بغداد: قال وزير الدولة العراقي لشؤون الامن الوطني يوم الثلاثاء إن المعارضين الايرانيين الذين يعيشون في معسكر أشرف على الحدود مع ايران لن يمنحوا حق اللجوء في العراق بمن فيهم 56 شخصا ذكر أنهم مطلوبون للمثول أمام المحاكم في ايران. وسيطرت قوات الامن العراقية الاسبوع الماضي على المعسكر القريب من حدود ايران والذي يعيش فيه منذ زهاء 20 عاما معارضون ايرانيون ينتمون الى جماعة مجاهدي خلق الامر الذي أدى الى مواجهات بين الشرطة وسكان المعسكر الذين يخشون اجلاءهم. وقتل ما لا يقل عن سبعة معارضين في المصادمات.

وكانت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة ذكرت أنها تريد اغلاق المعسكر وارسال المعارضين الى ايران أو بلد ثالث وهو أمر يقاومه المعارضون بضراوة. ويخشى المعارضون أن يسجنوا أو يعدموا اذا أعيدوا الى بلادهم.

وذكر شروان الوائلي وزير الدولة العراقي لشؤون الامن الوطني أن بلاده لن تتراجع عن اعادة المعارضين الايرانيين الى بلدهم.

وقال ان العراق لن يمنحهم حق اللجوء ولا يستطيع التساهل مع جماعات تسبب مشاكل في بلادها الاصلية لكنه امتنع عن تحديد موعد لاغلاق معسكر أشرف واجلاء سكانه البالغ عددهم 3500 شخص.

ويعتبر العراق مثله في ذلك مثل ايران والولايات المتحدة جماعة مجاهدي خلق منظمة ارهابية رغم أنها سلمت معظم أسلحتها الى القوات الامريكية في أعقاب غزو عام 2003 الذي أطاح بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وتسلم العراق المسؤولية رسميا عن معسكر أشرف من الجيش الامريكي في يناير كانون الثاني بموجب اتفاقية أمنية ثنائية.

وانتقدت بعض جماعات حقوق الانسان والمتعاطفون مع مجاهدي خلق في الغرب اسلوب العراق في التعامل مع معسكر أشرف ووصفوا اغلاق المعسكر وطرد سكانه قسرا بأنه انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقال الوائلي ان المعلومات المتوفرة لدى العراق تفيد بأن 56 شخصا فقط من سكان معسكر أشرف مطلوبون للمثول أمام المحاكم الايرانية وان الباقين لن تواجههم مشاكل اذا عادوا الى ايران.

واوت جماعة مجاهدي خلق الى العراق في عهد صدام الذي خاض حربا استمرت ثماني سنوات مع ايران في الثمانينات. وترتبط الحكومة العراقية التي تضم معارضين سابقين لصدام كانوا يعيشون في ايران بعلاقات قوية مع الجمهورية الاسلامية، وقال الوائلي ان العراق لا يريد مشاكل مع جيرانه.