الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي

لا يمكن أن تحتفل الكويت خلال الساعات القليلة المقبلة بقدوم العام الجديد، إذ ظل الشارع الكويتي أسيرا لخدمات الأخبار الهاتفية والبرامج السياسية التي لازالت منشغلة بتداعيات الإستجواب بإنتظار الحسم يوم الأربعاء، وسط تحشيد للشارع.

حافظت الحكومة الكويتية منذ الساعة التالية لإنتهاء جلسة إستجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الصباح على رباطة الجأش، والثقة السياسية التي أظهرت قدرتها على التعاطي مع تداعيات الإستجواب بهدوء شديد، الأمر الذي يجعلها وفقا لفقهاء الحال الكويتي الذين تحدثت إليهم quot;إيلافquot; قادرة على عبور جلسة التصويت على طلب عشرة أعضاء في البرلمان عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة، إذ يشترط الدستور الكويتي لنفاد هذا الطلب تصويت نصف عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي بالبغ عدد مقاعده (50 مقعدا) لصالح الطلب، وهو الأمر الذي يبدو أنه بعيد المنال قبل خمسة أيام من جلسة التصويت.

وخلال الساعات القليلة الماضية واصل الفريق المستجوب ضغوطه الشديدة بإتجاهين أحدهما إستهدف تشتيت تركيز الحكومة على التعاطي مع جلسة التصويت المقبلة يوم الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، عبر ممارسة الحرب النفسية بشأن عدد الأصوات التي نالوها لتأييد طلب عدم إمكان التعاون، فيما إرتكز إتجاهها الآخر على تحشيد الشارع السياسي في الداخل الكويتي ضد بضعة نواب لا يزالوا يدرسون إتجاهات تصويتهم في جلسة الحسم المقبلة، وهي التحركات التي تقابلها تشكيك أجهزة الحكومة في صحة الأرقام المتداولة، وسط تأكيدات حكومية بأن الحكومة ذاهبة لنيل الثقة برئيسها، وأنها ستحضر الجلسة حتى لو كان الفارق بين المؤيدين والمعارضين صوتا واحدا، فهذا كاف لسقوط الإستجواب.

وفي ساعات مساء أمس لم يغير موقف رئيس كتلة العمل الوطني البرلمانية المعارضة مرزوق الغانم بإعلانه تأييد كتلته (6 مقاعد) طلب عدم إمكان التعاون مع الشيخ المحمد، من واقع الحال شيئا، فقد كان إتجاه الكتلة منذ البداية هو التصويت مع الطلب البرلماني الذي قدم في نهاية جلسة الإستجواب، وأن العدد ظل على حاله بعد تصريحات الغانم، إذ أنه ليس من بين أعضاء الكتلة البرلمانية من لم يحسم إتجاهات تصويته، كما أن الكتلة تعتبر طرفا في الإستجواب من خلال تقديم النائب صالح الملا أحد مقدمي الإستجواب، إذ تؤكد مصادر قريبة من معسكر المستجوبين بأن عدد الأعضاء المؤيدين لهم قد تجمد عند الرقم 22، وسط محاولات ستستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، لجذب أصوات مترددين، وهو إن تم فإنه لم يزيد بأي حال عن 24 عضوا، وهو غير كاف لنجاح الطلب.

ووفقا للمدون، والنشط السياسي الكويتي راشد الفضالة فإن الإستجواب لن يكتب له النجاح، لأن 99% من مواقف النواب باتت واضحة جدا، ويمكن توضيحها أكثر بأن المؤيدين لطلب عدم إمكان التعاون سيكون عددهم 22 فيما سيصوت لصالح الثقة برئيس الوزراء 26 عضوا، علما بأن العضوين الآخرين هما روضان الروضان الوزير في الحكومة ولايحق له التصويت في الإستجوابات، ومبارك الخرينج الغائب خارج الكويت بسبب مرافقته لوالدته التي تعالج، حيث أبدى إعتذراه عن حضور أكثر من جلسة خلال الأسبوعين المقبلين.

ويرى الفضالة بأن كل محاولات الضغط وتحشيد الشارع ضد النواب المترددين، لا يمكن أن تنجح لأن النائب المتردد في العرف السياسي ينتظر بطبيعة الحال الموقف النهائي، وسيصوت لصالح الطرف الأقوى، والطرف الأقوى في جلسة التصويت المقبلة بات معروفا للغاية، وهو الحكومة، والدليل على ذلك أن الحكومة لا تزال هادئة جدا، وأن أكثر من وزير فيها سيذهب للإسترخاء مع عائلته للترفيه إحتفالا بقدوم العام الجديد، ولو كان الأمر غير ذلك ndash;والكلام للفضالة- لوجدنا إضطرابا حكوميا في المواقف والتصريحات.

يشار الى أنه وفقا للدستور الكويتي فإن رئيس الحكومة لا يلي أي وزارة، ولا تطرح به الثقة بالبرلمان، بل يحق للبرلمان بأصوات النصف من أعضائه ال50 إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة عبر كتاب الى أمير البلاد، الذي يعفيه من منصبه، ويحق له إعادة تكليفه تأليف وزارة جديدة، ويحق للبرلمان الإعتراض مجددا عبر إستجواب و كتاب عدم تعاون جديد يرفع الى الأمير، وعندها يعتبر رئيس الوزراء معتزلا منصبه وفقا للدستور، وهو الأمر البعيد تماما في جلسة البرلمان الكويتي يوم الأربعاء المقبل.