طهران: نقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء يوم الاثنين عن مسؤول قوله ان جهاز القضاء حظر أنشطة أكبر حزب اصلاحي في محاولة اخرى لانهاء الحركة الاصلاحية في الدولة الاسلامية.
وقالت الوكالة ان مسؤول الشؤون السياسية بوزارة الداخلية سولات مرتضوي صرح بأن القضاء في ايران حظر انشطة حزب جبهة المشاركة الاسلامي وهو أكبر حزب مؤيد للاصلاح في ايران quot;وأغلقت مقارهquot;.
وكان من المقرر ان يعقد الحزب المقرب من الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي اجتماعه السنوي يوم 11 مارس اذار الحالي.
لكن الحزب قال في بيان بموقعه على الانترنت انه منع من عقد الاجتماع ووصف هذا بأنه quot;اجراء غير شرعي ومثال واضح على الغاء الحقوق الاساسية للمواطنين.quot;
واعتقلت السلطات الايرانية مئات الاصلاحيين وقدمتهم للمحاكمة في حملة ضد المعارضة المؤيدة للاصلاح بعد انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل التي جرت في يونيو حزيران والتي أعقبتها أكبر اضطرابات تشهدها الجمهورية الاسلامية منذ الثورة في عام 1979.
وتقول المعارضة ان الانتخابات زورت لتأمين اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتنفي السلطات اتهامات بالتلاعب في الاصوات وتقول انها كانت أكثر الانتخابات نزاهة في ثلاثة عقود.
وفي يوليو تموز قال حزب جبهة المشاركة الاسلامي ان الانتخابات كانت quot;انقلاباquot; أضر بشرعية المؤسسة الاسلامية.
وزجت هذه الانتخابات الجمهورية الاسلامية في اتون أعمق اضطرابات سياسية وأعقبها احتجاجات ضخمة في الشوارع.
ويتوقع قيام حملة ضد المعارضة يوم الثلاثاء عندما يبدأ الايرانيون احتفالاتهم التقليدية قبل السنة الايرانية الجديدة التي تبدأ يوم 21 مارس اذار.
وحذر مسؤولو الشرطة المعارضة من استغلال هذه المناسبة لتنظيم احتجاجات جديدة وقالوا انهم سيحتجزون أي شخص يعتقل في ذلك اليوم حتى نهاية عطلة السنة الايرانية الجديدة.
ومعظم الذين تم احتجازهم بعد الانتخابات اطلق سراحهم منذ ذلك الحين لكن أكثر من 80 شخصا صدرت ضدهم احكام بالسجن لمدد تصل الى 15 عاما.
وتم اعدام شخصين قدما للمحاكمة بعد الانتخابات.
التعليقات