الإخوان والسلفيون يتصدرون نتائج الانتخابات في مصر

أظهرت أرقام رسمية صادرة من اللجنة العليا للانتخابات في مصر تقدّم قوائم إسلامية بأكثر من 65% من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى التي شملتثلث المحافظات. وحصلت قائمة حزب الحرية والعدالة على 3 ملايين و565 ألف و920 صوتًا، كما حصدت (النور) على مليوني و371 ألف و713 صوتًا.

القاهرة: فازت قوائم ثلاثة أحزاب إسلامية بأكثر من 65% من أصوات الناخبين، في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي شملت3 محافظات، وفقًا لأرقام رسمية حصلت عليها فرانس برس الأحد من مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات.

وقال القاضي يسري عبد الكريم أمين عام اللجنة العليا للانتخابات إن قائمة حزب الحرية والعدالة (منبثق من الإخوان المسلمين) فازت بـ36.62% من أصوات الناخبين، وحصلت قائمة حزب النور (سلفي) على 24.36%، بينما حصلت قائمة حزب الوسط (إسلامي معتدل)على 4.27%، وفقًا للمصدر نفسه.

وأوضح عبد الكريم لفرانس برس أن اللجنة العليا للانتخابات لن تعلن الآن عن عدد المقاعد، التي حصلت عليها كل قائمة، وإنما سيتم الإعلان عن إجمالي عدد المقاعد التي حصلت عليها كل القوائم المشاركة في الانتخابات quot;بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخاباتquot; في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب الأرقام الرسمية، التي حصلت عليها فرانس برس من اللجنة العليا للانتخابات، حصلت قائمة حزب الحرية والعدالة على ثلاثة ملايين و565 ألف و920 ألف صوتًا، بينما حصدت قائمة النور على مليوني و371 ألف و713 صوتًا.

وفازت قائمة الوسط بـ415 ألف و590 صوتًا، أي ما يعني في الإجمال ستة ملايين و352 ألف و395 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، التي بلغت تسعة ملايين و734513 ألف صوتًا.

ونظمت المرحلة الأولى من الانتخابات الاثنين والثلاثاء الماضيين في تسع محافظات، هي القاهرة والأسكندرية وأسيوط ودمياط والفيوم والبحر الأحمر والأقصر وكفر الشيخ وبورسعيد.

وتجري الانتخابات وفقًا لنظام معقد، يخلط بين نظامي القوائم النسبية، التي سيتم اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب على أساسها، ونظام الدوائر الفردية، التي خصصت لها ثلث مقاعد المجلس.

ويجري دور الإعادة للمقاعد المخصصة لنظام الدوائر الفرية الاثنين على 52 مقعدًا، إذ لم تحسم إلا أربعة مقاعد في الدور الأول من الانتخابات خلال الأسبوع الماضي.

وسعيًا إلى الطمأنة، أكد الإخوان المسلمون، الذين تشير النتائج الأولية إلى تصدر حزبهم الحرية والعدالة هذه المرحلة الأولى من أول انتخابات برلمانية تجري في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، أنهم يمثلون الإسلام quot;الوسطيquot;، مشيرين إلى وجوب التمييز بينهم وبين التيار السفلي.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان في تصريح لفرانس برس إن quot;مخاوف (الليبراليين) موهومة، ولا صلة لها بالحقيقة. نعيش الإسلام الوسطي المعتدل، ولا نفرض شيئًا بالقوةquot;.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت مساء الجمعة أن معدل الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات الأولى منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي سجل رقمًا قياسيًا بلغ 62 %.

وأكد رئيس اللجنة المستشار أبو المعز إبراهيم فوز أربعة فقط من المتنافسين على مقاعد الفردي، أشهرهم المحلل السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي، في حين يخوض باقي المرشحين جولة الإعادة.

وشملت هذه المرحلة الأولى، التي بدأت صباح الاثنين، وانتهت مساء الثلاثاء، ثلث محافظات مصر، أي9 من أصل سبع وعشرين محافظة، وهي القاهرة والإسكندرية ودمياط وبور سعيد وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط والفيوم والبحر الأحمر، وذلك لانتخاب 168 نائبًا (56 بنظام الدوائر الفردية، و112 بنظام القوائم) من أصل 498 نائبًا، يشكلون إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب.

في المقابل، لم يعلن رئيس اللجنة عن نتائج القوائم الحزبية، التي لم تنشر حتى الآن على الصفحة الرسمية للجنة على الانترنت.

ويفترض أن تؤكد النتائج الاتجاهات، التي كشفت عنها الصحافة حتى الآن، وعدد من الأحزاب، وخصوصًا حزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، والذي يرجّح أن يحصل على 40%، وحزب النور السلفي، الذي قد يحصل على 20% من الأصوات.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري صباح اليوم آخر مشاوراته، قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي كان من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم.

وذكرت الصحف المحلية الصادرة السبت أن الحكومة الجديدة تضم 13 وزيرًا من حكومة عصام شرف المستقيلة، مع اختيار 11 وزيرًا جديدًا.

وفي أول تصريح لوزير المالية الجديد ممتاز سعيد، اعتبر أنه quot;من المبكرquot; معرفة ما إذا كان سيتم اللجوء إلى قرض بمبلغ 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان يؤكد اختياره لهذه الوزارة أنه quot;من المبكر معرفة مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 3.2 مليارات دولار، لسداد عجز الموازنة المقدر بـ134 مليار جنيه (22 مليار دولار)، وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الأحداث الأخيرةquot;.

ويرجّح تأخر إعلان التشكيلة الحكومية، الذي كان متوقعًا الجمعة، خصوصًا إلى عدم حسم حقيبة الداخلية، وهي الوزارة الأكثر حساسية، بسبب الأحداث الأخيرة، والاتهامات التي توجّه إلى رجال الشرطة باستخدام العنف مع المتظاهرين.

وكانت المواجهات، التي جرت قبل نحو أسبوعين بين المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري وقوات الأمن، أوقعت 43 قتيلاً وقرابة ثلاثة آلاف جريح. واتهمت قوات الأمن باستخدام غازات سامة في تفريق المتظاهرين، وبتعمد استهداف عيونهم.