اعلنت الشرطة العراقية الاثنين ان مسلحين مجهولين فجروا مقرا للجبهة التركمانية وسط مدينة كركوك المتنازع عليها، ما ادى الى الحاق اضرار جسيمة بالمباني المجاورة.

مدينة كركوك

أسامة مهدي، أ.ف.ب.: قال مصدر رفض الكشف عن اسمه، ان quot;مسلحين مجهولين زرعوا عبوتين تحتويان على ماده تي ان تي شديدة الانفجار في مقر الجبهة التركمانية في منطقة القورية وسط كركوك، مما ادى الى تدمير المبنى والحاق اضرار جسيمة بالمنازل المجاورةquot;.

ووقع التفجير في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في مقر فرعي للجبهة يقع في القورية، احد اقدم احياء الشعبية في مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد).

وقال رئيس الجبهة التركمانيه وعضو البرلمان العراقي ارشد الصالحي، ان quot;ما جرى اليوم جزء من مسلسل استهداف التركمان (...) بالامس نسفوا داري ثم استهدفوا الاطباء التركمان ثم الاطباء العاملين في مستشفى الشفاء الخيري التابعين للجبهة التركمانيةquot;.

واضاف ان quot;هذا الاعتداء خير دليل لاستهداف المكون التركماني ومن يمثله في الجبهة التركمانيةquot;.

وكان مسلحون مجهولون حاولوا تفجير مقر للجبهة في كركوك قبل اسبوع.

ويرى الصالحي الذي يطالب بتشكيل قوة تركمانية لحمايتهم في كركوك انه quot;لا قيمة لاستنكار الاعتداءات التي تقع علينا (...) فالحكومة عاجزه ومجلس النواب عاجز امام حماية المكون التركمانيquot;.

واضاف quot;لدينا عدة خيارات ومنها المطالبة بمساعدة دولية لحماية الشعب التركمانيquot;.

وتعد كركوك الغنية بالنفط من المحافظات المتوترة في العراق، وشهدت مؤخر استهدافات للتركمان، اخرها اغتيال طبيب الاعصاب يلدرم عباس دامرجي مع شقيقه في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي.

ومن جهتها، قالت الجبهة التركمانية العراقية ان مقرين لها في محافظة كركوك الشمالية الغنية قد تم تفجيرهما واتهمت الكتل السياسية والبرلمان والحكومتين المركزية والمحلية بتجاهل محنة سكان المدينة وخاصة التركمان منهم الذين يتعرضون لهجمة شرسة تستهدفهم .

واضافت الجبهة انه في ظل استمرار استهداف التركمان وبصورة اكثر وضوحا وسط مراقبة صامتة لمجلس النواب والحكومتين المركزية والمحلية، فقد تم تفجير مكتبين للجبهة التركمانية العراقية في كركوك في منطقتي عادل شريف والقورية بعبوات ناسفة وبالاسلوب نفسه تم تفجير منزل المواطن التركماني حيدر قلندر والذي ما يزال ابنه الشاب محمد مجهول المصير بعد اختطافهما مؤخرا .

واشارت الجبهة التركمانية في بيان اليوم تسلمته quot;إيلافquot; ان استهداف التركمان يستمر حتى خارج كركوك وما يزال مصير الشابين المختطفين في بلدة quot;طوز خورماتوquot; مراد هاشم نوري و يشار محمد مجهولا لحد الان .

وقالت انه في ظل استمرار عدم التعامل الجدي الرسمي فإن الجبهة تؤكد انها ستضطر الى اتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لحماية المواطنين التركمان و ممتلكاتهم في كركوك واينما استدعت الحاجة. وسبق للجبهة ان حملت مسؤولية استهداف التركمان لمجلس النواب والجهات المختصة و واكدت ان فشل مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية كان بسبب عدم اتفاق اعضائها على صيغة كتابة التقرير.

وقالت الجبهة إنها لن تطالب باجراء تحقيق لتحديد المخطط و المنفذ لانها تعرف مسبقا ان المواطن لن يسمع بالنتائج و لن يعرف من يستهدف امنه وامانه في كركوك التي تناست الكتل السياسية المتنازعة فيها لأجل مصالحها، العمل معا للوصول الى سبب الخروقات الأمنية والتي تستهدف التركمان بوضوح. و تساءلت قائلة: quot; اين هي اجراءات الأمان التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لحماية الأمن، خاصة ان المواطن لم يلمس أي تحسنا فيها لحد الآن؟quot;.

واضافت الجبهة انها اكدت مرارا على ان الحوار يشكل الوسيلة المثلى لحل جميع القضايا العالقة في العراق ومن بينها قضية كركوك المختلقة، لكن الطرف المعني باختلاق هذه القضية يصر على وضع العراقيل في طريق الحوارفي اشارة الى الاكراد.

وشددت على أن المادة 140 الدستورية حول المناطق المتنازع عليها خلافية منذ ان تم دسها في الدستور، واصبح الكثيرون يعتبرونها منتهية دستوريا بعد ان نص على ان اقصى مدة لتنفيذها هو 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، موضحةً أنه quot;ومن الضروري ان نقول لمن يتشبث بها لغرض اصبح مكشوفا بأن هذه المادة لم تنص بأي شكل من الاشكال على الحاق كركوك بأي اقليم، و تشير الجبهة التركمانية العراقية الى الارادة الدولية المتمثلة بمكتب (يونامي) للامم المتحدة في العراق و الذي اكد في تقريره في نيسان 2009 بأن هذه المادة لا توفر حلا لقضية كركوك.

وشددت الجبهة على ان اي حل غير ممكن لكركوك خارج ارادة اهلها الأصليين، وانها ترى الحل الممكن يكمن باقليم خاص بادارة مشتركة، وبين سكانها الاصليين.

وقالت انها ترد على الطرف الذي يقف عائقا امام اي حوار ممكن والمتشبث بالمادة 140 المنتهية دستوريا وتؤكد تمسكها بالمادة 119 الدستورية وتجد فيها بعض حل ممكن لقضية كركوك المختلقة.

واشارت الجبهة التركمانية العراقية الى انها وضعت مشروع الحوار المنطقي والعلمي ودون اية شروط او مسميات تطلق على كركوك مؤكدة ان الجميع من ابناء كركوك وخاصة التركمان يعانون الامرّين من تردي الوضع الامني بينما ينشغل الاخرون بتحقيق مصالح سياسية على حساب دماء ابنائها .