كركوك واجتثاث البعث أولى العقبات وما تزال بلا حل لغياب الإرادات

عراقيات ينتخبن

يرىالناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للإنتخابات العراقية أنه لا تزال مشكلتا كركوك واجتثاث البعث تسببان صداعاً حقيقياً لأية عملية انتخابات في البلاد. ويأتي كلامه بالتزامن مع ذكرى إجراء أول انتخابات لمجلس نواب دائم في العراق وفق قانون إنتخابي ودستور دائم.

يتجه العراق نحو تحقيق سيادته بعد حوالى تسع سنوات من الصراع السياسي والاحتراب الداخلي وهو أيضا على اعتاب إنجاز استقلاله بإكمال انسحاب القوات الاميركية من اراضيه خلال الايام القليلة المقبلة ليملك زمام أموره بنفسه. فتلك السنوات أفرزت الكثير من التجارب والدروس التي يمكن الاستفادة منها نحو مرحلة جديدة تدخلها البلاد فيما لو توفرت ارادات حقيقية لدى قواه السياسية وفي مقدمتها اول تجربة ديمقراطية خاضها العراقيون بعد حكم شمولي استمر 35 عاما حين جرت انتخابات لاول مجلس للنواب بعد رحيل ذلك الحكم .

quot;إيلافquot; في ذكرى أول انتخابات جرت في مثل هذا اليوم عام 2005، سألت الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية وعضو مجلس مفوضيها السابق الدكتور quot;فريد ايارquot; عن خفايا أول تجربة انتخابات ديمقراطية شهدها العراق بعد عقود من تقلبات سياسية وحروب خارجية دامية، حيث شكلت البداية على الرغم من بعض الشوائب التي رافقتها والتي يكشف عنها المسؤول الانتخابي السابق في وقت يستعد العراق لاختيار مفوضية جديدة خلال نيسان (ابريل) المقبل بدأت تتصارع على عضويتها الاحزاب السياسية منذ الآن، بترسيخ مبدأ المحاصصة المتبع منذ عام 2003 رغم ان البلاد تجتهد في عبور هذه العقبات وتحقيق ديمقراطية ناجزة.

وتصادف اليوم الخميس ذكرى الحدث الكبير الذي شهده العراق قبل ست سنوات حين جرت اول انتخابات لمجلس نواب دائم وفق قانون انتخابي ودستور دائم، ليكون هذا المجلس السلطة التشريعية لفترة اربع سنوات مقبلة في بلد افتقد إلى مثل هذه المؤسسات ردحا طويلا من الزمن. ففي مثل هذا اليوم من عام 2005 توجه ما يزيد عن 12 مليونا من اصل 15 مليون ناخب مسجل نحو صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في حوالى 32 الف محطة اقتراع موزعة على كافة انحاء العراق فيما أدلى ما يقارب من 300 الف ناخب باصواتهم في 15 دولة خارج العراق وذلك لانتخاب 275 نائبا يشكلون اول مجلس دائم للنواب. وشاركت في تلك العملية الاولى في تاريخ العراق المعاصر 307 كيانات سياسية منها (19 ائتلافا ) بمجموع 7655 مرشحا.

الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية وعضو مجلس مفوضيها السابق quot;فريد ايارquot;

ويستذكر ايار هذا الحدث المهم متحدثا إلى quot;إيلافquot;عن الكثير من المحطات المهمة التي رافقت ذلك الحدث الكبير والتي لا تنسى، منها ما سبق ذلك اليوم ومنها ما تبعه كما اوضح .

كركوك أولى عقبات التطبيق الديمقراطي

يشير ايار إلى انه قبل فترة من اليوم الموعود واثناء تحديث سجل الناخبين تسلمت المفوضية تقريرا من الامم المتحدة يشير إلى وجود عمليات تسجيل غير صحيحة في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها ما استدعى اجراء التدقيق اللازم من قبل لجان متخصصة توصلت في نهاية التحقيق إلى ضرورة حذف 81 الفا و 297 استمارة تصويت اضيفت فيها اسماء بشكل غير قانوني .

وقد قام مجلس المفوضين بواجبه فألغى الاستمارات غير القانونية الا ان التحالف الكردستاني اعتبر ذلك عملا غير شرعي وقانوني ونزيه وموقفا عدائيا من قبل مجلس المفوضين وبذلك صدر اول حكم من التحالف المذكور لازاحة هذا المجلس عن طريقه وعند سنوح الفرصة .

