الخرطوم: أعلنت اللجنة العليا المشتركة التي تضم الحكومة السودانية وحكومة الجنوب والأمم المتحدة تعليق عمليات العودة الطوعية بسبب عدم توفر الميزانية في وقت كشفت فيه حكومة الجنوب عن تزايد طلبات التسجيل للعودة بالولاية الشمالية.

وقال كورماج شول بدونق منسق عمليات العودة الطوعية لحكومة الجنوب بالشمال إن اللجنة ظلت تتلقى عدة طلبات من مواطني الولايات الجنوبية القاطنين بالولايات الشمالية والبحر الأحمر مبيناً أن شح السيولة دعا إلى أن تعلق عمليات العودة الداخلية سيما بولايات الجنوب والنيل الأزرق.

وأكد أن المسودة القانونية التي تم إقرارها مؤخراً للتعامل مع النازحين إذا طبقت ستعمل على حل مشكلة النازحين جذرياً مضيفاً أن المسودة أجيزت من قبل مجلس الوزراء لكنها تحتاج إلى قرار سياسي لإنفاذها منوهاً إلى أن طلبات العودة الطوعية مصدرها الولاية الشمالية ودنقلا وولاية البحر الأحمر مبيناً أن الولايات المشار إليها يتمركز فيها عشرات المواطنين الجنوبيين الذين يرغبون في العودة لمناطقهم.

يذكر أن اللجنة المشركة نجحت في أوقات سابقة في تنظيم العودة لآلاف الأسر الجنوبية إلا أنه في الآونة الأخيرة ضعف نشاطها بسبب قلة التمويل من الجهات المختصة إلى جانب ارتفاع تكليف الترحيل للنازحين والهجرة العكسية.