الحكيم ينتقد المالكي ويؤيد التشاور مع الخارج

عراقيون يستمعون لمحاضرة الحكيم

وجه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم انتقادات لاذعة الى رئيس الوزراء نوري المالكي لاصراره على عدم التنازل عن مطالبته بالتجديد لولايته ورفضه لمقترح الطاولة المستديرة الذي طرحه الائتلاف الوطني لجمع الفرقاء السياسيين للاتفاق على مبادئ تشكيل الحكومة التي حملها الحكيم مسؤولية مخاطر اطلاق الرصاص على المتظاهرين المحتجين على نقص الخدمات وتردي امدادات الطاقة الكهربائية مطالبا المسؤولين الفاشلين بتقديم استقالاتهم.

ورفض الحكيم ماتحدث عنه المالكي امس الاول حول ما اسماه بالتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة وقال ان العراق ليس جزيرة معزولة عن العالم وهو جزء من منظومة أقليمية ودولية quot;وعلينا ان نتشاور ونستشير ونذهب ونتحدث ولكن القرار سيبقى قراراً عراقياً اولاً وأخيراً وسوف لن نقبل بفرض اية اجندات اقليمية او دولية على الواقع العراقي واذا اردنا ان نحد من أي تأثيرات سلبية خارجية فعلينا ان نوحد كلمتنا وتلاحمنا لمنع هذه التدخلات وهذه التأثيراتquot;.

أستمرار مشكلة تشكيل الحكومة

واشار الحكيم خلال محاضرة سياسية في الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور جمع من مواطني ووجهاء مناطق بغداد المختلفة الى ان أزمة تشكيل الحكومة لا زالت تراوح مكانها في ظل التصلب الواضح الذي تبديه بعض بمطامحها الشخصية وعدم القبول بالتعامل بمرونة مع هذا الموضوع الحساس مما يجعل المواطن العراقي يعيش الامرين ويترقب هذا التشكيل ولكن دون جدوى. وقال منتقدا تصريحات للمالكي حول ضرورة تنازل الاخرين له quot; سمعنا مؤخراً معنى جديد للتنازل: قيل ان التنازل هو ان يتصلب طرف ويتراجع بقية الاطراف لصالحه، فيتحقق التنازل. انه معنى جديد للتنازل نسمعه من بعض القيادات العراقية وهو يثير الاستغراب كثيراً لأن هؤلاء المتصلبين لو كانوا موضع قبول من اطراف اخرى لكان قد تم الاتفاق عليهم ولشكلنا الحكومة في وقت مبكر ولما دخلنا في هذه الازمة الخانقةquot; في اشارة الى اصرار المالكي التجديد لولايته.

وكان الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قد اعلنا في الرابع من الشهر الحالي تحالفا لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب تؤهلها تشكيل الحكومة لكن خلافات مازالت تعصف بالتحالف حول مرشحه لرئاسة الحكومة نتيجة اصرار المالكي التجديد لولايته لاربع سنوات مقبلة وترشيح الائتلاف الوطني للقيادي بالمجلس الاعلى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس تيار الاصلاح رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.

دعوة لتنازلات متبادلة

واضاف الحكيم قائلا quot;ان تجاهل التحفظات التي تبديها أطراف مستمرة وواسعة في ساحتنا السياسية اليومية لفرض خيارات محددة لهذه الاطراف لن يخرجنا من هذه الازمة وسوف يعقد الامور فلا بد لنا ان نفسر التنازل بطريقة الذوق الجميل وهو ان يعطي جميع الاطراف مرونة في التعامل مع موضوع تشكيل الحكومة ومع خيارات القوى السياسية وتصوراتهquot;. واوضح قائلا quot;اننا نعتقد ان ما يحقق التنازل من قبل الجميع هو الآلية التي طرحناها لأبناء شعبنا في ان نأخذ المرشحين الى الساحة الوطنية ونستمزج في مشاورات غير رسمية لكل الاطراف السياسية المختلفة وان نقبل النتائج أي كانت وكل من يحصل عل فرصة أكثر من الاخرين ينسحب بقية المرشحين لصالحه ونكون بذلك قد انهينا هذه الازمة الخانقة وعالجنا المشكلة بتنازل حقيقي من جميع الاطراف وليس تنازل من اطراف وتصلب من طرف آخرquot;.

