نيويورك: قالت لجنة بمجلس الأمن في ساعة متأخرة من مساء أمس انها quot;عجزت عن تقديم توصية بالاجماعquot; الى مجلس الأمن حول طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

واقترحت اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد في مسودة تقرير وزعته الليلة الماضية أن تطلب فلسطين منحها وضع quot;دولة مراقبquot; بدلا من السعي للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وقالت اللجنة التي درست الطلب الفلسطيني منذ أن قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 23 سبتمبر الماضي في مسودة تقريرها ان هناك quot;وجهات نظر مختلفة أعرب عنهاquot; خلال المناقشات.

وأوضحت مسودة التقرير وجود انقسام الى ثلاث مجموعات تخطط احداها لدعم المسعى الفلسطيني وتعارض أخرى المسعى في حين تعتزم مجموعة ثالثة الامتناع عن التصويت لكن المسودة لم تحدد الدول بالاسم.

واقترحت مسودة التقرير المقرر تقديمها الى مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل quot;خطوة وسيطةquot; بأن تتبنى الجمعية العامة قرارا تصبح بموجبه فلسطين دولة تتمتع بوضع مراقب وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية بشكل قاطع.

وأشارت ايضا الى أن عمل اللجنة أيا كانت نتائجه quot;يجب أن يضع في اعتباره السياق السياسي الأوسعquot; بأن quot;الحل التفاوضي لا يزال الخيار الوحيد لتحقيق سلام مستدام على المدى الطويل وأن قضايا الوضع النهائي لابد من حلها من خلال المفاوضاتquot;.

وأعربت مسودة تقرير اللجنة التي تضم 15 دولة هي أيضا أعضاء في مجلس الأمن عن quot;تأييد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967 يكون نتيجة مفاوضات سياسية تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقيةquot;.

وشددت على أن quot;منح حق فلسطين الحق في الاعتراف بها وتقرير المصير يجب ألا ينظر اليه على أنه ضد حق اسرائيل الأصيل في الوجودquot;.

وذكرت أيضا أن عمل اللجنة quot;يجب ألا يضر باحتمالات استئناف محادثات السلامquot;.

وتابعت quot;وفي الوقت نفسه فانه يجب ألا تؤدي احتمالات المفاوضات الى تأجيل نظر المجلس في طلب فلسطينquot; مشددة على أن طلب فلسطين quot;لا يضر بالعملية السياسية وليس بديلا عن المفاوضاتquot;.