يفتتح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي الذي يتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

الرياض: يرسم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم المعالم الرئيسة لسياسة المملكة ونهجها المستقبلي في الشأنين الداخلي والخارجي، وذلك في خطابه أمام مجلس الشورى بحضور عدد كبير من المسؤولين، الذي يفتتح من خلاله أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس. وسيتناول عاهل السعودية في خطابه رؤية الرياض للأوضاع السياسية في العالم، إضافة إلى تناوله أهم القضايا والمستجدات على جميع المستويات التي تحظى باهتمام المواطنين، إلى جانب تحديد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ على أهمية خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز لكونه يحمل رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين. وقال إن المجلس وأعضاءه يتطلعون لهذه المناسبة التي تعد وثيقة يستلهم من خلالها أعضاء الشورى مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه كثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات، بما يعكس المكانة اللائقة بالمملكة في خريطة العالم المتحضر. وتمهد الطريق للمجلس لتحقيق مزيد من الإنجازات، فهي ترسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة.

وبين أن مجلس الشورى واصل مسيرته خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة في دراسة الأنظمة وتحديثها، ودراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبحث الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة، حيث عقد المجلس نحو 77 جلسة، وأصدر 111 قرار في موضوعات مختلفة، أبرزها القرارات الخاصة بالأنظمة القضائية الثلاثة، نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام النقل بالخطوط الحديدية، ونظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين، والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، والموافقة على تعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة منها نظام الرهن التجاري، والتأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي التعاوني.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار الخطاب الملكي السنوي الذي اعتاد أعضاء مجلس الشورى الاستماع إليه في بداية كل سنة جديدة من دورات المجلس المتتابعة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس يحمل مضامين بالغة الأهمية يتخذها مجلس الشورى منهاج عمل لسنة كاملة يسترشد بها في دراساته ومناقشاته لجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية.

كما عد مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك ما تتضمنه الخطابات الملكية السنوية في مجلس الشورى من مضامين وتوجيهات برنامج عمل متكامل لمنجزات الدولة ومشاريعها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجدول عمل للدولة بكافة قطاعاتها وأجهزتها. وتطرق إلى أهم المؤشرات التي يتناولها الخطاب الملكي السنوي ومنها الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياستان الداخلية والخارجية للمملكة، ومواقف المملكة من القضايا العربية والإسلامية الراهنة، والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي تحققت وبرنامج عمل الحكومة للعام الحالي.

ورأى الدكتور البراك أنها مؤشرات تدل على أهمية هذه الخطابات بما تحمله من مضامين، وتوقيتها ومكان إلقائها، ومستوى حضورها، وتعطي المبرر لاهتمام الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج على تغطيتها ومتابعتها بالتحليل والقراءة السياسية والاقتصادية لمضامينها وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي إن الخطاب الملكي السنوي بمثابة خطة عمل للمجلس وأعضائه يسترشدون بمضامينه في لقاءاتهم وحواراتهم ويتكئون عليه في علاقاتهم مع نظرائهم من أعضاء البرلمانات الإقليمية الدولية ومنه يختطون لأنفسهم نهجاً واضحاً وصريحاً لتأسيس رؤية واقعية لهذا العالم الكبير ودور المملكة السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني فيه. وأضاف أن احترام الآخر لقدرات المملكة وإمكانياتها ينطلق من النهج العقلاني والإنساني والتعامل الحضاري الذي يميزها والذي تتحدد ملامحه في اللقاءات التي يحظى بها مجلس الشورى وأعضاؤه مع عاهل البلاد.

منجزات في عام
وخلال السنة الأولى من الدورة الخامسة لأعماله بحث مجلس الشورى السعودي عدة قضايا وطنية تصدرت اهتمامات وسائل الإعلام المحلية حين ناقش وباء إنفلونزا الخنازير واستعدادات الأجهزة الصحية في المملكة لمواجهة هذا الوباء بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الصحية المعنية. كذلك كلف بعد وقوع الفاجعة التي ألمت بمحافظة جدة في أوائل شهر ذي الحجة الماضي لجنة المرافق والمياه والخدمات العامة بدراسة تلك الفاجعة وسبل معالجة أسبابها لضمان عدم تكرارها. كما أعدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دراسة عن حمّى الضنك وتوصلت إلى جملة من التوصيات لمكافحة المرض.

كما شكلت التقارير السنوية للأجهزة الحكومية النسبة الأعلى في قرارات المجلس حيث صدر بشأنها 50 قراراً ، بينما جاءت المعاهدات والاتفاقات الدولية ثانيا برصيد 37 قراراً، ثم الأنظمة واللوائح بـ 17 قراراً. واستضافت اللجان المتخصصة في المجلس خلال اجتماعاتها أكثر من 390 من كبار المسؤولين ومديري الجامعات في المملكة ووكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أثناء مناقشتها المواضيع المتعلقة بقطاعاتهم.

وبلغ عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على جميع المواضيع 253 توصية، منها 176 توصية للتقارير السنوية، 47 توصية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، و30 توصية للأنظمة واللوائح. فيما بلغ مجموع التوصيات الإضافية التي عرضت على المجلس 127 توصية وافق على مناقشة 27 توصية، وأقر 15 توصية منها. كما بلغ عدد الوفود الذين زاروا المجلس وحضروا جزءاً من جلساته 122 وفداً، منها 19وفداً أجنبياً، 60 وفداً من منسوبي الجهات الحكومية، و43 وفداً من طلاب المدارس والجامعات. وعلى صعيد المشاركات الخارجية، شارك مجلس الشورى خلال السنة الأولى من دورته الحالية في 16 مؤتمرا واجتماعا للمجالس والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية.