يتخذ نزاع بدأ منذ اشهر بين اساتذة التعليم الثانوي في لبنان والحكومة منحى تصعيديا مع اعتكاف معلمي القطاع العام عن تصحيح الامتحانات الرسمية مطالبين بزيادة رواتبهم، ما ينعكس سلبا على مصير اكثر من اربعين الف طالب ينتظرون النتائج لدخول الجامعات.

بيروت: افاد نقيب اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب وكالة فرانس برس ان الاساتذة quot;يطالبون بحقهم، وان لا احد يعمل من دون مقابلquot;، مؤكدا التمسك بمطلب الحصول على سبع درجات ما يعادل زيادة بنسبة 35% على الراتب، لبدء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية.

وانتهى طلاب الشهادة الثانوية من تقديم امتحاناتهم الاربعاء، باستثناء الفرع المهني، ويتمسك الاساتذة برفض التصحيح اذا لم يقر مجلس الوزراء زيادة رواتبهم.

وكان الاساتذة بدأوا بالمطالبة قبل اشهر بهذه الزيادة، معتبرين ان رواتبهم مزرية وكان يفترض ان يحصلوا على الدرجات الاضافية منذ سنوات. وصعدوا موقفهم عشية الامتحانات، وصولا الى وضع تهديدهم موضع التنفيذ بمقاطعة التصحيح.

وقال وزير التربية حسن منيمنة في اتصال مع فرانس برس quot;نحن منفتحون على الحوار مع الاساتذة، لكن مسألة التصحيح لا تحتمل التأخيرquot;، مشيرا الى ان مصير الاف التلامذة يتوقف على صدور نتائج الامتحانات.

واضاف quot;ان المطالبة حق لاي كان، وقد توصلنا في الحوار مع الاساتذة الى عرض زيادة ثلاث درجات ونصف او اربع درجات (حوالى 20%)، وهذا عادل، لكنهم متمسكون باكثرquot;.

واعتبر ان quot;العودة الى التصحيح واجب ومسؤولية، ولا يجوز ان يخرب البلد والقطاع التعليمي من اجل درجةاو درجتينquot;.

واعتبر ان quot;المقاطعة غير قانونيةquot;.

وردا على سؤال حول الحل البديل في حال استمر الطرفان على موقفيهما، قال quot;نأمل بالوصول الى حل ولا استبعد نهائيا -في حال لم تصحح الامتحانات ولم تصدر النتائج- فكرة توزيع افادات على الطلاب لافساح المجال لهم بدخول الجامعاتquot;.

ورفض غريب من جهته quot;كل الضغوطquot;، معتبرا quot;انها في غير محلهاquot;. وقال quot;المسؤولية الاساسية تجاه التلامذة لا تقع علينا انما على الحكومة التي لا تتعامل مع المسألة بمسؤوليةquot;.

وطالب quot;باعطاء المعلم ما يستحق من قيمة وتقديرquot;، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الانفتاح على الحوار مع رئيس الحكومة.

وكان ممثلون عن النقابات التعليمية التقوا الحريري الاسبوع الماضي من دون ان يخرج الاجتماع بنتيجة.