اعتبر اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي علناأن الصين الدولة الاكثر تلاعبا بقيمة عملتها ما أثار خلافا بين البلدين.

واشنطن: طرح عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مشروع قانون ضد التلاعب باسعار العملات سيؤدي في حال اقراره الى فرض عقوبات على الصين المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها.
ويهدف مشروع القانون الى اصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الاميركية ووزارة التجارة على اسعار صرف العملات، بدون ان يذكر الصين صراحة.

غير ان اعضاء مجلس الشيوخ يشيرون علنا الى الصين باعتبارها الدولة الاكثر تلاعبا بقيمة عملتها.

وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر الذي كان له الدور الاكبر في وضع مشروع القانون، خلال مؤتمر صحافي ان quot;التلاعب بالعملة الصينية ساهم في الانكماش الاقتصادي العالمي وهو الان يعيق الانتعاشquot;.
وقال شومر خلال المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه اربعة اعضاء اخرين في مجلس الشيوخ يؤيدون مشروع القانون هم الديموقراطيان شيرود براون وديبي ستابناو والجمهوريان سام براونباك وليندسي غراهام، ان النص يحظى بquot;الاجماعquot; في مجلس الشيوخ.

من جهته اعلن رئيس الغالبية الديموقراطي هاري ريد انه ليس هناك quot;اي سببquot; يحول دون بحث المسألة في مجلس الشيوخ.
وبموجب النص، تقوم الخزانة الاميركية بتحديد الدول التي تتعمد تخفيض قيمة عملتها، فتجري quot;مشاورات فوريةquot; مع هذه الدول، على ان تتولى وزارة التجارة لاحقا التحقيق في العملات التي يعتقد انها مخفضة القيمة.

وينص مشروع القانون على رد متدرج عند الاشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات.

وفي مرحلة اولى، يحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من تسمية quot;اقتصاد السوقquot; في اطار القوانين الاميركية المضادة لاغراق الاسواق، ما ينعكس على صادراته.

كما تقوم واشنطن بالتصدي لاي اجراء في صندوق النقد الدولي يمكن ان يفيد منه بلد متهم بتخفيض سعر عملته.

وفي حال لم تعتمد الدولة المعنية اي اجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها في مهلة تسعين يوما، فان مشروع القانون يحظر على الدولة الفدرالية الاميركية شراء منتوجات من هذه الدولة الا في حال كانت من موقعي اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعددة الاطراف حول الاسواق العامة، وهو ما لا ينطبق على الصين.

ويفرض النص بعدها على السلطة التنفيذية ان تطلب من صندوق النقد الدولي الدخول في محادثات خاصة مع الدول المتهمة على صعيد سياستها النقدية.

واخيرا، في حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها النقدية في مهلة 360 يوما، يرفع الممثل الاميركي للتجارة المسألة الى منظمة التجارة العالمية.

ويتحتم على الخزانة عندها التشاور مع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ومصارف مركزية اخرى لاتخاذ قرار محتمل بالتدخل في سوق الصرف.

وكانت مجموعة من 130 نائبا ديموقراطيا وجمهوريا اميركيا دعت الاثنين وزير الخزانة تيموثي غايتنر الى التنديد بالسياسة النقدية الصينية في تقرير يصدر الشهر المقبل.

ووجه اعضاء الكونغرس في الاونة الاخيرة انتقادات متكررة لسياسة الصين النقدية، فيما بقيت وزارة الخزانة اكثر حذرا حول هذه المسألة.

واعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الاحد الى ان بلاده لن ترضخ للضغوط المتزايد التي يمارسها عليها شركاؤها التجاريون الرئيسيون وفي طليعتهم الولايات المتحدة وقال ان quot;هذا النوع من الممارسات ليس في مصلحة اصلاح لنظام سعر صرف الرينمينبيquot; (تسمية اخرى لليوان).

واستبعد غايتنر في حديث اجرته معه شبكة فوكس بيزنيس نيوز الثلاثاء، نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وقال quot;لست قلقا من ذلكquot;.
واضاف quot;اعتقد ان الصين ستقرر ان من مصلحتها احراز تقدمquot; في مسالة سعر صرف عملتها.

وفي خطوة اخرى تستهدف الصين، صوت مجلس النواب الاميركي الثلاثاء على قرار ضد quot;الاضطهادquot; الذي تمارسه السلطات الصينية ضد اتباع حركة فالونغونغ الروحية.
والقرار الذي تم تبيه ب412 صوتا مقابل صوت واحد يشير الى quot;استمرار الاضطهاد بحق اتباع فالونغونغ في الذكرى العاشرة لاطلاق الحزب الشيوعي الصيني حملته الرامية الى القضاء على حركة فالونغونغquot;.

وعبر النص الذي اقترحته النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن عن quot;تعاطفquot; مجلس النواب مع الحركة داعيا الحكومة الصينية الى quot;وقف حملتها الرامية الى اضطهاد اتباعها وتخويفهم وسجنهم وتعذيبهمquot; والى الافراج quot;فوراquot; عن المعتقلين في هذا الاطار.
وحظرت الصين حركة فالونغونغ عام 1999 بعد تنظيمها تجمعا صامتا في بكين وقد اعلنت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي الاخير حول حقوق الانسان في العالم الصادر الاسبوع الماضي ان الصين تواصل اضطهاد فالونغونغ، مشيرا الى تعذيب حوالى ثلاثة الاف من اتباعها حتى الموت منذ 1999، بحسب بعض المصادر.