كنت حاضرا لأحدى الجلسات الدورية لمجلس محافظة كركوك، و جلب انتباهي جملة في حديث السيد حسن توران رئيس المجلس..
حيث قال:quot;إن القرار الأخير والذي اتخذه المجلس بسحب الثقة من شركة (اورانوس) نظرا لعدم التزامها ببنود العقد المبرم معها، رسالة واضحة إلى جميع الذين لا يحملون المسؤولية التي تقع على عاتقهم ورسالة صريحة إلى الفساد الذي يسود في البلادquot;.
وقال أيضا في إحدى تصريحاته الصحفية:quot;سنقصم ظهر الفسادquot;.
من جانب أخر اتخذ المجلس قرارا بمتابعة سير عمل المقاولين بواسطة تشكيل لجان تقوم بتنفيذ هذا القرار وخصص المجلس جلسته القادمة لمناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل أيضا.
هنالك حقيقة لابد من قولها في هذه الفترة ولا سيما بعد التغيير الذي طرأ على الحكومة المحلية حيث شهدت مدينة كركوك حملة أعمار واسعة..لكن هنالك ثمة سؤال لم أجد جوابا له لحد ألان..
والسؤال هو:لماذا تقوم الجهة المسؤولة عن تبليط عن إحد الشوارع بحفر الشارع بعد تبليطه بحجة مد وتاسيس المجاري؟.
أليس من الصواب أن تقوم الشركة او الجهة المنفذة بإتمام عملية الحفر ومن ثم تبليط الشارع؟؟؟
وهذا ما يحدث في معظم مقاولات التبليط وخاصة في الحي الذي اسكن فيه..حيث تم تبليط شارعنا من قبل شركة معينة وبعد مدة قامت شركة أخرى بحفر الشارع وبعد إلانتهاء من العمل عادت حليمة الى عادتها القديمة وعاد هذا الشارع إلى حاله القديم من الحفر والمطبات.
يا ترى من المسؤول عن هذا الخلل ولا سيما بأن هنالك مادة تمنع بواسطتها تدخل الحكومة المحلية في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية..وهذا ما يشتكي منه جميع مجالس المحافظات وتدعوا الحكومة المركزية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة..
هذه الحالة لا نصادفها فقط في مدينة كركوك وإنما في جميع محافظات العراق تعاني من نفس الحالة..لان العراق منذ اليوم الأول من تغيير النظام السياسي تعاني من هيمنة الخلاف السياسي على جميع الأمور الخدمية..وتفوق النظرة الحزبية على نظرة المسؤولية..
إذا كنا ندعي بأننا حماة النظام الديمقراطي فعلينا الفصل ما بين السياسة وعملنا..وفتح المجال وخصوصا من قبل الحكومة المركزية أمام مجالس المحافظات وإعطائها الصلاحيات المطلوبة كي تقوم بعملها بأكمل وجه وهذا يساعد الحكومة في محاسبة هذه المجالس في حالة أي تقصير في عملها.
إن الفصل بين السياسة والاهتمام بالجانب الحيوي والخدمي من أهم الخطوط التي يجب أن تخطوها المكونات في مدينة كركوك لان الخلاف بدأ يؤثر على الشارع وبالتالي قد تتضرر العملية السياسية في المحافظة وهذا يفتح الطريق إلى عدم مشاركة المواطن في الفعاليات التي تساعد في تطوير النظام الجديد مثل الانتخابات لأنه إذا فقد الأمل بتنفيذ أحلامه فأن رد فعله ستكون حتما مدويا جدا بحيث قد يرفض في المشاركة في أية فعالية تثبت ركائز الديمقراطية في المدينة.
لذا من موقع الشعور بالمسؤولية الحقيقية فان على مجلس محافظة كركوك وخصوصا في المرحلة الراهنة اتخاذ قرارات تخدم بالدرجة الأساس المواطن والاستفادة من التفاؤل الذي يسود في المدينة بعد إجراء بعض التغييرات في الحكومة المحلية لان إنجاح هذا التغيير يجعل من السهولة اتخاذ خطوة أخرى في تقاسم السلطة في المدينة.