اجتثاث البعث

وأضاف عضو مجلس المفوضين إن المحطة المهمة الأخرى التي سبقت موعد الانتخاب هي موقف مجلس المفوضين من مسألة اجتثاث البعث فقد تسلمت المفوضية قائمة بأسماء ( 185) مرشحا للانتخابات تطلب فيه الهيئة حرمانهم من الترشيح كونهم مشمولين بإجراءات الاجتثاث علما بأن قوائم الأسماء كانت مستنسخة وغير أصلية، ثم وبعد فترة قصيرة ورد إلى المفوضية من الهيئة المذكورة خطاب رسمي يفيد بأنه بعد التدقيق ظهر ان ( 47) اسما ممن وردت اسماؤهم ضمن قوائم ال 185 مرشحا غير مشمولين باجراءات الاجتثاث لتشابه الأسماء او لأخطاء أخرى، ما زاد الشك لدى المفوضية لاسيما انه لم تكن هناك اوامر قضائية يمكن من خلالها منع البقية من حق الترشيح .

واوضح انه قبل اربعة ايام من بدْء العملية اي في 11/12/2005 اصدر مجلس المفوضية بيانا طويلا اورد فيه العديد من الاسباب والمعطيات حول عدم اقتناعه بمنع المرشحين من حق الترشيح واختتمه بالقول: وبناء عليه قرر المجلس عدم الموافقة على طلب الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث باعتبار هؤلاء المرشحين فاقدين لشرط من شروط الترشيح على اساس شمولهم بإجراءات الاجتثاث وذلك لعدم كفاية الأدلة علما بأن هذا القرار قابل للطعن امام الهيئة الانتخابية القضائية.

واشار إلى انه تم بعد ذلك الاتفاق على ان يصدر البيان باسم المجلس مجتمعا لتلافي الإحراج إلا ان صحافية لبنانية تدعى جويل وتعمل في وكالة الصحافة الفرنسية اتصلت بنا مساء وقالت انها تود ان تنسب البيان إلى مصدر اذ لا يمكن اذاعته بالشكل الذي ورد، وتفضل ان يصدر البيان باسم الناطق الرسمي باسم المفوضية، فوافق هو على ذلك حيث نشرت الصحف واذاعت وسائل الاعلام في اليوم التالي ذلك ما جعل بعض السياسيين في الائتلاف العراقي الموحد يعتقدون انه صاحب الرأي أو القرار في ذلك البيان.

وتابع انه في اليوم التالي وصل وفد من الهيئة مؤلف من السيد جواد ( نوري) المالكي نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث (رئيس الوزراء الحالي) والقاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الموسوي وعضو ثالث، حيث جرى نقاش مع اعضاء المجلس اتسم بالحدة البالغة واثناء النقاش قيل لي انني انا من اصدر البيان فقلت نعم انني الناطق باسم المفوضية والبيان صادر عنا، وقال عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية لوفد الهيئة ان لديكم وقت للاعتراض على قرار المجلس امام الهيئة الانتخابية القضائية (مجلس القضاء الأعلى). وفعلا علمنا ان الاعتراض قدم ثم تسلمت المفوضية نقضا من الهيئة لقرارها وكان عليها ابلاغ المكونات السياسية المعنية بالاجتثاث لاتخاذ ما يلزم لاستبعاد المجتثين .

ويزيد ايار ان مفوضية الانتخابات قد بدت في يوم الانتخابات في 15/12/2005 كخلية نحل، الجميع يعملون ويتسقطون اخبار المراكز الانتخابية المنتشرة في جميع انحاء العراق، ويعملون على تذليل أية صعوبة في العملية الكبرى. وقد انتهى ذلك اليوم على ما يرام وانصرف الجميع بعد الساعة السابعة مساء إلى بيوتهم بانتظار مفاجآت عديدة اخرى.

