فيينا : أوضح مندوب إسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسرائيل ميكايلي، أن المدير العام للوكالة حدّد في تقريره بشأن تطبيق نظام الضمانات في سورية، النقاط التي يكتنفها الغموض، والتي أدّت إلى عرقلة انشطة التحقق التي قام بها مفتشو الوكالة. كما أشار الى أن ما quot;يعزز هذا الموقف، هو نمو الاعتقاد الذي يؤكد أن سورية كانت تحاول تمويه أنشطتها النووية السريةquot;.

ورأى المندوب في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس المحافظين كانت مخصصة لمناقشة تطبيق اتفاق الضمانات بين الوكالة وسورية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أنه quot;كان ينبغي على الوكالة أن تبادر إلى الاعراب عن الأسف لقيام سورية باخفاء حقائق تتعلق ببرنامجها النووي، ومطالبتها بالتعاون الكامل مع عمليات التحقق، بالإضافة إلى مطالبة جميع الدول بالتعاون مع الوكالة في هذا المجال وخصوصاً كوريا الشماليةquot;.
وأوضح أن مثل هذه المطالب لم ترد في تقارير المدير العام ذات الصلة، مشيراً إلى أن سورية تزعم بأن موقعاً غير نووي على أراضيها قد تمّ تدميره، ومع ذلك فإن عدة دول، وبشكل أساسي، وبينها دول صديقة لسورية ndash; لم يذكرها بالاسم - أكدت أن الموقع المستهدف كان بالفعل موقعاً نووياً، بدون انتظار تحقيقات الوكالة واستنتاجاتها.

وأعرب ميكايلي عن قناعته بأن كافة المسائل ذات الصلة بموقع دير الزور النووي، يمكن توضيحها عندما تلتزم دمشق بتعهداتها الواردة في اتفاقية الضمانات، وتتعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الذرية بهذا الشأن. ولاحظ أن ذلك سيسلط الضوء على المصدر الأساسي لليورانيوم الطبيعي المصنّع الذي عثر عليه مفتشو الوكالة في الموقعين السوريين، والذي، استناداً إلى تقرير المدير العام لم يكن مدرجاً في قائمة المواد النووية المعلنة من قبل سورية.

وأكد مندوب إسرائيل أن حكومة بلاد على ثقة بأن quot;المدير العام للوكالة الذرية ينبغي عليه اتخاذ كافة التدابير في هذا السياق، والذي ما زال يمتنع عن السماح للوكالة باجراء التحقيقات الكاملة في برنامج سورية النووي السريquot;. ورأى أن العبارة الواردة في تقرير المدير العام والتي أشار فيها إلى إسرائيل لا تتماشى مع الطابع الاحترافي، ويشكل خروجاً عن الممارسة الطويلة للوكالة الذرية، وليس له علاقة بأنشطة التحقق في برنامج سورية النووي السري.

وأشار مندوب الدولة العبرية إلى أن حكومة بلاده quot;تجاوبت بالوقت المحدد، وبنية طيبة، وردت على السؤال الموّجه إليها من قبل الأمانة العامة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمصدر المحتمل لجزيئات اليورانيوم الطبيعي التي عثرت عليها الوكالة في موقع دير الزور النوويquot;. وشدّد على القول quot;من هذا المنطلق، فإن تكرار مطالبة المدير العام للوكالة إسرائيل للتعاون مع عمليات التحقق، لا لزوم لهاquot;. وتابع quot;إذا رغب المدير العام الحصول على المزيد من المعلومات من إسرائيل، كان حري به أن لا يرفض استقبال مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين، والامتناع عن الإشارة إلى إسرائيلquot;. وخلص ميكايلي إلى مطالبة المدير العام للوكالة الذرية تجنب quot;الانحياز السياسيquot; في التعامل مع الملف السوري.