من المتوقع أن يصدر القرار الإتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري بعد عطلة الأعياد وقبل بداية العام المقبل.

علمت quot;إيلافquot; من مصادر لبنانية موثوقة على صلة بعمل المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن القرار الإتهامي المرتقب صدوره عنها لن يبصر النور قبل بداية العام المقبل، حيث يتوقع أن يرفع مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تقريره بهذا الشأن بعد انتهاء عطلتي الميلاد ورأس السنة ، فيما يمكن للأخير أن يرفض التقرير كلياً أو يعتمده أو يطلب إدخال تعديلات عليه من دون أن يكون مقيداً بمدة زمنية محددة للإفصاح عن قراره .

وكانت quot;إيلافquot; نشرت بتاريخ السادس من الشهر الجاري أن كلاً من دمشق وبيروت وضعتا في أجواء توجه المحكمة الدولية إلى إرجاء إصدار قرارها الظني حيث كانت المعلومات تشير إلى صدوره قبل الخامس عشر من الشهر الجاري . ويعد هذا الإرجاء الثاني للمحكمة بعد الإرجاء الأول الذي تم قبل أشهر وتردد يومها أن مساعي المملكة العربية السعودية كان لها الدور الأبرز في حصوله .