واضاف انه في 19 كانون الثاني (يناير) عام 2006 وقع مجلس المفوضين نتيجة تصرف غير مسؤول من قبل مدير الادارة الانتخابية في مطب كبير، كاد يفقد الانتخابات بريقها اللامع، فعلى الرغم من وجود بعض النتائج الجزئية لدى المجلس الا انه لم يفكر في اذاعتها او تسريبها إلى الصحف ووسائل الاعلام لحساسية الوضع السياسي، ولكن اثناء احد اجتماعات المجلس انسل مدير الادارة الانتخابية من الاجتماع وقصد قصر المؤتمرات حيث تتجمع وسائل الاعلام في الطابق الاول وابلغها ببعض النتائج قائلا ان الائتلاف العراقي الموحد فاز في بغداد بـ 58% من اصوات الناخبين .

وقال إن هذا العمل غير المسؤول قد أثار ضجة كبيرة في اوساط الكيانات والائتلافات المنافسة فعقدت اجتماعات ورفعت شعارات تندد بالمفوضية معتبرة اياها تعمل لصالح الائتلاف ومما جاء في الشعارات ان quot;مجلس المفوضين باع المفوضية لدول الجوارquot; وquot;كلا كلا للتزوير يا مفوضية ما يصيرquot;، وquot;ايران بره بره خلي بغداد تبقى حرةquot;، وغيرها وغيرها من الشعارات. وفي مثل هذا الجو تم تشكيل جبهة مناهضة اسميت (مرام) اصدرت ميثاق شرف عنوانه الرئيس quot;الرفض التام وإلغاء نتائج الانتخابات الأولية quot;وطالبت بتشكيل هيئة دولية قانونية للتحقيق في أعمال المفوضية. وبعد فترة سعت الأمم المتحدة لإسكات الاصوات فتم تشكيل لجنة للتدقيق درست ودققت في كل شيء وخرجت بنتيجة أكدت ان عمل المفوضية ونتائج الانتخابات لا تشوبها شائبة.

يذكر ان مشكلتي كركوك واجتثاث البعث ما زالتا تسببان صداعا حقيقيا لأية عملية انتخابات عامة او محلية في العراق، فالانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد عام 2009 لم تتم في محافظة كركوك بسبب النزاع العرقي بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية، كما ان الاجتثاث كان مثار خلافات بين الكتل السياسية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت مطلع العام الماضي اثر حرمان العشرات من الترشح اليها بعد شمولهم بقانون اجتثاث البعث.

اعتراضات الكيانات الكبرى على النتائج رغم فوزها

وينتقل quot;فريد ايارquot; إلى محطة اخرى فيقول انه بعد هدوء الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية غير المصدقة بتاريخ 20 كانون الثاني عام 2006 بدأت الكيانات السياسية الثلاثة الفائزة وهي الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز بـ 128 مقعدا والتحالف الكردستاني الذي حصل على 53 مقعدا وجبهة التوافق التي حصلت على 44 مقعدا بفتح جبهة جديدة مع المفوضية تتعلق بتوزيع المقاعد حيث ادعت كل منها انها لم تحصل على ما تستحقه وفقا لتفسيرات اتت بها.

وأوضح انه بعد سلسلة تصريحات وبيانات تتعلق بتقديم شكاوى ضد المفوضية او الاعتراض امام الهيئة القضائية حول خطأ المفوضية بتوزيع المقاعد، واعتبر المجلس كل ذلك بأنها قنابل صوتية، اوضحت المفوضية موقفها من هذه المسائل للكيانات تلك التي اقتنعت في النهاية بوجه النظر وهدأت هذه الجبهة لتفتح اخرى بعد ايام.

وأشار إلى انه تم تحديد يوم 10 شباط (فبراير)عام 2006 موعدا لاذاعة النتائج النهائية المصدقة فتوجه خمسة من اصل ثمانية من المفوضين لحضور المؤتمر الصحافي واثناء ذلك اتصل سكرتير رئيس الوزراء آنذاك ابراهيم الجعفري في المفوضية، طالبا تأجيل إعلان النتائج ليومين لأن الجعفري يريد انهاء مشكلة سياسية بحل مشكلة المرشحين الذين استبعدوا بقرار من هيئة اجتثاث البعث، وذلك بأن يعادوا ويحل هذا الإشكال السياسي.

