فرضت إستراليا عقوبات جديدة على ايران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.

سيدني: اعلنت استراليا الثلاثاء عن فرض عقوبات جديدة على ايران لحملها على quot;التخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدوليةquot; حول برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث ان quot;هذه التدابير الجديدة ستجعل من استراليا رأس حربة الجهود الرامية الى اقناع ايران بالتخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدوليةquot;.

واوضح ان هذه العقوبات الجديدة تستهدف بنك ملات الذي سهل صفقات مع مؤسسات القطاع النووي الايراني والشركة الايرانية للنقل البحري التي نقلت معدات مرسلة الى البرنامج النووي الايراني. وتستهدف العقوبات ايضا الجنرال رستم قاسمي الذي كان يترأس، كما قال سميث، شركة خاتم الانبياء للبناء التي يملكها الحرس الثوري الايراني.

ولن تستطيع هذه الشركة الحصول على عقود في استراليا، فيما سيمنع الجنرال قاسمي من دخول الاراضي الاسترالية من دون إذن مسبق من وزارة الخارجية. وتؤيد استراليا التي فرضت عقوباتها الخاصة على 40 فردا ومنظمات ايرانية اخرى، كل قرارات مجلس الامن ضد طهران.

وقد اتفق وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين على مبدأ فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي تتجاوز تلك التي اقترحتها الامم المتحدة، وتشمل خصوصا الطاقة والمالية والتجارة.

ومن جهته،اعرب وزير العلاقات الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم الثلاثاء امام مؤتمر الامم المتحدة لنزع الاسلحة في جنيف، عن معارضته للعقوبات الدولية الجديدة بحق ايران معتبرا انه لا يزال quot;من المبكر جداquot; معرفة آثارها.

وقال quot;لا يزال من المبكر جدا معرفة آثار العقوبات الجديدة على وجه الدقةquot;. ودافع الوزير بشدة على الاتفاق الموقع في 17 ايار/مايو بين البرازيل وتركيا وايران والذي ينص على ان تتم في تركيا مبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب (3,5 بالمئة) ب120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20 بالمئة توفره القوى الكبرى ويخصص لمفاعل ابحاث في طهران.

وقوبل هذا الاتفاق بفتور من قبل القوى الكبرى النووية التي تشتبه في سعي ايران لحيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامج مدني الامر الذي تنفيه طهران.

وفي اشارة الى الاتفاق الموقع مع طهران قال الوزير البرازيلي quot;انه من الصعب فهم لماذا لم تمنح له فرصة ليؤتي ثمارهquot;. واضاف quot;نأمل انه لم يتم اهدار الفرصة الاكثر طموحا لجعل ايران تنخرط في الحوارquot;. واكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مرارا ان العقوبات الدولية الجديدة ليست لها ادنى قيمة وانه لن يكون لها quot;اي أثر على ايرانquot; التي رفضتها.

في هذه الاثناء، منحت ايران الثلاثاء عقودا بقيمة 21 مليار دولار لتطوير حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز، الى مجموعة شركات ايرانية بعضها مرتبط بالحرس الثوري، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي. واوضح التلفزيون على موقعه على الانترنت ان quot;عقود تطوير المراحل 13 و14 و19 و22 و23 و24 من حقل بارس الجنوبي وقعت بين وزارة النفط وشركة ايدرو وبتروبارس وخاتم الانبياءquot;.

وكان تم منح عقود تطوير عدة مراحل في الماضي الى شركات اجنبية. وايدرو شركة قابضة تضم المجموعات الصناعية الرسمية الاساسية، اما بتروبارس فهي شركة متفرعة من شركة النفط الايرانية الوطنية، في حين ان شركة خاتم الانبياء تعتبر التكتل الاقتصادي للحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الايراني.

وذكر التلفزيون ان عقود تطوير المراحل الست التي تبلغ قيمتها الاجمالية 21 مليار دولار، يجب ان تنفذ خلال 35 شهرا. ومنحت عقود تطوير المرحلتين 13 و14 في الاساس الى شركة شل النفطية البريطانية الايرلندية، والى ربسول الاسبانية. لكن طهران الغت عقود الشركتين في ايار/مايو الماضي بعد تاخرهما في تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها، وذلك بسبب تبعات العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب سياستها النووية، والضغوط الاميركية لردع الشركات الكبرى عن العمل في ايران.

واعلنت طهران حينها انها ستمنح عقود تطوير المراحل المتبقية من حقل بارس الى شركات ايرانية فقط، علما ان شركات اجنبية اخرى بدات تستبعد عن هذه العقود منذ عام وبينها شركة توتال الفرنسية والشركة التركية الدولية للنفط.

واكد الحرس الثوري الذي تستهدف العقوبات الدولية مصالحه الاقتصادية العامة بشكل خاص، انه يملك القدرة على استكمال وانهاء المشاريع التي تتخلى عنها الشركات الاجنبية. وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعد توقيع العقود quot;انه يوم كبير للصناعة النفطية الايرانية، اذ ان هذه المراحل ستطورها استثمارات ايرانيةquot;.