واشار الى ان quot;الديمقراطية هي تغليب رأي الاكثرية واحترام رأي الاخرين واذا أردنا ان نلتزم حقا بالديمقراطية فعلينا ان نقبل بأحد المرشحين الى الساحة الوطنية وهذا تجسيد حقيقي لمبدأ الديمقراطية. الديمقراطية ليست تمكين الاكثريات في الساحة الضيقة وتجاهل الاكثرية في الساحة الوطنية التي هي المعيار الاساس لمعرفة وجودنا الوطني. البعض يعتقد ان تحديد رئيس الوزراء هي مهمة تخص التحالف الوطني وحده ولا علاقة للقوى السياسية الوطنية الاخرى بهذا التحديد انه تفسير خاطئ وتصور غير سديد اذا كنا نريد ان نختار رئيس للتحالف الوطني فهو شان داخلي للتحالف الوطني ولكننا اذا أردنا ان نختار رئيساً للوزراء في العراق فهذا الموقع ملك لجميع العراقيين ولا يمكن ان يختزل في قائمة او تحالف او حزب او فئة دون اخرى وهو حق جميع العراقيين وممثليهم في مجلس النواب لأخذها بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة المقبلة والخيار الوطني لا يتقاطع أصلاً مع الدستور والمضامين والنصوص الدستورية بل ينسجم تماماً مع مبدأ الشراكة الحقيقية التي ينادي بها الجميع ويتحدثون عنهاquot;.

وقال quot; اذا كنا صادقين في ايماننا بالشراكة الحقيقية لما لانبدأ من الخطوة الاولى وما هو اهم من هذه الخطوة ان يتم أختيار رئيس للوزراء يكون قادرا على التواصل معه جميع الاطراف العراقية، ويجده العراقيون ممثلا لهم في كل ألوانهم واطيافهم ومكوناتهم. لنبدأ الشراكة الحقيقية من هذا الموضوع ونجد أي شخصية تحظى بقبول اوسع من الاطراف السياسية ومن النواب في جلسة غير رسمية او في مشاورات غير رسمية في جلسة البرلمانquot;. وتساءل قائلا quot; لماذا التهرب عن الذهاب الى الساحة الوطنية. بأمكاننا ان نبحث عمن يحظى بموافقة واسعة من الطيف الوطني وان يثق به اكبر عدد من الاعضاء في مجلس النواب في مشاورات غير رسمية لتحقيق هذا الغرضquot;.

ضرورة التشاور مع المحيط الاقليمي

واشار الحكيم الى انتقادات وجهها المالكي امس الاول لما قال انه تدخل اقليمي في تشكيل الحكومة وقال ان البعض يتحدث عن دور العامل الاجنبي في عملية تشكيل الحكومة وتأثيراته في هذا الموضوع وقال quot; لاشك ان الدول الاخرى لها مصالحها وتنظر الى العراق من زاوية مصالحها الخاصة ولكن ماذا عنا نحن العراقيين نحن معنيون بمصالح بلادنا وعلينا ان ننطلق من المصلحة الوطنية العراقية قلناها سابقاً ونقولها من جديد نحن نؤيد المشاورات والمداولات والاتصالات مع دول الجوار والمنطقة والعالم. العراق ليس جزيرة في محيط معزولة عن العالم وهو جزء من منظومة أقليمية ودولية وعلينا ان نتشاور ونستشير ونذهب ونتحدث ولكن القرار سيبقى قراراً عراقياً اولاً وأخيراً وسوف لن نقبل بفرض اية اجندات اقليمية او دولية على الواقع العراقي واذا اردنا ان نحد من أي تأثيرات سلبية خارجية فعلينا ان نوحد كلمتنا وأقتراحنا في أخذ المرشحين الى الساحة الوطنية كون هذا الخيار الوطني سوف يحقق هذه الوحدة وهذا التماسك اذا كنا قلقين من التدخلات الاجنبية لنذهب الى الخيار الوطني ونوحد تماسكنا وتلاحمنا في الموقف العراقي لمنع هذه التدخلات وهذه التأثيراتquot;.