وقال ان رئيس مجلس المفوضين رفض وبشكل غير قابل للنقاش طلب تأجيل اعلان اذاعة النتائج المصدقة وهذا ما يؤخذ على المفوضية، وأضاف quot;لقد كنت ممن يعتقدون بضرورة التأجيل ليومين ان كان ذلك من مصلحة البلد علما بأن النتائج كان قد تأخر اعلانها ( 55 ) يوما ولا ضير في يومين اضافيين. لقد ابلغت بعض الزملاء انه كان على رئيس المجلس قبل الرفض ان يشاورنا لأن قرارات المجلس لا تؤخذ بشكل منفردquot;.

روايات غير صحيحة

وأشار الناطق الرسمي السابق للمفوضية إلى ان من المحطات البارزة الأخرى في تلك العملية بروز شكوك لدى الائتلاف العراقي الموحد، بأن مجلس المفوضين استقدم احد الخبراء الروس لتزوير الانتخابات واخذ الأصوات من استماراتهم ومنحها للقائمة التي يرأسها السيد اياد علاوي. وقال لقد تم في ذلك الوقت نشر تقرير في موقع الكتروني يدعي quot;اليقينquot; يشير إلى حصول حالات تزوير في عمليات فرز الأصوات الجارية في مركز العد الوطني.

وأوضح ايار انه انطلاقا من بيان مركز اليقين وقيل انه تابع للائتلاف رسمت صور واذيعت قصص سفري مع رئيس المجلس إلى موسكو لاستقدام خبير للعمل في مركز العد مهمته نقل الاصوات من قائمة إلى اخرى، ولا أدري من اية جامعة يتخرج هؤلاء المزورون، بعد ذلك بفترة وجيزة ابلغنا برغبة سماحة السيد المرحوم عبد العزيز الحكيم في زيارة المفوضية وفعلا قدم مع مجموعة من المرافقين وتجول في انحاء المفوضية ثم انصرف شاكرا بعد ان استمع إلى شرح واف حول عمليات العد والفرز .

ويستذكر ايار انه في برنامج اعدته قناة العربية، كنا على الهواء مع الاستاذ جواد (نوري) المالكي فأكدنا ان المفوضية لا تنحاز إلى اية فئة وعملها مكشوف للجميع ثم قال السيد المالكي quot;ان من حق كل طرف ان يتخوف ويشكك او يخاف على الاقلquot;. واضاف quot;ان حرصنا ومطاليبنا في ما يخص عمل المفوضية لايعني تشكيكا بها انما عن حق لنا بحماية النتائج التي نعتقد انها ضرورية quot;.

ويشير إلى ان المحطة الأخيرة التي يمكن التحدث عنها ما حصل في 12 كانون الثاني عام 2006 حين زار المفوضية وفد من الائتلاف العراقي الموحد برئاسة حسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء الحالي) معترضا على طريقة توزيع المفوضية للمقاعد فأشار إلى ان الائتلاف تضرر بـ (10) مقاعد وبعد نقاش طويل وفيه الكثير من التفصيلات اقتنع الوفد بوجهة نظر المفوضية المعتمدة على تفسير القانون الذي اصدرته الجمعية الوطنية وليس القانون الاول الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، والحقيقة ان سعي وفد الائتلاف للحصول على 10 مقاعد او 11 مقعدا اضافية كان هدفه تحقيق الأغلبية في المجلس المنتظر وبذلك يستطيع تشكيل حكومة الائتلاف العراقي الموحد دون اي شريك اخر .

استقلالية مفوضية الانتخابات تغيظ الكثير من السياسيين

ثم اشار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية سابقا إلى ان المواقف المستقلة للمجلس الاول للمفوضية قد اغاظت معظم الكيانات السياسية الفاعلة، فعند إلغاء الاستمارات غير الصحيحة من كركوك توعد التحالف الكردستاني المجلس واسمعنا كلاما اننا غير باقين في وظائفنا بعد انتهاء ولايته اما الكيانات الاخرى بما فيها القائمة العراقية وجبهة التوافق فاعتبرت عمل المجلس غير صحيح وهناك تزوير في الانتخابات لذلك استدعت خبراء للتدقيق لكن هؤلاء لم يفعلوا شيئا. اما الائتلاف العراقي الموحد فقد غضب من مجلس المفوضين لأنه رفض اجراءات اجتثاث البعث، وشكك بتحويل اصوات منه إلى القائمة العراقية وايضا حرمانه من 11 صوتا سعى لها ليشكل اغلبية في المجلس.

