رام الله: استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كل ما تقوم به قواتها والمستوطنون من اعتداءات ممنهجة. وكان آخرها جريمة قتل شاب في قرية النبي صالح ، إضافة إلى جريمة قتل أربعة فلسطينيين في غارات على قطاع غزة.
ودان المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 40 وحدة استيطانية على أراضي بيت لحم لتوسيع مستوطنات غوش عتصيون والتي تترافق مع هجمات منظمة للمستوطنين تتم بحماية القوات الاسرائيلية إلى جانب مواصلة هدم منازل الفلسطينيين وتحديدا في القدس.
كما استنكر المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق باب المغاربة وقيامها بترحيل النائب أحمد عطون عن مدينة القدس.
وعبر المجلس عن رفضه الشديد لتصريحات المرشح للرئاسة الأميركية نيوت جينغريتش. ووصف تلك التصريحات بأنها سخيفة وقمة في الإسفاف وإنكار لحقائق تاريخية، وتشجع التوجهات العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتحمل في طياتها الكراهية والعنصرية ، مطالبا بالعدول عن هذه التصريحات والاعتذار عنها.
التعليقات