أكد النائب وليد جنبلاط أن حل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان يجب أن ينطلق من الثوابت التي أرسيت في إطار المبادرة السعودية السورية.

بيروت: قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط ـ في تصريحات صحفية ـ إن quot;المبادرة السعودية - السورية تشكل نقطة انطلاق مهمة وأساسية لا يجوز تجاوزها أو التغاضي عنها بالرغم من محاولات قوى كثيرة سميناها ظلامية الدخول على خط هذه التسوية لإجهاضها وإسقاطهاquot;، محذرا في وقت نفسه من الاستخدام والاستغلال السياسي للمحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وذكر جنبلاط أن quot;مسؤولية تعطيل المفاعيل الداخلية للقرار الظني للمحكمة الدولية هي مسؤولية وطنية جامعةquot;، معتبرا أن تسمية رئيس الحكومة الجديدة ليست مسألة تعداد أصوات وإحصاء أعداد النواب من هذا الفريق أو ذاك ولكن المسألة أكبر وأدق وتتصل بضرورة عدم عزل أي طائفة لطائفة أخرى لا سيما في الساحة الإسلامية حيت ترتدي القضية حساسيات إضافيةquot;.

ورحب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بالخطوة التي قام بها الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان بتأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة لأنها تفسح المجال أمام المزيد من المشاورات السياسية الموسعة للخروج من الأزمة الراهنة، معبرا عن أمله في أن يكون أي بيان وزاري مقبل يلحظ إلى جانب ثوابت المبادرة العربية ضرورة إعادة النظر في النظام الضرائبي وتطبيق سياسة الإنماء المتوازن والخروج من نظرية النمو العمودي على حساب الطبقات الفقيرة.

ومن ناحية أخرى، رأى جنبلاط أن تطورات الوضع في تونس والانتفاضة الشعبية التي شهدتها جاءت لتؤكد عقم وصفات البنك الدولي السحرية التي تروج للإنماء غير المتوازن، مضيفا أن هذه الوصفات السحرية ذاتها تكاد تخرب بلدان أخرى كالبرتغال واليونان ما لم تستدرك بإنشاء صناديق دعم لمعالجة مشاكلها المالية. واستغرب جنبلاط quot;تلك الازدواجية عند بعض الدول الغربية التي تنادي بحقوق الإنسان وترفع لواء قضية الحريات وتتغاضى عنها عندما يتعلق الأمر بمصالحها وحساباتها الخاصةquot;.