ويؤكد مسؤول الانتخاب العراقي ايار أن الائتلافات والكيانات السياسية لم تتفق على اي شيء منذ نشأتها في ما يخص الأوضاع العراقية لكنها اتفقت وتضامنت بشكل لم يسبق له مثيل ضد المجلس الاول لمفوضية الانتخابات فتم الاستغناء عن خدمات سبعة من اصل ثمانية لكونهم مستقلين. وأكد ان هذه الحالة تفسر بشكل واضح ان قرارات المجلس وممارساته كانت بعيدة عن اي تأثير سياسي او حزبي وان المجلس كان مستقلا تماما بدليل ان الكثير من السياسيين ممن عملوا على الاستغناء عن خدماته قد عبروا عن ندمهم في النهاية من الاجراءات التي اتخذوها.

المحاصصة تطل برأسها من جديد

وفيما يستعد مجلس النواب العراقي لاختيار مجلس جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلفا للمجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في نيسان (أبريل) المقبل ويضم 11 عضوا فإن مخاوف حقيقية تبرز حاليا من ان يتم هذا الاختيار على اسس من الطائفية السياسية.

فقد اعتبرت مصادر سياسية عراقية تحدثت مع quot;إيلافquot; انه في ظل المحاصصة الحزبية والطائفية المعمول بها في البلاد فمن المستبعد اختيار اعضاء مجلس المفوضين من المستقلين حيث ان القوى المشاركة في العملية السياسية متحفزة لاختيار من يمثلها في مجلس المفوضية هذا، لخطورة دوره في الإشراف على الانتخابات العامة عام 2014 وكذلك انتخابات مجالس المحافظات المؤمل اجراؤها العام المقبل.

واعتبرت المصادر ان شرط الاستقلالية السياسية وضع ضمن شروط اختيار اعضاء مجلس المفوضية لإبعاد صفة المحاصصة عنها مظهريا. واشارت إلى ان جميع عمليات الاختيار التي تمت لمجالس المفوضية السابقة قد تمت على اساس وجود ممثلين ينتمون إلى الكتل السياسية في عضويتها استمرارا لنهج المحاصصة الطائفية والحزبية المتبع في اختيار جميع المناصب السيادية والادارية في الدولة، وكذلك في المؤسسات المستقلة التي تتبع مجلس النواب الذي يشرف على عملها.

وأكدت ان آلية اختيار المجلس الجديد ستكون سياسية بالدرجة الأولى وان شرط الاستقلالية مجرد ذر للرماد في العيون امام العراقيين الذين سئموا من محاصصة السلطة في جميع مرافقها في بلدهم الذي يعيش تغييرات سياسية منذ ثماني سنوات.

ومع قرب انتهاء عمل مفوضية الانتخابات الحالية فقد عقدت اللجنة المكلفة باختيار المفوضية الجديدة مؤتمرا صحافيا كشفت فيه عن تلقيها حوالى 8 الاف طلب لعضوية المفوضية. وقال رئيس اللجنة علي العلاق ان لجنته ستباشر في شباط (فبراير) المقبل باختيار المرشحين للعضوية ثم عرض اسمائهم على مجلس النواب للتصويت عليهم.

واشار إلى ان اللجنة عقدت حتى الآن 8 اجتماعات موضحا انه منذ الاجتماع الأول كانت بعثة الأمم المتحدة في العراق حاضرة لتقديم الدعم اللوجستي من خلال دور استشاري ورقابي بحسب الاتفاق الذي تم مع الجانبين .

وعبر العلاق عن خشيته من ان تخضع آلية الاختيار إلى نظام المحاصصة موضحا انه في حال انجاز عملية اختيار مجلس المفوضين الجديد لمفوضية الانتخابات فإنه سيكون مكلفا بالإشراف على الانتخابات العامة الجديدة التي يؤمل ان تشهدها البلاد عام 2014 وقبلها الاشراف على انتخابات مجالس المحافظات المعطلة منذ عام 2009 وذلك خلال العام المقبل .

وانشأت المفوضية بموجب قانون رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في البلاد. وينتشر للمفوضية مكاتب في جميع محافظات العراق الثماني عشرة وقد اشرفت على تنظيم أول انتخابات برلمانية في عام 2005 بعد سقوط النظام السابق داخل وخارج العراق.