روسيا تسعى للتقرب من الغرب عبر بوابة إيران

تسعى روسيا الى البروز كقوة دولية يدعمها الغرب عبر الموافقة على العقوبات التي رضها مجلس الأمن على إيران.

صوت مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي على حزمة جديدة من العقوبات الدولية على إيران لمساعيها النووية الحالية، وتفرض العقوبات الجديدة منع بيع أسلحة quot;ثقيلةquot; وتقنين المبادلات التجارية التي يمكن ربطها بأنشطة نووية، مع وضع قائمة من المؤسسات الإيرانية ضمن القائمة السوداء.

وما يمكن ملاحظته في هذه العقوبات أمران، أولهما هو أنه بعد سنوات من الشدّ والجذب تمكّنت الولايات المتحدة من إصدار هذه العقوبات الدولية، وثانيهما هو أنه للوصول إلى هذه العقوبات كان يجب القبول بنزع كل quot;أسنانهاquot;. ولذلك فإن العقوبات الجديدة تشبه العرض الذي توسطت به تركيا والبرازيل اللتان صوتتا ضد قرار العقوبات الأخير على إيران، لكن تلك الاتفاقية لم تقم بأي شيء لمعالجة مخاوف المجتمع المدني من نشاطات إيران في مجال تخصيب اليورانيوم، مع ذلك فإن كلا الحدثين يمثلان تطورًا متميزًا.

إذ لم تكن فقط طهران المعارضة الوحيدة بل أنقرة وبرازيليا وآخرين عارضوا العقوبات أيضًا، محاججين أن إيران راغبة في التسوية والمفاوضات، بينما لا ترغب الولايات المتحدة في المغامرة بعمل عسكري قد يكون غير فعّال ضد البرنامج النووي الإيراني حين يتم إدخال ردود الفعل الإيرانية.

فزعزعة الوضع الهش في العراق ومسعى إيران لإغلاق مضيق هرمز سيشكلان تهديدًا خطيرًا لحالة النقاهة التي يمر الاقتصاد بها، لذلك فإن ذلك العرض الذي قدمته تركيا وإيران قوّى من ثقة الإيرانيين بأنفسهم وجعلهم في موقع تفاوضي قوي.

مع ذلك فإن البلدين اللذين لم يفرحا بالإتفاق السابق، على الرغم من أنهما من الناحية النظرية داعمان لاتفاق تبادل الوقود: روسيا والصين. وهذان البلدان قد ضايقا الولايات المتحدة سابقًا في مساعيها لفرض العقوبات على إيران.

وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية قد قالت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثامن عشر من أيار/مايو الماضي إن الإدارة الأميركية قد ضمنت تعاون روسيا والصين على مشروع قرار يتم من خلاله فرض عقوبات على إيران.

وعلى الرغم من أن بعض التنازلات التي تم تقديمها قد جاءت على أساس أن من السهل بالنسبة للصين أن ترفض العقوبات طالما لم توافق روسيا عليها، لكن الصين الراغبة في أن ينظر إليها باعتبارها قوة دولية مسؤولة لا تمتلك ذلك الثقل في طهران مقارنة بروسيا.

لذلك فإنه مع عقوبات لا تمتلك أي quot;أسنانquot; لن يؤثر على تدفق النفط من الشرق الأوسط، وبالتالي لن يؤثر على حقل الأعمال الخاص بالصين.

وأخيرا، فإنه من زاوية الرؤية الروسية الخاصة، أنفق الأميركيون طاقة كبيرة للوصول إلى quot;قوانين دولية بدون أسنانquot;، وجاء الاتفاق بالنسبة لموسكو جزءا من مخطط أوسع لها. فعلى الرغم من نجاحها في تعزيز علاقات خاصة مع الدول التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وكازخستان قرغيستان واحتلالها لأجزاء من جورجيا، فإن روسيا على وشك التحول في سياستها الخارجية كي تصبح منطقة جذب أقوى. إنها ليست سياسة اقتراب وتحول إلى السياسة الأوروبية الخارجية. بل على العكس من ذلك، توشك روسيا على الانطلاق في برنامج تحديث بناها الفوقية وهي بحاجة للغرب كي تتمكن من تحقيقه.

لذلك فعند قدوم نائب رئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف إلى واشنطن في شهر أيار/مايو الماضي اقترح صفقة مع كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي. وحسب الاتفاق المقترح فإن روسيا على استعداد لقبول عقوبات خفيفة إذا كانت الولايات على استعداد لدعم تطوير الاقتصاد الروسي، لكن ايفانوف وضع مقاييس على العقوبات. فهي تستبعد دور روسيا في تجهيز المبيعات المتعلقة بالصواريخ الاستراتيجية أس- 300 المرتبطة بجهاز دفاعي جوي والمفاعل النووي الذي أنشأته في بوشهار.

ما زال لروسيا الكثير من المصالح في إيران ومن علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهي غير مستعدة للتخلي عن أي من البلدين وأخيرا، فإنه من وجهة النظر الروسية فإن الأميركيين صرفوا الكثير من الطاقة والجهد السياسي لفروضات عقوبات خالية من الأذى، وبالنسبة لموسكو فإن السماح للولايات المتحدة بأن تحصل على ما تريد يجعلها تبدو حمقاء.

لكن هزالة قوة العقوبات الدولية كانت بارزة منذ وقت طويل، حتى لواشنطن.

ما حققته واشنطن هو أنها تمكنت من جلب موسكو إلى جانبها بغض النظر عن محتوى ما تمكنت أن تتفق معها حوله، وهذا لن يمر من دون أن تلاحظه طهران. فحين إجراء التصويت أصبح صوتا روسيا والصين في الأمم المتحدة واضحين حتى قبل أن يتم التصويت على القرار.

فالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعلن عن أنه لن يحضر لقاء منظمة شنغهاي للتعاون الذي سينظم في اوزبكستان والمتوقع عقده في أوزبكستان الذي من المفترض عقده في نهاية هذا الشهر، وهذا التصرف موجه مباشرة ضد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني هو ينتاو.

ومثلما هو الحال مع اتفاق 17 مايو/مارس فإن فرض العقوبات على طهران لا يمثل تحولا جوهريا بحد ذاتها، لكنها تشكل مادة قوية لاستمرار الإشكال قائما تجاه مسألة الملف النووي الإيراني. فهي لن تكون خالية من المعنى من حيث المواقف تجاه المواقف.

وتحتفظ طهران بأوراقها في المنطقة من خلال حلفائها على الرغم من زيادة قوة تركيا في المنطقة وهذا ما قد يتسبب في إضعاف دور إيران على تلك الجماعات التي تمتلك نفوذا حاليا عليها إلى جانب مضيق هرمز. لكن طهران ظلت معتمدة على حماية روسيا. ومن جانبها لم توافق روسيا على شيء يتسبب في إيذاء إيران( وإيران برهنت مرونة عالية وقدرة على الالتفاف على القوانين حتى الآن).

لكن طهران الآن مجبورة على القبول برمزية ما قد تقبل به روسيا مقابل أشياء ذات أهمية كبيرة بالنسبة لموسكو.