رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي
انتقدت صحيفة quot;الغارديانquot; في افتتاحية عددها الصادر اليوم ما آلت إليه الأوضاع السياسية في العراق.

قالت صحيفة الغارديان البريطانية أن من خسر الانتخابات في العراق يحص على كل شيء، في إشارة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بعد ان بات المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة في العراق.

وقالت الصحيفة في افتتاحتيها تحت عنوان quot;العراق: الخاسر يحصل على كل شئquot;، إن عودة المالكي لرئاسة الوزراء باتت مؤكدة نتيجة صوله على تأييد قوى سياسية مثل الصدريين وغيرهم.

ونقل موقع quot;بي بي سيquot; عن الصحيفة قولها إن نوري المالكي quot;تمسك بشكل عنيد بالسلطةquot; وقد يحصل على فترة ثانية كرئيس للحكومة العراقية بعد حصوله دعم خصومه السابقين في التيار الصدري.

وأشار المقال إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق كسرت رقما قياسيا بعد أن مر 213 يوما منذ الانتخابات العامة الأخيرة دون تشكيل حكومة جديدة على أساس نتائجها.
وترى الصحيفة أن الخريطة الانتخابية العراقية quot;موزعة وفقا للتقسيمات المذهبيةquot;.

فهي تشير إلى أن التحالف الذي يتزعمه إياد علاوي والذي يضم قوى سياسية سنية قد فاز بغالبية المقاعد في محافظات نينوا والأنبار وصلاح الدين، فيما فازت الأحزاب الشيعية بالغالبية الكبرى من مقاعد محافظات الجنوب.
وأضافت إن سكان المناطق السنية قد يتسائلون عن التأثير الذي تركته مشاركتهم في الانتخابات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى المخاوف من استغلال التيار الصدري لمشاركته في الحكومة وترأس شخصيات محسوبة عليه لوزارات ما قد يؤدي لحصول الحزب على موارد مالية تدعم نشاطه.


وتوضح الصحيفة أن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تتأثر بعاملين متعارضين، يتمثل الأول حسب الغارديان في المخاوف من تحول نوري المالكي نفسه إلى دكتاتور عبر إصراره على التمسك بالحكم، وفي المقابل فإن هناك مخاوف لدى الشيعة من خسارة المكاسب التي حصلوا عليها عبر العملية السياسية في العراق بعد سنوات من حكم نظام صدام حسين.
وقد طالبت قائمة ldquo;العراقيةrdquo; التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، أمس، قائمة إئتلاف ldquo;دولة القانونrdquo; بالتراجع عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الخروج من الأزمة الحالية .

وقال القيادي في العراقية عدنان الدنبوس إن ldquo;المرحلة الحالية مرحلة أزمة والخروج منها يتم عبر تراجع دولة القانون عن مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء واللجوء إلى تفاهمات مع بقية الكتل السياسية لتشكيل الحكومةrdquo; .

لافتاً إلى أن العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة تريد من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية .
وأوضح أن ldquo;العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد . . وأنها لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراءrdquo; .
وجددت العراقية ldquo;رفضها التدخلات الخارجية بكل أشكالها في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية وتؤكد انها لن تنصاع لإرادات من يريد فرض شكل الحكومة المقبلة خلافاً لإرادة أبناء الشعب