تحاول واشنطن حلِّ الأزمة العراقيَّة باتفاق بين المالكي ومنافسه علاوي يتقلَّد بموجبه كل منهما منصب رئيس الوزراء لمدة عامين على رأس حكومة تحالف.

بغداد: تحاول الولايات المتحدة حل الأزمة المتنامية حول المعلومات عن حكومة عراقية جديدة باتفاق بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ومنافسه الرئيسي إياد علاوي يتقلد بموجبه كل منهما منصب رئيس الوزراء لمدة عامين على رأس حكومة تحالف. ولخشيتها من تزايد الاضطراب السياسي الذي يمكن أن يجعل الأمر صعبا أو محرجا لسحب بقية قواتها بحلول أغسطس/آب، كما تعهد بذلك الرئيس باراك أوباما، فقد رتبت واشنطن لمباحثات بشأن حكومة مشتركة. والاقتراح هو أن يتقاسم المالكي وعلاوي فترة رئاسة الوزراء التي مدتها أربع سنوات.

ويشار إلى أن تهديد مقتدى الصدر بإرسال مليشيات جيش المهدي إلى الشوارع عقب الهجمات التفجيرية التي وقعت يوم الجمعة قد خدم التأكيد على الأزمة المتنامية في العراق منذ الانتخابات العامة غير المحسومة الشهر الماضي. وقال الصدر إنه سيعيد تفعيل المليشيات في ظل مراقبة حكومية لكي تكون ألوية رسمية في الجيش أو الشرطة العراقية لحماية الأضرحة والمساجد والأسواق والمدن. لكن عودة جيش المهدي ستضعف الحكومة وتخيف العرب السنة في العراق بسبب الدور الذي لعبه في المذبحة الطائفية عامي 2006 و2007.

ويبدو العراق في حالة غير مستقرة بسبب جهود المالكي للتشبث بالسلطة رغم أدائه الضعيف في اقتراع 7 مارس/آذار، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وفازت كتلة علاوي السياسية بـ91 مقعدا في البرلمان المكون من 325 مقعدا مقابل 89 لائتلاف المالكي. ويشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام المالكي وعلاوي في تشكيل حكومة معا هي أن السياسة العراقية ما زالت منقسمة على امتداد الخطوط الطائفية والشعبية بين الشيعة والعرب السنة والأكراد.

وعلاوي نفسه شيعي لكن كتلته العراقية تكاد تكون سنية من غرب وشمال العراق. والمالكي يعتمد على المجتمع الشيعي الذي من غير المحتمل أن يوافق على تقاسم السلطة مع مجموعة يراها مشكلة من بعثيين سنة قمعوا الشيعة منذ زمن طويل، على حد قول الصحيفة

علاوي يطعن بقرار الهيئة الانتخابية
إلى ذلك، قال علاوي إن قائمة ستطعن في قرار صدر وقضى بإلغاء أصوات 52 مرشحا في الانتخابات التشريعية، بينهم أحد مرشحيها الفائزين، مما قد يقلص الفارق بينها وبين قائمة (ائتلاف دولة القانون) بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي، هذا إن لم تفقده أصلا. ووصف في مؤتمر صحفي في أنقرة مع وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو ما حدث بالأمر الخطير، وتحدث عن عملية سياسية يتحكم فيها رجال قضاء quot;يجيزون القرارات أو يقلبونها كما يحلو لهمquot;. وتحدث عن اجتماع لمختلف الكتل الفائزة اليوم دعت إليه قائمته، وعن مجموعة محامين كلفوا بالطعن في القرار، وأكد ثقته في نجاح مسعاهم.

وتقدمت قائمة علاوي بمقعدين على ائتلاف دولة القانون التي طعنت في النتائج، وطلبت إعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد. لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي قال إن أثر القرار على النتائج لن يعرف حتى يعاد عدُّ الأصوات بعد إزالة أصوات المستبعدين الذين يملكون شهرا للطعن في القرار. وتوقع ألا يؤثر القرار على قائمة العراقية لأن مرشحيها ممن ألغيت نتائجهم لم يفوزوا حسبه إلا بعدد محدود من الأصوات.

لكن مسؤولين انتخابيين تحدثوا عن قرار جديد يعلن عنه اليوم سيشمل ستة إلى تسعة مرشحين فائزين. وكان المطلك، وهو مرشح سني من قائمة العراقية، بين المشمولين بالقرار الذي اتخذته الهيئة الانتخابية القضائية لصالح هيئة المساءلة والعدالة التي تعنى بتصفية الدوائر الحكومية ممن تقول إنهم مرتبطون بحزب البعث المحظور. ووصف المطلك القرار بالسياسي، وقال متحدثا من الإمارات العربية المتحدة إلى أسوشيتد برس إن هدفه quot;السماح لقائمة المالكي بأن تتقدمquot;.

وكانت الهيئة الانتخابية القضائية وافقت أيضا على طلب قائمة المالكي بإعادة فرز أصوات بغداد يدويا، وهو قرار وصفه رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري بالسياسي. وقال لأسوشيتد برس إن فرز أصوات بغداد لم يطلب ndash;ولم يُجَز- إلا بعد فشل دولة القانون في الفوز بالأغلبية، وتساءل quot;لمَ لمْ يستجيبوا لبقية الشكاوىquot;، وتحدث عن 140 شكوى من تحالفات سياسية طلبت فرز الأصوات ورُفضت طلباتها، ولم يوافَق إلا على طلب ائتلاف دولة القانون. وأكد الحيدري ثقته في أن تظهر عملية إعادة الفرز دقة النتائج، وقال إنه سيستقيل إن طلب منه إعادة مجمل الاقتراع كما يريد بعض السياسيين. وتحاول كتلتا علاوي والمالكي استمالة بقية الكتل والأحزاب للفوز بالفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.