آخر تحديث 2/11/2011 الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش.

رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي

تستبق القوى والهيئات السياسية العراقية الزمن قبل حلول عطلة عيد الاضحى الاحد المقبل وتستمر سبعة أيام لبحث قضايا ملحة ادخلت البلاد حاليا في خضم تجاذبات سياسية وصراعات بين الحكومة المركزية ومحافظات اعلنت تحولها الى اقاليم واخرى تهدد بإجراء مماثل خلال ايام قليلة اضافة الى وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة على الاراضي العراقية ثم مطالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد بالانسحاب من التحالف الشيعي في حال عدم تنفيذها حيث تشهد بغداد اليوم وغدا الخميس ثلاثة مؤتمرات لمناقشة كل هذه القضايا المصيرية.

رئيس البرلمان يؤيد انشاء الاقاليم ويرفض معارضة الحكومة لها
وخلال اجتماعه مع مجالس وشيوخ ووجهاء محافظات صلاح الدين والانبار وديالى والموصل التي تسكنها غالبية سنية قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان طلب مجلس محافظة صلاح الدين إقامة إقليم هو حق دستوري منتقدا موقف الحكومة المعارض لهذا الطلب .

وقال النجيفي في كلمة له ان طلب مجلس صلاح الدين لانشاء إقليم أمر دستوري مؤكدا أن quot;اللامركزية هو الحل الأفضل عند تطبيقها بشكل الكامل وتنفيذها بطريقة صحيحة بتجاوب من الحكومة الاتحادية وتعاون المحافظات . واشار الى ان أي جهة حكومية سواء كانت رئاسة الوزراء أو البرلمان لا يحق لها الاعتراض على إقامة إقليم صلاح الدين وانما عليها تنفيذ المواد الدستورية من 117 إلى 120 بخصوص الاقاليم بالكامل.

وانتقد النجيفي محاولات الحكومة المركزية انتزاع صلاحيات الاقاليم قائلا أن سياسة الحكومة الحالية تتجه نحو مزيد من المركزية وسحب الصلاحيات من مجالس المحافظات والقفز على المواد الدستورية والقانون 21 مشيرا إلى أن الحكومة جعلت الجيش العراقي أداة بيد بعض السياسيين وغيبت دور القضاء.

وخاطب النجيفي ممثلي المحافظات الاربع ان quot;جميع ما ذكر من معاناة تواجهونها في هذه المحافظات معروف لدينا وتكلمنا به مرارا وتكرارا في البرلمان ومع رئيس الوزراء وفي كل المحافلquot; . واوضح وجود مشكلة إدارة غير سليمة وسياسية متبعة تجاه عدد من المحافظات وليس فقط المحافظات الاربع . واضاف ان الدستور ثبت صلاحيات واسعة لا مركزية للمحافظات وحدد آليات لانتخاب أناس يمثلون المحافظات عن طريق الانتخاب الشرعي في مجالس المحافظات كما نص أيضا على انتخاب المحافظين ونوابهم وأعطى صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المحافظة في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وهي ترقى قريب من صلاحيات الأقاليم .

وفي هذا الإطار فقد حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمّار الحكيم أمس من خطورة تشكيل الأقاليم على أسس طائفيّة أو قوميّة، وطالب الحكومة بمعالجة حالات التهميش، التي دفعت هذه المحافظات إلى هذه الخطوة. ودعا الحكيم في كلمة له في محافظة البصرة الجنوبية إلى جعل التخصيصات المالية للحكومات المحلية متماشية مع النسب السكانية للمحافظات، ومنح صلاحيات لمجالس المحافظات، بحسب ما أقرّه الدستور العراقي.

ونبّه الى أن منح الصلاحيات الحقيقية لمجالس المحافظات هو الكفيل بالتصدي لمعالجة مسألة الأقاليم، وضمان توزيع الحقوق العادلة بين المحافظات. وأرجع الحكيم توجه المحافظات إلى التحول إلى أقاليم، إلى القلق الذي يساورها نتيجة إهمال وتهميش الحكومة المركزية لها. وقال إن إعلان محافظة صلاح الدين الغربية أخيرًا يتطلب تقديم تطمينات إلى العراقيين بأن هذه الخطوة قد جاءت من أجل ضمان حقوق مواطنيها.
يذكر أن مجالس محافظات عراقية غربية سنية وجنوبية شيعية تواصل استعدادها لتحويل محافظاتها إلى أقاليم، وسط مخاوف متصاعدة من تحول هذه الأقاليم في نهاية المطاف إلى طائفية تثير نزاعات حتى بين الأقاليم نفسها.

فبعدما أعلن مجلس محافظة صلاح الدين تحويلها إلى إقليم مستقل، فقد هدد محافظا نينوى والأنبار، وهما محافظتان تسكنهما غالبية سنية، باتخاذ إجراء مماثل لما يقولان إنها ممارسات تعسفية تمارسها الحكومة المركزية في تهميش محافظاتهما وحرمانها من المخصصات المالية الضرورية لتنميتهما وتشغيل العاطلين. ثم تطور الحال الى دعوات إلى تشكيل إقليم موسع، يضم محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، تضاف إليه محافظتا كركوك وديالى.

كما إن استعدادات تجري حاليًا لعقد اجتماع لمجالس المحافظات الجنوبية البصرة وميسان وذي قار والمثنى، وهي محافظات تقطنها غالبية شيعية ساحقة، وكذلك يمكن ان تضاف اليها في وقت لاحق محافظتا النجف وكربلاء لبحث إنشائها quot;اقليم الجنوبquot; ليضم هذه المحافظات الست.

