عقد آد ملكيرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اجتماعًا لمناقشة الوضع في محافظة نينوى، حيث أكّد عزم المنظمة الأممية على حل الخلافات العربية خاصة بالنسبة إلى قضايا تقاسم السلطة والتنسيق الامني ومعالجة قضية المعتقلين.

لندن: أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) عزمها على حل الخلافات العربية الكردية في محافظة نينوى الشمالية ذات الثلاثة مليون نسمة وخاصة في ما يتعلق بقضايا تقاسم السلطة والتنسيق الامني ومعالجة قضية المعتقلين.

وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت انه ترأس اجتماعًا لمناقشة الوضع في محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) والسبل الممكنة لإنهاء مقاطعة قائمة نينوى المتآخية (الكردية) لمجلس المحافظة وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزير الداخلية في إقليم كردستان كريم سنجاري ومسؤولي حزبي الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس جلال طالباني). وأضاف في تصريح صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الاتحادية حيث أتاح الاجتماع فرصة لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالتنسيق الأمني وتقاسم السلطة والقضايا المتعلقة بالتعليم والمعتقلين والجوانب الأخرى لإدارة محافظة نينوى.

وأكد ملكيرت قائلاً quot;إنني متفائل بأن القضايا العالقة والمخاوف يجري معالجتها بطريقة تؤدي إلى عودة قائمة نينوى المتآخية إلى مجلس المحافظة كجزء من البرنامج الأوسع الذي يعزز الأمن والتعاون في جميع أرجاء المحافظة بما فيها وضع الأقلياتquot;. واضاف quot;ان الأطراف تناقش هذا الأمر بأسلوب بناء وهدفها التأكد من أن يحصل مواطني المحافظة على أفضل الخدمات من قبل حكومة فعالة ويشارك فيها الجميعquot;.

اما العيساوي فقد قال ان الاجتماع جاء برعاية اممية وترتيب شخصي من ميلكرت في اطار الجهود المحلية والدولية لحل الخلاف بين القائمتين ومحاولة اعادة اعضاء قائمة نينوى المتاخية للاشتراك في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في اطار الجهود والتحركات التي تبذلها القائمة العراقية بوصفها الفائز الاكبر في الانتخابات النيابية اضافة الى ايجاد مشتركات بينها وبين القوائم والكتل الاخرى وحلحلة الخلافات العالقة سعيًا لتشكيل الوزارة المقبلة.

من جهته، أعلن محافظ نينوى رئيس كتلة الحدباء (العربية) اثيل النجيفي ان المباحثات بين محافظة نينوى وقيادات اقليم كردستان ايجابية وتمخضت عن تشكيل لجنة لبحث ملفات المعتقلين العرب في كردستان وتحويلها الى محافظة نينوى. وقال إنه تم تشكيل لجنة ثانية لمناقشة موضوع الاقليات في نينوى تضم ممثلين عن محافظة نينوى وحكومة اقليم كردستان وكذلك عن الاقليات باشراف من الامم المتحدةquot;. واضافquot;اننا قدمنا مقترحًا تم الاتفاق عليه مبدئيًا لتشكيل لجان امنية وادارية واقتصادية مشتركة حيث ان ممثلي الاقليم طلبوا مناقشة الموضوع في الاقليم ومن ثم الاجابة عنه خلال الايام المقبلةquot;. واشار الى ان مسألة المادة 140 الدستورية حول المناطق المتنازع عليها لم تناقش بين الوفدين كونها من اختصاص الحكومة والبرلمان حيث ستبقى الحدود الادارية لمحافظة نينوى كما رسمت في التاسع من اذار (مارس) العام 2003quot;.

وأوضح أنه ستتم معالجة موضوع نقاط التفتيش المشتركة وعودة قائمة نينوى المتآخية ووضع جدول زمني امده شهر لتعزيز الثقة بين الجانبين.

وقال النجيفي إن الجديد في هذا اللقاء المباشر أنه عكس رغبة كلا الفريقين في التوصل إلى حلول نهائية من شأنها إنهاء خلاف سياسي سبب في تأخر مشاريع الإعمار والبناء في نينوى وساهم في عرقلة نمو العلاقات الأخوية بين العرب والكرد. وأضاف أن quot;من الأمور التي طرحتها قائمتنا وتمسكت بها هي إعادة الحدود الإدارية لمحافظة نينوى لما كانت عليه قبل أحداث نيسان 2003 وغلق ملف المعتقلين في سجون كردستان العراق ومعالجة موضوعة المهجرين وتعويض المواطنين الذين كانوا ضحية التغيير الديموغرافي من كلا الجانبين وأمور اخرى كما اننا لم نبحث ملف المناطق المتنازع عليها كون ان هذه القضية خارج صلاحياتنا وهي من مهمة الحكومة المركزية ونحن بصدد الإستماع إلى رأي إدارة الأقليمquot;.

من جانبه، قال رئيس قائمة نينوى المتاخية خسرو كوران وهو أحد الذين شاركوا في الاجتماع الذي رتبته الامم المتحدة إن الخلاف بين القائمتين يحتاج إلى المزيد من الوقت نافيًا التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل للأزمة السياسية الحالية في محافظة نينوى من خلال إشراك قائمته في إدارة شؤون المحافظة.

يذكر انه منذ وصول قائمة الحدباء العربية إلى السلطة في المحافظة بعد حصولها على غالبية مقاعد المجلس البالغة 37 مقعدًا في الانتخابات التي جرت شهر كانون الثاني (يناير) العام الماضي تعيش المحافظة وضعًا سياسيًا معقدًا إثر اعلان الأكراد مقاطعة أعمال المجلس وأيدت قرارها 16 وحدة ادارية بينها ثلاثة اقضية هي مخمور وسنجار وشيخان.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتقريب وجهات النظر بين مسؤولي القائمتين خصوصًا تلك التي رعتها الحكومة العراقية والسفارة الاميركية الا ان الوضع مازال على حاله. وتعتبر نينوى ذات الثلاثة ملايين نسمة من المحافظات العراقية الاكثر تنوعًا سكانيًا حيث تضم،اضافة الى العرب والاكراد (يشكلون حوالى 20 في المئة من السكان) مسيحيين وايزديين وشبك وتركمان.

وكانت مباحثات بين القائمتين قد جرت اخيرًا في مدينة اسطنبول بتركيا وبرعاية منظمة المعهد الجمهوري التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.