القدس: امرت المحكمة الاسرائيلية العليا الاربعاء الدولة بان توضح خلال 90 يوما سبب عدم تنفيذ قرار بهدم مباني اقيمت بدون تصريح في مستوطنة بالضفة الغربية. وكانت الحكومة الاسرائيلية امرت عام 2006 بهدم منازل في مستوطنة عامونا بنيت على اراضي ملك مواطنين فلسطينيين. لكن على الاثر جرى بناء منازل غيرها على هذه الاراضي نفسها دون ان تتخذ الدولة اي اجراء بشانها رغم الاوامر المتكررة الصادرة من اعلى هيئة قضائية اسرائيلية.

وطالب ثلاثة من قضاة هذه المحكمة الدولة بان توضح موقفها في هذا الصدد خلال ثلاثة اشهر. وقد رفعت القضية الى المحكمة من قبل جمعية quot;يش دينquot; الاسرائيلية المناهضة للاستيطان التي تمثل الفلسطينيين المتضررين من مستوطنة عامونا التي اقيمت بدون تصريح على اراضيهم.

وقال ممثل للجمعية quot;من المؤكد ان الدولة والمستوطنين سيستخدمون كل اساليب المماطلة حتى لا تعاد هذه الاراضي الى اصحابها الشرعيين من الفلسطينيين، لكن يش دين ستدافع عنهم الى ان تعيد لهم العدالة حقهمquot;. وكانت مستوطنة عامونا انشات بدون تصريح من السلطات الاسرائيلية عام 2001 على اراضي قريبة من مستوطنة عوفرا شمال مدينة رام الله الفلسطينية. ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية كل المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967.