قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

في الوقت الذي بدأ السوق المركزي quot;موريستونزquot; دراسة احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلاتر، ادعت مجالس مدن عدة في انكلترا أن كل منها ساهم بـ250 ألف جنيه استرليني في محاولة انكلترا الفاشلة لإستضافة نهائيات كأس العالم 2018.

من المحتمل أن تصدر إحدى المحاكم أمراً بإستدعاء سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لشرح تصرف الفيفا وطريقة إدارته للعروض التي قدمت لإستضافة نهائيات كأس العالم 2018، حيث أن مجموعة من مجالس بلدية مدن انكليزية أبلغت الاتحاد كرة القدم في البلاد عن عزمها على رفع دعوى قضائية ضد الفيفا للحصول على المبالغ الي أنفقتها لإستضافة هذه البطولة.

وإذا وصل الأمر إلى المحاكم، فإنه مما لا شك فيه أنه سيتم استدعاء رئيس الفيفا ليكون شاهداً رئيسياً في القضية.

وفي تعميمه الذي أرسله في وقت سابق من الشهر الماضي إلى مجلس اتحاد كرة القدم الانكليزي، أوضح روجر بوردن، وكيل رئيس الاتحاد في ذلك الوقت: quot;تلقيت اقتراحاً من كونسورتيوم لمجالس بلدية المدن الذي يشرح أنه يمكن أن تكون هناك قضية قانونية ضد الفيفا لإسترداد بعض المال الذي انفق للامتثال لمواصفات مناقصة عرض انكلترا، إذ يبدو أن الفيفا قد تجاهل كل هذا المال أو الكثير منهاquot;.

يذكر أن بعض مجالس بلدية ساهم كل منه بـ250 ألف جنيه استرليني في ميزانية التسويق لعرض انكلترا 2018، كجزء من استضافتها لعدد من مباريات نهائيات كأس العالم 2018 إذا فازت انكلترا بحق استضافتها.

وكانت هناك نفقات كبيرة أخرى أيضاً التي تعلقت بأحكام الاتفاق المتكون من 61 صفحة للمدن التي قدمت عروضها لإستضافة بعض من المباريات على أرضها، الذي طلب الفيفا منها التوقيع عليه. إذ بدأ السوق المركزي quot;موريسونزquot;، الذي كانت لديه اتفاق رعاية مع عرض انكلترا 2018 قدر بملايين جنيهات استرلينية، النظر بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية أيضاً ضد الفيفا، إذ قال ناطق باسمه يوم الخميس: quot;مازلنا ننظر في موقفنا من بين خيارات عدة التي يدرسها محامونا الآنquot;.

وقُدمت المشورة إلى مجالس بلدية المدن لمتابعة هذه المسألة من خلال نظام العدالة السويسري، بعد أخذ بالاعتبار الانتقاد الشديد الذي وجهه قضاة الولايات المتحدة لبلاتر وأعضاء آخرين من المديرين التنفيذيين في الفيفا في قضية مؤسسة فيزا ماستركارد في 2006. وبالتأكيد سيوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على أي تسوية معقولة التي قد تجنبه معركة علنية أخرى في المحاكم.