واكد على ضرورة ان ينتخب اعضاء مجلس النواب وحسب النصوص الدستورية رئيساً للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من حين انعقاد المجلس الذي تم في الرابع عشر من الشهر الحالي
وان يسبق ذلك انتخاب رئيس للمجلس. . وحذر بشدة من quot;محاولات اختراق الدستور وتحليله وتفسيره بتحليلات لا تتواءم مع النصوص الواضحة. . كلنا عرب ونستطيع قراءة اللغة العربية وكتبنا الدستور بأيدينا، يراد تفسير هذا الموضوع بأن الانعقاد يقصد به الجلسة الاولى والجلسة مفتوحة والانعقاد ايضا مفتوح هذا لا يتوافق مع أبجديات اللغة العربية. . أحذر من مثل هذه التحليلات والتفسيرات التي تريد ان تطيل المدة على العراقيين وعلينا ان نلتزم بهذه السياقات وان لا نتجاوزهاquot;.

الطاولة المستديرة تحمل حلا

واشار الى انتقادات وجهها المالكي الى مقترح الحكيم بعقد طاولة مستديرة للقوى السياسية للبحث في تشكيل الحكومة فقال quot;انتقد البعض مشروع الائتلاف الوطني العراقي في عقد الطاولة المستديرة وجدد رفضه لهذا المشروع ومن حق كل طرف ان ينظر في المشاريع المقترحة من الاخرين ليقبل بها او يرفضها ولكن ما أثار ألاستغراب هو السبب الذي ذكر لذلك حيث جاء في الحديث بأننا نرفض الطاولة المستديرة لأنها لاتفضي الى نتيجة هذا الحديث خطير الحديث عن ان الحالة الوطنية غير قادرة ان تصل الى نتيجة يتقاطع مع مبدأ الشاركة الوطنية التي تتفق كل الاطراف الوطنية على انها سليمة في صناعة القرار في هذا البلد. لماذا لايمكن ان نصل الى نتيجة ؟ لماذ نخشى ان نناقش القضايا الحساسة وجهاً لوجه بين القيادات العراقية على اختلاف الوانها واطيافها وكلهم منتخبون وكلهم موضع ثقة لمساحات من ابناء الشعب العراقي. لماذا هذا الخوف وهذا القلق من ان نجلس ونناقش الامور وجهاً لوجهquot;. وشدد بالقول quot;أنني أوكد من جديد بان الطاولة المستديرة هي طاولة الشجعان ومن يمتلك الشجاعة ونكران الذات ولتغليب بمصالح العامة والجلوس مع الاخر وتقبله ومن يؤمن بالشراكة الحقيقية يجب ان يجلس على الطاولة المستديرة ليناقش القضايا بجدية ويخرج بنتائج واضحة لماذا نبخل على ابناء شعبنا حتى بالجلوس على الطاولة المستديرة ومناقشة الامور والوصول بها الى النتائج التي ترضي الجميعquot;.

رفض مواجهة تظاهرات الاحتجاج بالرصاص

وحول تظاهرات الاحتجاج التي اجتاحت محافظات عراقية وخاصة الجنوبية منها ضد نقص الخدمات وتردي الطاقة الكهربائية وامدادتها للمواطنين قال الحكيمquot; شهدنا العديد من المظاهرات والمسيرات للحشود الغاضبة من جماهيرنا في العديد من المحافظات العراقية خلال الايام القليلة الماضية ان هذه المسيرات جاءت لتعبر عن الخطب وعن الياس الذي أصابها وأصاب الجمهور العراقي نتيجة غياب الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والتي هي شريان الحياة في أي بلد من البلدان. انّ من المؤسف ان يستكثر على العراقيين أستخدامهم لأجهزة التبريد والوسائل الكهربائية في المنازل ويعتبر ان هذا أستخداماً فوضوياً كما عبر عنه على لسان مسؤولين مهمين معنيين في هذا الموضوع (في اشارة الى المالكي الذي انتقد ما اسمها فوضى استخدام الكهرباء)quot;.

