رانغون: وافقت المحكمة العليا في بورما على النظر في طلب استئناف جديد تقدمت به المعارضة اونغ سان سو تشي تطعن فيه بقرار فرض الاقامة الجبرية عليها والذي يفترض ان تنتهي مهلته الشهر المقبل، كما اعلن احد محاميها الخميس.

وسيستمع ثلاثة قضاة من المحكمة في العاصمة نايبيداو الى quot;الطلب الخاصquot; لكن لم يحدد بعد موعد للجلسة. وقال المحامي كين هتاي كاوي quot;نحن نأمل الافضل دائماquot;. واكد مسؤول في النظام العسكري الحاكم رفض الكشف عن هويته ان المحكمة العليا وافقت على النظر في طلب الاستئناف الاربعاء.

وحرمت المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام من حريتها منذ توقيفها لآخر مرة في 2003. وحكم عليها مجددا في آب/اغسطس 2009 بالاقامة الجبرية 18 شهرا اضافيا في منزلها وذلك اثر دخول اميركي منزلها في ايار/مايو بعد ان تمكن من الوصول الى بيتها الواقع عند بحيرة، سباحة.

وتنتهي هذه المهلة مبدئيا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر اي بعد ايام على الانتخابات المقررة في السابع منه وهي الاولى منذ عشرين عاما. ويأمل محامو اونغ ان يتم الافراج عنها في هذا التاريخ الا انهم يواصلون المعركة القضائية لالغاء الادانة الصادرة بحقها.

وكانوا تقدموا بطلب الاستئناف في ايار/مايو بعد رفض طلبين سابقين آخرهما من قبل المحكمة العليا في شباط/فبراير. ومن النادر ان تصدر الاحكام لصالح المعارضين في بلد تحكمه انظمة عسكرية منذ العام 1962.

واقامت اونغ سان سو تشي تحت الاقامة الجبرية دون توقف منذ العام 2003 ولاكثر من 15 عاما من اصل ال21 عاما الماضية.

وتم حل حزبها الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية الذي فاز في الانتخابات الاخيرة في العام 1990 من دون ان يسمح له بممارسة الحكم، عندما قرر مقاطعة الانتخابات في السابع من الشهر المقبل.