كابول: بدأت النائبة الافغانية سيمين بركزاي الاحد يومها الثامن من اضراب عن الطعام احتجاجا على طردها من الجمعية الوطنية بعد الغاء انتخابها في اطار خلاف كبير حول نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في ايلول/سبتمبر 2010.

واكدت سيمين بركزاي وهي من بين تسعة نواب الغت اللجنة الانتخابية المستقلة انتخابهم في 21 اب/اغسطس، لفرانس برس انها لن تعلق اضرابها عن الطعام حتى تستعيد مقعدها رغم ان الطبيب المكلف مراقبتها حذر من انها تعرض صحتها للخطر.

وبصعوبة صرحت النائبة الذي التقاها تحت خيمة نصبت امام البرلمان، ان quot;القانون انتهك، وتم الاخلال بالعدالة ولن اتوقف (عن الاضراب عن الطعام) قبل احقاق الحقquot;. غير ان الطبيب محمد فردين المكلف مراقبة حالتها الصحية قال انها quot;ليست على ما يرامquot;.

واضاف الطبيب لوكالة الانباء الفرنسية quot;انها تعاني اصلا من مشاكل في المعدة واخشى ان يشكل ذلك خطرا عليهاquot;. والسبت عانت من انخفاض في ضغط الدم وتم معالجتها بالحقن. لكنها رفضت الاحد أمام ان تتلقى اي حقنة جديدة.

وقد شهدت الانتخابات التشريعية في افغانستان في ايلول/سبتمبر 2010 عمليات تزوير على نطاق واسع وقررت اللجنة الانتخابية المستقلة عند اعلان النتائج الغاء ربع بطاقات التصويت ما ادى الى خلاف كبير اشتبه خلاله ان يكون الرئيس حميد كرزاي حاول تغيير النتائج لصالحه.

وفي 21 اب/اغسطس الغت اللجنة الانتخابية المستقلة التي كلفها كرزاي انهاء الطعون، انتخاب تسعة نواب بمن فيهم بركزاي، كان اعلن فوزهم في تشرين الثاني/نوفمبر، وquot;اعادتquot; تسعة نواب حلوا في الطليعة في نتائج الاقتراع لكن اعلنت هزيمتهم بعد الغاء اللجنة الانتخابية العديد من البطاقات.

وفي الثالث من ايلول/سبتمبر منع النواب التسعة الذين الغي انتخابهم من دخول مقر الجمعية وحل محلهم الذين عينوا بدلا منهم. وتحت الخيمة استقبلت بركزاي عددا من الوزراء ونائب الرئيس كريم خليلي وصحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان.

وعاد عشرات النواب السبت الى المجلس بعد ان قاطعوا اعماله منذ الاقصاء quot;غير الدستوريquot; لتسعة من زملائهم. وقال النائب الثاني لرئيس المجلس احمد بهزاد لفرانس برس quot;اننا ندعم تحرك بركزايquot; وquot;نعتبر النواب التسعة (الجدد) غير شرعيينquot; موضحا quot;لكننا قررنا العودة الى المجلس واستئناف تحركنا من الداخلquot;.

والتقى كرزاي هذا الاسبوع عدة شخصيات سياسية ودينية لايجاد حل للخلاف وعرض مناصب رسمية على النواب التسعة الذين تم اقصاؤهم حسب ما قال لفرانس برس مصدر في الرئاسة طلب عدم كشف اسمه. ويعارض قسم كبير من النواب تغيير تشكيلة البرلمان. لكن كرزاي يحتاج الى ان يصادق المجلس على تعيين سبعة وزراء قبل المؤتمر الدولي حول مستقبل افغانستان الذي يعقد في بون (المانيا) في كانون الاول/ديسمبر.