واضاف quot; قيل ان الجمهور العراقي لديه أستخدامات فوضوية في جانب الكهرباء وكانهم يطالبون العراقيين بالعيش في القرن التاسع عشر لتكون وزارة الكهرباء ناجحة وبهذا يستكثرون على العراقيين أستخدامهم لوسائل التبريد ويعتبر ذلك أستخداماً فوضوياً ووزارة الكهرباء والوزارات المختصة غير قادرة على توفير الكهرباء مع حاجة المواطن العراقي الكبيرة للكهرباء وليس من احد يجيب المواطن حين سؤاله عن الامكانات الهائلة وعن الفترة الزمنية الطويلة التي قطعاناها خلال سبع سنوات ومليارات الدولارات التي بذلت للكهرباء لتحويلها الى ما يتطلع اليه المواطن العراقي لا احد يجيب عن ذلك ولا احد يسأل المسؤول المختص اين صرفت هذه الاموال ؟ واين ذهبت تلك الجهود؟ ونرى ان الاسئلة توجه الى المواطن وتطالبه بالترشيد بالكهرباء وعدم تشغيل أجهزة التبريد وهذا شيء مؤسف ومحزنquot;.

الحكيم يبوح بسر

واضاف قائلا quot; أريد ان أبوح بسر فاجئني وأدهشني في الايام القليلة الماضية حيث بلغتني معلومة دقيقة تشير الى ان اللجنة العليا الوزارية للطاقة لم تعقد اجتماعاً واحداً منذ اكثر من ثلاثة اعوام وهذه اللجنة هي المكلفة بوضع السياسات والاشراف على الوزارات المعنية بانتاج الطاقة. اذا كيف ستأتي الكهرباء اذا كانت اللجنة العليا لا تعقد اجتماعاً واحدا خلال ثلاثة اعوام. لماذا لا يحاسب اعضاء هذه اللجنة ويحاسب المواطن البسيط حين يستخدم أجهزة التبريد. ان وزارة الكهرباء قد تساهلت كثيراً في وضع تراخيص الاستثمار مما فوت فرصة عظيمة كان يمكن لها ان تساهم في الانتاج الكبير للكهرباء عى مدار 24 ساعة من دون ان تصرف الحكومة ديناراً واحداً ولكن مما يؤسف له ان كل هذه العروض قد ذهبت ادراج الرياح ولم يُصغى لها ولم تعطى الفرصة لكي تطبق على أرض الواقع، اليوم في اقليم كردستان هناك محطتين واحدة في السليمانية والاخرى في اربيل وهذه المحطات تقوم بأنتاج الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً وبعد ايام ستنتهي اعمال الصيانة لهذه المحطات وسيكون توفر التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة فهنيئاً لهم لأبناء كردستان لانهم شعبنا. ولكن نتساءل لماذا المواطن العراقي في الاماكن الاخرى لا يحصل على مثل هذه الفرصquot;.

