقيق على الفور، ويجب ان يتناول كل التفاصيل التي تحاول الحكومة تجاهلها، علينا ان نعرف ما يجب عمله لازالة آثار هذه الكارثة العسكرية واستعادة تأثيرنا الايجابي في العالمquot;. وأردف قائلا quot;إننا ندين بذلك للأسر التي فقدت أبناءها وبناتها في حرب لم تكن لها ضرورةquot;.

أفغانستان

وفي شأن آخر له علاقة أيضا بالجيش البريطاني، قالت التايمز إن قائد الجيش البريطاني مستعد لارسال ألفي جندي إضافي إلى أفغانستان وسط مخاوف من إحتمال معاناة الأميركيين هناك إذا لم يتلقوا دعما. وذكرت الصحيفة ان هذا الدعم سيوصل حجم القوات البريطانية العاملة في أفغانستان إلى 10 آلاف جندي، مشيرة إلى أن أي قرار بهذا الشأن يتطلب موافقة الحكومة.

واشارت التايمز إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيعلن اليوم إراسل 17 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان كما سيعلن أيضا عن خطط لمضاعفة حجم الجيش الوطني الأفغاني. وفي هذا الاطار ايضا، كان الموضوع الرئيسي لصحيفة الاندبندنت التي قالت إن الاضافة الجديدة للقوات الأميركية في أفغانستان سيجعل إجمالي القوة هناك يصل إلى 38 الف جندي أميركي بالاضافة إلى 30 ألفا آخرين من قوات حلف شمال الأطلنطي quot;الناتوquot;. ورجحت الصحيفة ان يتم نشر القوات الجديدة في المناطق الجنوبية المضطربة والمناطق الحدودية.

الشريعة في وادي سوات

وحول منطقة ليست بعيدة كتبت صحيفة التايمز عن quot;تطبيق الشريعة في وادي سواتquot;. وقالت الصحيفة إن رجلا متهما بالسرقة تعرض لاطلاق النار على رأسه من قبل رجال مقنعين فيما وقف آخرون يشاهدون ما يحدث في الشارع الذي تتخفى فيه النساء وراء البراقع السوداء ويحرمن من الذهاب إلى السوق أو الأماكن العامة.

وتابعت الصحيفة قائلة quot;وفي هذه المنطقة ايضا تم إغلاق مدارس البنات وحرمت جميع البنات فوق سن 13 من المزيد من التعليم في هذا المكان الذي تهيمن عليه سمات الدولة الطالبانية رغم انه لا يبعد أكثر من 100 ميل عن الوزارات والمحاكم والسفارات في العاصمة الباكستانية.

وقالت التايمز إن تسليم وادي سوات، في شمال باكستان، إلى مسلحي طالبان يمثل نقطة تحول خطيرة حيث بات ملاذا آمنا للمسلحين الاسلاميين الذين يريدون الاطاحة بالدولة العلمانية وقتل الغربيين في أفغانستان المجاورة لقد خرجت هذه المنطقة عن سيطرة الجيش الباكستاني.

وتابعت الصحيفة قائلة إنه في الوقت الذي يضع فيه أوباما استراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع في أفغانستان وباكستان تعزز القاعدة وحلفائها مواقعهم في المناطق الحدودية. وكان مسلحو حركة طالبان قد قاموا بتمديد الهدنة في وادي سوات الى اجل غير مسمى. وجاء ذلك بعد اعلان اتفاق بين مولانا فضل الله قائد الحركة في المنطقة يقضي بوقف طالبان لعملياتها العسكرية مقابل موافقة السلطات المحلية على تطبيق الشريعة الاسلامية.