وافقت الحكومة التركية على طلب الجيش تمديد التفويض له بشن عمليات عسكرية عبر الحدود الدولية مع العراق لعام اخر قبل انتهاء اجل التفويض الحالي منتصف الشهر المقبل.

تركيا: اكد ذلك نائب رئيس الوزراء جميل جيجك في مؤتمر صحافي عقب جلسة اسبوعية لمجلس الوزراء قال فيه ان الحكومة ستقدم مذكرة عاجلة الى البرلمان الاسبوع المقبل تتضمن تمديد العمل بالتفويض الممنوح للجيش لعام اضافي. واضاف جيجك ان الحكومة ستدعو البرلمان الذي سيعود من عطلته البرلمانية بعد غد الى النظر في طلب التمديد تحسبا لانتهاء اجل التخويل الحالي بعد 18 يوما وتوقع بهذا الشأن موافقة برلمانية سريعة على الطلب الذي سبق وان مدد العام الماضي لسنة واحدة.

وكانت رئاسة الاركان العامة قدمت طلبا الى مكتب رئيس الحكومة في ال14 من الشهر الجاري بالموافقة على تمديد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش عبر الحدود على المتمردين الاكراد ممن يلوذون بمناطق الشمالية في العراق. ورات رئاسة الاركان ان الاهداف العسكرية من الحرب على المتمردين لم تتحقق بعد وبحاجة لمزيد من الوقت عبر هذا التمديد.

وبحسب المذكرة الحكومية افان التفويض صالح لعام واحد يبدأ مع انتهاء التخويل الحالي ويعطي الجيش صلاحية شن عمليات عسكرية جوية وبرية داخل الاراضي العراقية اذا استلزم الامر وضرب معاقل حزب العمال الكردستاني الذي نشط الاونة الاخيرة بالهجمات على الداخل التركي.

وكان البرلمان التركي قد فوض لاول مرة في اكتوبر عام 2007 بشن مثل تلك العمليات العسكرية خارج الحدود بعدما ادت الهجمات المتزايدة للحزب حينها الى وقوع خسائر مؤلمة في صفوف الجيش والمدنيين بجنوبي تركيا. ونفذ الجيش التركي في فبراير عام 2008 عملية توغل عسكرية واسعة النطاق بشمالي العراق لم تدم اكثر من اسبوع واضطر الى ايقافها تحت ضغط امريكي وتهديد اكراد العراق بالتصدي للعملية التي انتهت دون ان تحقق اهدافها الكاملة باستئصال المتمردين من هذه المنطقة