قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترد على ايقرار جديد ينص على فرض عقوبات عليها.

طهران: حذر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاحد دول الاتحاد الاوروبي من تبني عقوبات جديدة ضد ايران مقررة الاثنين مؤكدا ان ايران سترد quot;بحزمquot; على اي عمل عدائي. وقال احمدي نجاد بحسب تلفزيون quot;برس تي فيquot; الايراني ان quot;الاوروبيين يريدون فرض عقوبات جديدة تذهب الى ابعد من تلك التي تبنتها الامم المتحدة (في التاسع من حزيران/يونيو). اود ان اقول لهم اننا لن نرحب باي توتر او اي قرار جديد نريد علاقات منطقية ووديةquot;.

واضاف quot;اود ان اقول ان اي طرف يتبنى تدابير ضد الامة الايرانية مثل اعتراض السفن الايرانية (في عرض البحر) يجب ان يعلم بان ايران سترد بحزم على هذه الاعمالquot;. ودان الرئيس الايراني ايضا quot;الحرب النفسيةquot; التي تشنها على ايران الولايات المتحدة وحلفاؤها مؤكدا ان ايران quot;ستقطع يد الاعداءquot;.

وتوصلت دول الاتحاد الاوروبي الخميس الى اتفاق حول مضمون العقوبات المشددة ضد ايران التي تستهدف خصوصا قطاع الطاقة بسبب برنامج ايران المثير للجدل. والعقوبات الجديدة التي تذهب الى ابعد من تلك التي صوت عليها مجلس الامن في التاسع من الشهر الماضي، يجب ان يوافق عليها الاثنين في بروكسل وزراء الخارجية الاوروبيون.

وتنص على منع اي استثمارات جديدة او مساعدة تقنية او نقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بمجال الطاقة خصوصا التكرير وتسييل الغاز. كما ستحد العقوبات من امكانات التبادل التجاري مع ايران وتوسع تجميد الارصدة الى عدد اكبر من المصارف الايرانية.

وستطال العقوبات قطاع النقل الايراني خصوصا شركة quot;اي ار اي اس الquot; البحرية وفروعها.

وسيصادق الاتحاد الاوروبي الاثنين نهائيا على عقوبات ذات حجم غير مسبوق بحق ايران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة الاستراتيجي لديها على أمل حمل طهران على التفاوض مجددا حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وسيتخذ وزراء الخارجية الاوروبيون القرار خلال اجتماع الاثنين في بروكسل.

ولا مجال للشك في نتيجة الاجتماع حيث سبق ان اتفق سفراء الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27 الخميس على فحوى الاتفاق على ان تدخل معظم الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

وتذهب تلك الاجراءات الى ابعد بكثير من سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو بهدف معاقبة ايران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران مؤكدة ان اهدافها مدنية بحت.

وافاد دبلوماسي اوروبي quot;انها رزمة من اكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي على الاطلاق بحق ايران او اي بلد اخرquot;.

والجديد في العقوبات ان اوروبا تستهدف هذه المرة قطاع صناعتي الغاز والنفط. ويتوقع ان تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا لا سيما في حقلي التكرير وتسييل الغاز.

الا ان ايران، وعلى الرغم من انها رابع منتج للنفط في العالمي، ما زالت تستورد 40% من حاجاتها الى البنزين لقلة قدراتها على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية.

واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في الاونة الاخيرة ان العقوبات الدولية quot;ستخفض المستوردات الضرورية جدا من البنزين وغيره من المشتقاتquot; النفطية الى ايران وquot;ستؤثر بوضوحquot; على تطور صناعتي الغاز والنفط على المدى الطويل.

لكن ايران لن تكون الوحيدة في المعاناة. بل ايضا الشركات الاوروبية ستتضرر ايضا الامر الذي زاد في صعوبة المفاوضات داخل الاتحاد الاوروبي.

وقال دبلوماسي ان quot;بعض الدول الاعضاء (في الاتحاد الاروبي) اضطرت الى تجاوز مشاكل كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمةquot; العقوبات.

وفضلا عن الطاقة، سيعاني قطاع نقل البضائع الايراني ايضا، ولا سيما الشركة البحرية وفروعها، وستتعز عمليات المراقبة في الموانئ الاوروبية.

ويعتزم الاتحاد الاوروبي ايضا فرض قيود على المبادلات التجارية مع ايران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الايرانية وادراج نحو اربعين اسما اضافيا على لائحة الاشخاص المحظر منحهم تاشيرات اوروبية. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الايراني.

وقد بادرت الولايات المتحدة واستراليا الى اتخاذ تدابير على القدر نفسه من الاهمية. ويتوقع ان تواكبهما كندا. وحتى روسيا التي طالما كانت اقرب الى طهران من الغرب، فانها شددت لهجتها عندما اعلنت ان طهران اصبحت quot;قريبة من امتلاك القدرةquot; على صنع السلاح الذري.

وبتطبيق هذه العقوبات، تامل اوروبا والدول الغربية في اقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات بهدف الموافقة على وضع اطار تصارم لبرنامجها النووي.

ويبدو ان ايران مستعدة لاستئناف هذا الحوار في ايلول/سبتمبر. وفي موازاة ذلك، تستأنف المباحثات الثلاثية حول الموضوع بين ايران والبرازيل وتركيا. وسيلتقي وزراء خارجية الدول الثلاث الاحد في اسطنبول لبحث اتفاق تبادل اليورانيوم الذي ابرم في ما بين هذه الدول في ايار/مايو وسارعت الدول الكبرى الى رفضه على الفور معتبرة انه غير كاف.