واكد الحكيم تضامنه quot;مع المطاليب الحقه والمشروعة للمواطنين كونها من احتياجاتهم الضرورية ومن حقهم ان يطالبوا بها وان يرفعوا أصواتهم بالمطالبة ونحمل الجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة عن أي خلل يحصل في الخدمات ولانقبل من المسؤول ان يتقمص دور المواطن البسيط وان يتنصل عن مسؤولياته ويلقي باللائمة على هذا وذاك ويسرد لنا الاعذار في المؤتمرات الصحفيةquot;. ووجه كلامه الى المسؤولين قائلا quot;ايها المسؤولين اذا كنتم على قدر من المسؤولية فلبوا احتياجات الناس وان لم تكونوا كذلك قدموا أستقالاتكم واعطوا مواقعكم لغيركم ممن يقدر على ان يقدم للناس الخدمات والاحتياجات الضرورية. وأنني أشكر معالي وزير الكهرباء الذي أعلن أستقالته وليتها كانت قبل ثلاثة سنوات وليس بعد انتهاء المدة ونحن في طور تشكيل الحكومة لوجد نفسه غير قادر على ان يحقق لأي سبب من الاسباب كان يمكنه ان يستقيل قبل ثلاثة سنوات ويعطي دوره لمن يستطيع ان يقدم الى الناس الكهرباءquot;. واشار الى دعمه لحرية التعبير quot;كونه مكسب مهم حصلنا عليه من ديمقراطيتنا ونظامنا السياسي الجديد ومن حق المواطنين ان يخرجوا بمسيرات سلمية وان يعبروا عن آراءهم بحرية كاملة وليس من حق أي جهة حكومية ان تمنع المواطنين من المسيرات السلمية ومن التعبير عن آراءهم. . نعم نحن نشدد على ضرورة احترام القانون والالتزام بالضوابط وأخذ التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية والسيطرة عليها من الانزلاقات في شعاراته في سلوكها حتى تكون بالمستوى الذي يتناسب وحضارة العراق وتأريخهquot;.

كما حذر من quot;أستخدام يافطة الخلفيات السياسية شماعة للألتفاف على مطالب الناس والمواطن عليه الالتزام بالقانون وان يفوت الفرصة على المندسين ولكن على الحكومة ان لا تتذرع بمثل هذه الاتهامات كلما خرج جمع من الناس ليقولوا كلمة قيل ان وراء هؤلاء جهات سياسية معادية مثل هذه الاتهامات غير مقبولة بحق ابناء شعبنا. نحذر من أستخدام مثل هذه الشعارات واتهام كل من يخرج لكي يطالب بحقه بأتهامه بخلفيات سياسية و مصادرة الحريات وبوسائل اخرى كان يعمل بها في سنوات ماضية كما استخدمت شماعة الارهاب ذريعة وشماعة تعلق عليها أخطاء وتبريرات المسؤولين في عدم أداء واجبهم وكلما سألنا عن التلكؤ في المشاريع كان الجواب يأتي بالتحجج بالأرهاب مررنا وقضينا وقتاً تحت ظل مثل هذه الشعارات واليوم ايضاً يراد بأتهام أي حركة بان لها خلفيات سياسية معادية كما نطالب الحكومة ان تتعامل بصبر وبسعة صدر مع بعض السلوكيات الغاضبة والمنفعلةquot;.

واضاف quot;ان ابناء شعبنا العراقي صبروا كثيراً على تقصيرات الحكومة وعلى الحكومة اليوم ان تصبر على بعض السلوكيات الغاضبة لو حصلت هنا اوهناك وتعالجها بالحكمة والهدوء المطلوب والمرجو. . كما اننا نشجب وبأشد العبارات أطلاق النار على المواطنين الابرياء من قبل الجهات الامنية لأنهم خرقوا القانون بضربهم لبناية بحجارة او غير ذلك. ان الحكومة التي تحترم شعبها لا توجه لصدورهم فوهات السلاح، ولا تستهدفهم بالذخيرة الحية في الدول المتحضرة وانما تستخدم لمعالجة مثل هذه الانفعالات الغاضبة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وما الى ذلك من الاجراءات واتمنى ان يكون التحقيق في تظاهرات البصرة الاخيرة ليس كقائمة طويلة من التحقيقات واللجان التي لم نتعرف على نتائجها على مدار عدة سنوات كما اننا نستنكر ملاحقة الاجهزة الامنية لبعض الاشخاص البسطاء الذين شاركوا في هذه المسيرات وقد وصلتنا معلومات من ان هناك أجهزة تلاحقهم وتطرق ابوابهم مما يجعل عملية التعبير عن الرأي في موضع التشريد وهذه واحدة من الحريات التي كفلها الدستورquot;.