بروكسل: افادت مصادر دبلوماسية الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يريد ان تترافق العقوبات الجديدة التي قررتها الامم المتحدة ضد ايران، مع اجراءات تستهدف بنوع خاص قطاعات الطاقة والتجارة والنقل.

وبحسب هذه المصادر، فان الاتحاد الاوروبي يعتزم منع الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاع النفط والغاز.

وفي قطاع التجارة، ستركز الاجراءات المرافقة على المنتجات الحساسة التي يمكن استخدامها في اغراض عسكرية وعلى قيود اضافية في مجال التامين على التجارة.

وفي مجال النقل، ستستهدف العقوبات خصوصا شركة الشحن الايرانية quot;آي آر آي اس الquot;، وفي القطاع المالي تجميد عمل بنوك ايرانية جديدة وفرض قيود في مجال العمل المصرفي والتامين.

واخيرا، يجري التفكير في ادراج قيود جديدة على التاشيرات وعمليات تجميد اصول ولا سيما ضد الحرس الثوري الايراني.

وهذه القطاعات واردة في نص يفترض ان يبحثه الاثنين في لوكسمبورغ وزراء الخارجية الاوروبيون وسيوافق عليه رسميا القادة الاوروبيون الخميس في بروكسل.

وفي هذه المناسبة، سيقوم رؤساء الدول والحكومات الاوروبيون بتكليف وزراء خارجيتهم بالاتفاق على تفاصيل الاجراءات في جلستهم المقبلة في تموز/يوليو، بحسب دبلوماسيين.

وقرر مجلس الامن الدولي الاربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران التي يشتبه في انها تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.