الحكومة العراقية تبحث وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في البلاد
وحول مشكلة وجود معسكر اشرف لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة على الاراضي العراقية وخطط العراق لاغلاقه بنهاية العام الحالي تعقد الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤتمرا غدا الخميس quot;بشأن موقف الحكومة العراقية من وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على الاراضي العراقيةquot; كما قال بيان للامانة تسلمته quot;إيلافquot;.

وسيشارك في المؤتمر مسؤولين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بهذه القضية حيث ستتم مناقشة قرار الحكومة العراقية بأغلاق معسكر اشرف بنهاية العام الحالي ونقل سكانه البالغ عددهم 3400 شخصا الى بلدان ثالثة . كما سيبحث المؤتمر موقف منظمة مجاهدي خلق المعارض بشدة لهذا الاجراء داعيا الى حماية دولية لهؤلاء السكان الذين تقول انهم مهددون بالابادة من قبل القوات الامنية العراقية بتحريض من النظام الايراني.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اعتصام بدأته امس اعداد من سكان محافظة ديالى التي يقع فيها المعسكر مطالبين بأغلاق المعسكر واخراج المنظمة من الاراضي العراقية. ويستمر الاعتصام الذي يشارك فيه ايرانيون استقدمتهم الى العراق السلطات الايرانية امام البوابة الرئيسية للمعسكر وسط حماية فوج من القوات العراقية.

ومن جهته وصف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية هذا الاعتصام يأتي على خلفية زيارة علي اكبر صالحي وزير خارجية إيران إلى بغداد الاثنين الماضي وإبلاغه توجيهات المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي الى الحكومة العراقية بعدم قبول الدعوات الدولية المطالبة بالغاء المهلة المحددة بنهاية عام 2011 لاغلاق المخيم.

وحذر المجلس من الأعمال التمهيدية التي يقوم بها نظام إيران والحكومة العراقية quot;لشن عملية ابادة أخرى ضد سكان أشرفquot;.. داعيا الحكومة الأميركية والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية لاتخاذ اجراء للحيلولة دون وقوع حمام دم جديد في أشرف. وطالب بتنفيذ توصية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي في تموز (يوليو) الماضي حيث قال quot;إني أحث جميع الأطراف المعنية على بذل المزيد من جهدهم لدراسة الخيارات وايجاد حل يرضي الطرفينquot; وquot;أحث جميع الدول الأعضاء الى المساندة وايجاد تسهيلات لتنفيذ أي ترتيب تقبله الحكومة العراقية وسكان مخيم أشرفquot;.

وكانت الحكومة العراقية قررت اغلاق معسكر اشرف قبل 31 من الشهر المقبل.. ويضم هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوالى 3400 شخص ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وفي ذروة الحرب بين العراق وإيران (1980-1988) استضاف العراق هذه الحركة التي اعتبرها النظام الاسلامي الحاكم في إيران خارجة على القانون في 1981.

وقد تم تجريد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق عام 2003 وتولي الاميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة فمنتصف العام الماضي. ومنذ ذلك الحين بات مجاهدو خلق الذين ما زالوا معارضين شرسين للنظام الإيراني موضوعا خلافيا بين بغداد وطهران وفي نيسان الماضي شن الجيش العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح.

جلسة طارئة للبرلمان العراقي لبحث مطالب الصدر
ومن المفترض ان يعقد البرلمان العراقي غدا الخميس جلسة طارئة بناء على طلب من التيار الصدري لبحث ثلاثة مطالب كان زعيمه مقتدى الصدر تقدم بها الى الحكومة للعدول عن تظاهرات مليونية دعا لها ضدها .. لكن مصادر نيابية استبعدت اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بسبب سفر حوالي 100 نائب الى السعودية لاداء فريضة الحج ومغادرة اخرين للتمتع بعطلة عيد الاضحى.
وطالب الصدر في الخامس من ايلول (سبتمبر) الماضي بمنح الشعب حصة من النفط وتعيين 50 الف عاطل عن العمل في مختلف المحافظات بوظائف حكومية وتزويد المولدات الكهربائية الأهلية بوقود مجاني لحين تحسين الطاقة الكهربائية.

وفي العشرين من الشهر الماضي هدد القيادي في التيار الصدري (40 نائبا و5 وزراء) بهاء الاعرجي بالانسحاب من التحالف الوطني الشيعي والحكومة في حال عدم تنفيذ هذه المطالب . واثر ذلك قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقد هذه الجلسة الطارئة لمناقشة مطالب الصدر اضافة الى موازنة عام 2012 والانسحاب الاميركي من العراق. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى حضور الجلسة تلبية لطلب تقدم به 60 نائبا لمناقشة الموازنة العامة وكيفية توزيعها ومطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقضايا المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي ع إنه يتعين سد الفراغ الذي يتركه الانسحاب الأميركي بتكريس مبدأ التوافق والوحدة الوطنية وكل ما يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية لكي لا يشعر أي طرف بالتهميش وعدم الانتماء إلى بلاده

وأضاف النجيفي أن القوات الأميركية كانت عاملا مهما في تهدئة التوتر في المناطق المتنازع عليها ويتوجب على العراقيين بعد انسحابها العمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستقرارها
ويفترض ان تقوم واشنطن بسحب جميع قواتها من العراق نهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن والموقعة اواخر عام 2008 لكن البلدين متفقان على ضرورة ابقاء كتيبة من بضعة الاف عسكري تتولى مهمة تدريب الجيش العراقي. لكن المفاوضات حول الوضع القانوني للقوات الاميركية في العراق بعد عام 2011 تواجه صعوبات وسط مطالب واشنطن بحصانة لجنودها ليكونوا بعيدا عن اي ملاحقة قضائية في العراق فيما ترفض بغداد تقديم هذه الحصانة.